|
|
مقترحات لتطوير التنظيم العمراني في مدينة طرطوس طرطوس وذلك لتشجيع هدم الأبنية القديمة وإقامة أبنية متطورة وحديثة ومدروسة على الزلازل وبما يحقق المنفعة الاقتصادية للمدينة والمالكين. وأشار قدور خلال ورشة العمل التي أقامها مجلس مدينة طرطوس إلى ضرورة معالجة المعوقات الأساسية في نظام ضابطة البناء بحذفها أو تعديلها لتطوير هذه المدينة ومعالجة ازدحام مواقف السيارات في الطرقات موضحاً أن نظام ضابطة البناء النافذ يشترط الحد الأعلى للإفراز في نظام السكن بمساحة تتراوح بين /400/ تجارة محلية و/800/ سكن ثانٍ ومنفصل وسكن شارع الثورة /1000/ متر تجارة مركزية و/1200/ متر الكورنيش الشرقي /1500/ متر نظام عامل الاستثمار مقترحاً توحيد الحد الأعلى للإفراز ليصبح /1500/ متر لكل أنظمة السكن ليفسح المجال لإقامة أبنية كبيرة وفق نظام متطور وأقبية واسعة تستوعب السيارات وتحقق المنفعة للمدينة. وبين قدور أن إضافة طابق لجميع العقارات في محافظة طرطوس هو مكسب للمحافظة وخطوة لكنها ناقصة لأسباب مختلفة مقترحاً إعطاء الطابق الإضافي لمن يقوم بالتنفيذ وفق نظام عامل الاستثمار لتحقيق العدالة، مضيفاً يقدّر عمر الأبنية في المناطق الساحلية المعرضة لأملاح البحر والأمطار الغزيرة بـ/40/ عام كحد أقصى وأغلب أبنية طرطوس المبنية حتى قبل /10/ سنوات ليست مدروسة على الزلازل وقسم منها بلا أعمدة -مبنية على حجر رملي -ومسكونة من قبل شاغلين ولا توجد منفعة اقتصادية من هدمها أو إعادة بنائها إلا برفع عامل الاستثمار إلى /8/ على جميع العقارات المطلة على شوارع بعرض /30/ متر ورفع عامل الاستثمار إلى /6,5/ على جميع العقارات المطلة على شوارع بعرض /20/ متراً ورفع عامل الاستثمار إلى /4,5/ على باقي العقارات. وأشار قدور إلى وجود فروقات غير منطقية ضمن مخطط مدينة طرطوس غير مبررة ولا تحقق العدالة لذا يفترض توحيد أنظمة السكن على نفس الشارع ورفع عامل الاستثمار لهذه الشريحة أينما وجدت ولجميع العقارات المطلة على نفس الشارع (أوستراد) لتكون متساوية فيما بينها.
|
|||||||||||||||||||||||||||
