تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر

في أول حوار له : وزير الكهرباء: سورية دولة مصدرة للكهرباء .. الخطط كفيلة بتغطية الطلب المتنامي, ولا قلق..المواطن السوري يحصل على أرخص طاقة كهربائية

اقتصاديات
الثلاثاء 2/5/2006
حوار: معد عيسى

يحصل المواطن السوري على ارخص طاقة كهربائية بسبب دعم الدولة لقطاع الطاقة, في حين تصل الكهرباء للمواطن السوري في أبعد نقطة بسبب الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الكهرباء بمؤسساتها وشركاتها, وغدت سورية دولة مصدرة للكهرباء بعائد مادي كبير بعد سنوات التقنين, ولكن وإن كنا نعيش زمن الوفرة في الطاقة والسعر فإننا نتساءل عن مستقبلها في ظل طلب متنام عليها يقدر سنويا ب 10% وهو من اعلى المعدلات في العالم.

وللوقوف على واقع الكهرباء في سورية التقت (الثورة) السيد وزير الكهرباء الدكتور أحمد خالد العلي في أول حوار له مع الصحافة منذ تسلمه مهامه وسألته حول العديد من المسائل المتعلقة بواقع الطاقة الكهربائية في سورية وآفاقها المستقبلية ولا سيما الاستثمارات المباشرة وتأمين حاجة المشاريع الاستثمارية من الطاقة مستقبلاً.‏

التوجه نحو استثمار الطاقة المتجددة‏

- ما هي خطة الوزارة في التصدي للطلب المتزايد على الطاقة?.‏

تنطلق الوزارة في التصدي للطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية من اعتبارين هامين, الأول حق المواطن في الحصول على طاقة كافية بأقل الاسعار وثانيا أن سورية دولة فقيرة بالوقود, وبناء عليه حددت الوزارة توجهاتها وفق عدة محاور:‏

المحور الأول: يعتمد اقامة محطات توليد ذات مردود مرتفع مقارنة بالمحطات التقليدية بأمثل استخدام للوقود, فتم التعاقد على بناء محطة الدير علي بريف دمشق وأخرى بدير الزور وهناك مشروع مضاعفة محطة الدير علي بنفس القدرة ومن نفس الشركة.‏

المحور الثاني: انتاج السلعة بأرخص الاسعار وأحسن الاحوال من خلال تحسين الاداء الاداري والفني.‏

المحور الثالث: له علاقة مباشرة بالمستهلك من خلال ترشيد استهلاك الطاقة باعتبارها ثروة وطنية تتحمل الدولة أعباء دعمها.‏

المحور الرابع: وهو غاية في الأهمية يوفر على المواطن والدولة والبيئة, ألا وهو التوجه نحو استثمار الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية والريحية والعضوية وغيرها من اشكال الطاقات المتجددة, ولدينا برنامج طموح باشرنا تنفيذه وهو توليد الطاقة من الرياح حيث تم تركيب أكثر من 20 محطة قياس لسرعة الرياح وجدواها وتم اقرار بعض المواقع بعد اثبات فاعليتها وجدواها ويتم تركيب احدى المزارع في قرية السنديانة غرب حمص باستطاعة 5 ميغا أي ما يكفي لانارة 3000 منزل على مدار العام.‏

أما بما يخص الطاقة الشمسية فيمكن تقسيمها الى شقين الأول لتسخين الماء وهو مستخدم لكن ليس بالشكل المطلوب رغم التسهيلات الممنوحة أما الشق الآخر فهو متعلق بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لكنه غير مستخدم نظرا لارتفاع الكلف التأسيسية وقلة الجدوى الاقتصادية, ونأمل أن تشكل الطاقات المتجددة بحلول 2011 ما نسبته 5% من حاجة القطر وهو ما يعادل انتاج محطة حرارية 700 ميغا يوفر حوالى 500 مليون دولار وانبعاثات كبيرة من غاز ثاني أوكسيد الكربون.‏

لا تغيير على أسعار الطاقة‏

- ماذا عن تسعير الكهرباء في ظل ترقب لارتفاع اسعار النفط وأثر ذلك على زيادة معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية?.‏

حاليا لا تغيير على اسعار الطاقة الكهربائية رغم الازدياد الكبير على النفقات بسبب ارتفاع المستلزمات السلعية والخدمية وتغير معدل صرف العملة الاجنبية وارتفاع أعباء الاهتلاك بسبب تنفيذ العديد من المشاريع ولكن رغم الخسارة وارتفاع معدل العجز في الوزارة هناك سياسة حكومية لدعم قطاع الكهرباء, ففي حين يكلف انتاج ك.و.س واحد 238 ق.س يباع للمواطن بمعدل 145 ق.س, فمثلا عائلة مؤلفة من خمسة أشخاص استهلاكها في الدورة الواحدة أقل من 600 ك.و.س وبالتالي فاتورتها مع الرسوم أقل من 500 ل.س.‏

والوزارة ملتزمة بدعم المستهلك للاستخدامات المنزلية واغراض الري والزراعة والمؤسسات العامة ودور العبادة, وتعمل الوزارة حاليا لتخفيف عجزها من خلال اعادة هيكلية التعرفة بما يحقق, تخفيض العجز وإلغاؤه, تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها.‏

السماح للقطاع الخاص للاستثمار في المناطق الصناعية‏

- يطرح اليوم موضوع استثمار القطاع الخاص في توليد الكهرباء, ما هي الآلية لهذا الاستثمار وهل من مشاريع مطروحة للاستثمار?.‏

موضوع مشاركة القطاع الخاص في مجال توليد الطاقة الكهربائية له منعكس ايجابي كبير كونه يوفر استثمارات كبيرة تقوم بها الوزارة بتوظيفها لتحقيق الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية وانطلاقا من ذلك تم التأكيد على فتح الباب للقطاع الخاص للاستثمار في التوليد وكافة اقسام المنظومة الكهربائية, ولدينا الآن العديد من العروض المقدمة: من عرض منها المجموعة الاستشارية الألمانية السورية لبناء مزارع ريحية في منطقة حمص, وعرض آخر مقدم من قبل شركة (ati) الانكليزية لبناء محطة حرارية على مبدأ B.O.T, وعرض آخر تقدمت به شركة ايرانية لبناء محطة توليد, هذه العروض تدرس حاليا للحصول على أفضل الشروط لمصلحة المستهلك وهناك قرار صادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء, يقضي بالسماح للقطاع الخاص ببناء محطات توليد في مواقع المدن الصناعية لتأمين تغذيتها بالكهرباء.‏

الأولوية لخدمة المستهلك‏

خطت الوزارة خطوات متقدمة في مجال توليد الطاقة وبشكل سمح لسورية ببيع الكهرباء لدول الجوار,والسؤال ماهي خطة الوزارة في مجال توزيع واستثمار الطاقة وصولا إلى حالة حضارية في خدمة المستهلك?‏

بلغ عدد المشتركين في سورية لغاية 31/12/2005(4130000)مشترك لمختلف القطاعات وأصبح من الضروري إستخدام وسائل جديدة بالتعامل بهدف تحسين نوعية الخدمة للمشتركين وتخفيض الفاقد الناجم عن أخطاء العدادات,وسرعة التأشير والجباية ولتحقيق ذلك وضعت الوزارة استراتيجية مستقبلية تتضمن: -وضع التعليمات الكفيلة بمراقبة أعمال المؤشرين وضبط سير عملهم‏

-اتخاذ الإجراءات اللازمة لتركيب عدادات الكترونية وتبديل العدادات القديمة‏

-دراسة إشراك القطاع الخاص والمصارف في عملية الجباية .‏

-دراسة استخدام عدادات الدفع المسبق لدى المستهلكين في المناطق السياحية والأماكن والأطراف التجارية.‏

- تطبيق مبدأ النافذة الواحدة في التعامل مع المشتركين.‏

ولتحقيق هذه الاستراتيجية تم تخصيص جزء من منحة مشروع دعم قطاع الطاقة الممول أوروبيا لتنفيذ مشروع إدارة شؤون المشتركين وتطوير أنظمة الفوترة والجباية.‏

الحوافز للجميع وفق أسس دقيقة‏

- ينظر العاملون في الوزارة ومؤسساتها وشركاتها إلى المزايا والحوافز الممنوحة لهم بكثير من الإيجابية لكن هناك من يشتكي من اعتمادها لابتزاز العاملين والضغط عليهم, فهل من آلية موحدة ومنصفة لوضع أسس منح المزايا, والحوافز تكون معلومة للجميع ولا يمكن للإدارات التغالي بها?.‏

إن الأسس الموضوعة في تطبيق نظام الحوافز تتضمن انصاف العامل وتشجيعه على بذل جهد أكبر ويستفيد منها كافة العاملين على اسس ومعايير دقيقة مرتبطة بطبيعة العمل وخطورته والمؤهل العلمي, وعلى هذه الأسس توزع الحوافز وسيتم العمل حاليا على اعداد دراسة فنية تبريرية لرفع سقوف العلاوات الانتاجية.‏

أيضا يستفيد العاملون من اللباس العمالي المحدد بالنظام الداخلي لكل مؤسسة وسيتم اعادة النظر بتوجيه العاملين باستلام مستحقاتهم من الألبسة العمالية من أكثر من جهة وبما يحقق الفائدة للعاملين من حيث النوعية والاسعار ولن يكونوا ملزمين بجهة واحدة.‏

أخيرا نقول :لقد نجحت وزارة الكهرباء في تأمين حاجة القطر من الطاقة الكهربائية, ولكن في ظل الاستثمارات الكبيرة للقطاع الخاص في كافة المجالات, هل سيشهد قطاع الكهرباء استثمارات مماثلة, الأيام القادمة ستكشف ذلك, وستظهر مدى مرونة المناخ التشريعي للاستثمار في سورية.‏

تعليقات الزوار

د.عصان=م أشقر | iachkar2004@yahoo.com | 02/05/2006 07:44

إن ما قرأناه قي هذه المقالة يدفع للتفاؤل فهل نحن حقا أمام وفرة في الطاقة الكهربائية والتي تعتبر ال بحق الشريان الذي يغذي أي نشاط اقتصادي أو خدمي أو سياحي أو اجتماعي .... وهل يمكن للمواطن في منزله أو محله أو مكتبه وهل يمكن لصاحب المؤسسة أو لمديرها عامة كانت أو خاصة أن يعيش من الآن فصاعدا بأمان كهربائي دون أن يفاجأ بنقطاع الكهرباء . في أغلب دول العالم ( وكثير منها من دول العالم النامي ...) يعد انقطاغ الكهرباء مسألة جدا استثنائي قد تحصل مرة في العام أو مرتين فقط وتقوم أجهزة الغعلام بغخطار الناس بموعد حصولها كي يستعدوا لها فلا تتعطل برامج الكومبيوتر التي يعملون عليها ولا يضطر الصانع لاتلاف انتاجه وهو على آلة الانتاج ولا تتعطل أجهزة المنازل الكهربائية ولا يعمل الناس على الشمعة أثناء انقطاع الكهرباء . هل يمكن للناس بعد الآن أن يحلموا أن وزارة الكهرباء والقائمون عل قواطعها أنهم أصبحوا محترمين ولا يلجا القائمون على غدارة الشبكات الكهربائية بقطع التيار عن الناس متى شاؤا ولربما لمجرد النكتة أو التسلية وهم على رأس عملهم . آمل أن ينعكس توفر الطاقة الكهربائية خيرا على الناس واعمالهم مع الشكر لوزارة الكهرباء على هذه النتيجة ونأمل المزيد من التنظيم واحترام مشاعر الناس . ودمتم عصام أشقر - سلطنة عمان

خالد محمد | hamad-7@maktoob.com | 02/05/2006 08:42

أرخص وأقوى كهرباء أنه كلام محير ويضع الإنسان في حيرة عظيمة ، لما المسؤولين يحاولون الضحك على الذقون ، أعلم أن ردي لن ينشر ولكن سأفش خلقي بالجهاز فهو الوحيد الذي سوف يسمعني ، ياسيدي أغلى كهرباء في المنطقة كلها هي في سوريا بحيث 1. أن المواطن الذي لا يتلاعب بالعداد سوف يدفع ما يقارب نصف مرتبه ثمن للكهرباء ولدي فواتير تثبت ذلك ، حيث تأتي الدورة ما يقارب 3000 ل.س وهو مقارب لنصف مرتب معظم شرائح المجتمع ، 2. الشرائح تصاعدية بحيث وضع معدل صرف شهري للمنزل 300 كيلوواط وهذا المقدار يستهلكة البراد لوحده في الشهر ويجلس على الظلمة لأنه أذا اشعل لمبة واحده سوف يتعدى الى 300 كيلواط ، الا اذا أقترحت الوزارة المبجلة أن يعمل المواطن نظام الشفتات بحيث يشرب يوم ماء بارد ويوم يتنعم بالنور ونوركم كفاية . 3. معظم كهرباء سورية وخاصة في المناطق الريفية شبكتها متهالكة واسلاكها تشكل شبكة عنكبوتية وتصل البيت لا تشغل حتى التلفاز بدون منظم ومقوي للتيار ، 4. الكهرباء بحد ذاتها اصبحت مصيبة للمواطن المعدم وخاصة في الصيف لأنها فجأة تنخفض الى 50 ثم ترتفع فجأة الى 300 وتحرق جميع الأجهزة في البيت ، وعلى السيد الوزير أن يرسل احد موظفيه الى محلات التصليح ليرى ذلك بأم عينه فكل شهر يجب أن يحترق البراد او الغسالة أو أي جهاز أخر وبذلك أصبحنا نشك أن هناك تواطئ بين وزراة الكهرباء ومحلات التصليح . 5. لا أريد أن اوصم الشعب السوري بالسارق ولكن الضرورات تبيح المحظورات ، الأكثرية المطلقة أما تتلاعب بالساعة أو تستجر كهرباء بطريقة معينة بدون عداد لكي تتهرب من جحيم السعر ولا أظن أنه يوجد 10 من المستهلكين يكون استجرارها للكهرباء حقيقا ، ومن التزم كان مصيرة بيع اثاثه أو بقرته للتسديد ، 6. لا أظن أن الكهرباء تقطع في الساعات في القرن 21 ألا في سوريا وربما جارنا العراق الذي ينعم بالتطور الأمريكي المذهل فنحن وهم دائما في الهم واحد ، وأبشع صورة تلك عندما تنقطع الكهرباء وانت على طعام العشاء فتصور منظرك ومنظر اطفالك وانت تأكل في ظلام دامس . 7. طبعا كما قلت اعرف ان ردي لن ينشر ولكن هي فشة خلق بالجهاز ، ولكن أقول لمن يرى ويمسح أن ما قلته حقيقي ولم أتجنى بحرف واحد والله على

جميل امين | jamiltizini@mail.sy | 06/05/2006 15:24

نستغرب من هذا الكلام وقد صدرت فاتورة الدورة الاولى ب3583ليرة في الاذقية

محمود مصطفى | mfrm4@maktoob.com | 27/07/2007 07:00

هههههههه.......... ياسيدي كلام وزيرنا المبجل بيبسط كتير بخلي الواحد يطق وينفجر من الفرح انا من الرقة من ناحية..... عندي شبكة الكهربة فوق سطح بيتي واذابدي اعمر طابق ثاني لازم استغني عن السطح واعمر بالهوى او اقدمطلب تحويل الشبكة وهذا اكيد بدو يكلفني بقد حق بيتي ومنناحية الفواتيرفي عناجبات حرامي والموظف الي بياخد رقم العدا ما بنشوف وجه بسبيكتب فواتير على كيفو ويسلام شلون بتجي الفاتورة بتبسط 200ل.س بس بعد دورتين بتجي 6000ل.س ليش لانو بكون صارالعداد صرفو كبير وبصير سعر ك.و.س300ق.س لك يسلملي وزيرنا المبجل لك نشاء الله ينشال على تغير هالحكومة ونخلص منو للابد