وبينما يندحر تنظيم داعش الإرهابي من الأراضي التي استولى عليها في العراق وسورية، يتوقع أن يحاول مئات من الفرنسيين، وفي بعض الحالات أطفالهم، العودة إلى بلادهم مما يضع الحكومة الفرنسية في ورطة بشأن كيفية التعامل معهم.
ودفعت الهجمات الإرهابية وكانت الأكبر في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية، الحكومة للرد بإقرار البرلمان الفرنسي تشريعات أشد، أحدثها قانون مثير للجدل يبدأ سريانه الشهر الجاري يمنح الشرطة صلاحيات أوسع في تفتيش الممتلكات والتنصت وإغلاق مساجد وغيرها من المواقع التي تشتبه السلطات في أنها تروج للكراهية.
وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة التوازن بين الأمن والحريات.
وتقول وزارة الداخلية: إن «إجراءات استثنائية ساعدت وكالات المخابرات في إحباط أكثر من 30 هجوماً في العامين الماضيين.
من جهته أكد المدعي العام الفرنسي فرانسوا مولان، أنه بينما «تخطط خلايا كبيرة لهجمات، يحتمل وقوع هجمات أخرى فردية باستخدام وسائل رخيصة التكلفة مثل سيارات أو سكاكين».. «المخابرات الفرنسية تقدر أن نحو 690 فرنسياً موجودون حالياً في العراق وسورية منهم نحو 295 امرأة».
وخلال زيارته إلى أبوظبي، قال الرئيس الفرنسي: إنه «سيتم التعامل مع مسألة العائدين حالة حالة».