الاجتماعات التي عقدت لبحث واقع العمل المصرفي في المصارف العامة اشتملت على الكثير من التوجيهات مثل أهمية العمل على تطوير البنية المادية للعمل المصرفي واستخدام التقنيات العلمية المتعلقة بمنظومة العمل المصرفي بكل مكوناتها لتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع والاستعانة بخبراء واستشاريين لتحقيق أعلى درجات الحماية والخصوصية وبما يتوافق مع افضل النظم العالمية المعتمدة وتلافي وجود اي ثغرات في ادارة العمل المصرفي .
وايضا ثمة ما يتعلق بملف القروض المتعثرة مثل تشكيل لجنة تدقيق تتبع مباشرة لرئيس مجلس الوزراء مكونة من الجهات المعنية للإشراف والرقابة على عمل المصارف بهدف الوقوف على ملفات القروض المتعثرة في المصارف العامة كل على حدة وضمانات كل قرض وإجراءات التحصيل المتبعة في هذه المصارف...
إلا ان حسابات البيدر مختلفة فالمصارف العامة مليئة بالتعقديات الادارية التي لاجدوى منها ولا طائل سوى تعقيد العمل والامثلة على ذلك كثيرة، علماً انها تشمل العمليات البسيطة التي ليست بحاجة إلى هذا الكم من التعقيد الامر الذي ساهم وبقوة في تطفيش الكثير من العملاء المليئين مادياً ليصبحوا زبائن لدى المصارف الخاصة علماً أن المصارف العامة تتمتع بميزات لا تعد ولا تحصى مقارنة بالمصارف الخاصة التي مازالت بمستوى الدكاكين المصرفية وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن المصارف العامة بمجملها تتمتع بانتشار جغرافي لا يمتلكة اي مصرف ناهيك عن الثقة من قبل المتعاملين بهذه المصارف على اعتبار أن الداخل فيها موجود وموثوق والخارج ايضاً، أما الميزة المهمة ايضاً تتمثل في وجود الكادر البشري صاحب الخبرة العملية والذي كان عند افتتاح المصارف الخاصة في بداية العقد الماضي منبع للموظفين في المصارف الخاصة التي استلمت الخبرات على الجاهز..
الحكومة ليست بعيدة عن واقع المصارف العامة وهي على علم بالواقع الحقيقي بدليل الاجتماعات المتكررة التي عقدت مع هذه الجهات، وايضاً المهلة التي منحها رئيس الحكومة للمديرين العامين للمصارف العامة حتى يحقووا التغيير في واقع مؤسساتهم علماً ان ما ظهر من اداء لهذه الجهات فيما يتعلق بملف القروض المتعثرة يستحق الوقوف عنده .