|
|
شهادة المنشأ ..من يضبطها ؟ الكنز قبل الازمة كانت تدخل البضائع الى سورية بشهادة منشأ عربي وكان البعض يغمز الى الصناعات الثقيلة في دبي والأردن لان كثيراً من التجهيزات العالية التقنية والتي تحلم دبي والأردن بتصنيعها دخلت سورية بشهادات منشأ اردنية وامارتية وبدون رسوم وفقا للاتفاقيات العربية علما ان البضاعة جلها صيني واوربي وبذلك خسرت خزينة الدولة وتراجعت منافسة الصناعة المحلية ، وكان الامر اكثر ابتزازا بتوريد منتجات زراعية مثل السكر والشاي والبن وغير ذلك فهل يعقل ذلك ، واليوم تغيرت الخارطة واحتل لبنان موقع دبي والأردن وتدخل البضائع بمنشأ لبناني وهناك منتجات ظاهرة ولكن شهادات المنشأ نظامية وللذكر فان مولدات كهربائية تدخل سورية بمنشأ لبناني ..فمتى بدأ لبنان بهذه الصناعات ؟ الايرادات الجمركية لعام 2013 بلغت 53.6 ملياراً وهذا اكبر مؤشر على انعكاس هذه الاتفاقيات على الاقتصاد الوطني والخزينة العامة ، الحكومة عندما تريد ان تتحقق من موضوع ما فليس صعبا عليها ولها سابقة في موضوع مياه الشرب المعبأة حيث ارسلت مندوبين للكشف على الينابيع ومعامل التعبئة في لبنان والأردن وبناء عليه منعت دخول عدد من الماركات التي تبين انها مياه محلاة او معالجة وليست طبيعية . ألا يمكن اليوم التأكد من منشأ البضائع اللبنانية .. ومن يتذرع بالأزمة نشير إلى أن الدولة اعفت اكثر من 1200 مادة من الرسوم بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية وبالتالي لا داعي للتلاعب بمنشأ المواد الاساسية لأنها معفاة بالأساس ولكن ما يحصل لمواد غير اساسية ويترتب عليها رسوم خزينة الدولة أولى بتحصيلها . المطلوب اليوم من وزارة الاقتصاد توصيف بلد المنشأ بشكل ادق فالهيكل مثلا لايشكل نسبة 40 % من المحرك كي نتبع بلد انتاج المحرك الى بلد انتاج الهيكل وندخله باسم منتج الهيكل .. المتلاعبون والفاسدون كثر.. والظروف لا تسمح بالتراخي مع من يسرق اقتصاد الوطن ..والبلد اهم من الجميع ومن بقي فيه اولى بخيراته.
|
|||||||||||||||||||||||
