وأكد مدير التنظيم والتخطيط العمراني بالمحافظة المهندس جمال يوسف خلال اجتماع مجلسها أمس أنه لن يتم إخلاء أي عقار إلا بعد أن تصرف له بدلات الإيجار والإخلاء مرتبط بخطة تنفيذ المشروع مبيناً أن التأخر الحاصل في دفع بدلات الإيجار يرجع إلى عدم تقديم المواطنين للوثائق اللازمة لدراسة الاستحقاق الأمر الذي يؤدي إلى التأخير.
وأوضح يوسف أنه بالنسبة لمقاسم المنذرين بالهدم وحسب أحكام المرسوم التشريعي 66 فإنه تقتطع مجاناً المقاسم والمرافق اللازمة لتغطية نفقات المنطقة التنظيمية لافتاً إلى أنه يتم حالياً حق الاشغالات الموجودة في المنطقة التنظيمية الثانية جنوبي المتحلق الجنوبي بعد أن تم الانتهاء من حصرها في المنطقة الأولى جنوبي شرقي المزة ليصار بعدها إلى تحديد عدد المقاسم التي ستشاد للمنذرين بالهدم بعد تحديد العدد بشكل نهائي وحسب التعديل الذي ستتم دراسته والذي يقضي بدمج المنطقتين التنظيميتين من خلال تنفيذ المتحلق الجنوبي على شكل نفق تحت الأرض لتحقيق التواصل والترابط بين المنطقتين.
بدوره أشار مدير دوائر الخدمات بمحافظة دمشق المهندس مازن فرزلي أن اشغالات المول التجاري بمنطقة كفرسوسة تمت معالجتها لافتاً إلى أن العمل جار لزيادة قيمة مخالفة وضع الأعمدة المعدنية في الشوارع لحجز المواقف إضافة إلى أن العمل جار أيضاً لمعالجة سوق السيارات بمنطقة الزاهرة الجديدة من خلال جردها والتأكد من تراخيصها ولاحقاً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وكان أعضاء مجلس محافظة دمشق طرحوا في اجتماعهم الدوري عدد من القضايا والمواضيع المتعلقة بضرورة الإسراع في تجهيز مركز خدمة المواطن في كفرسوسة وصيانة المطريات في شوارع المدينة وتوسيع مدخل حي الحرية وإعادة تفعيل قرض الترميم من مؤسسة التمويل الصغير والمطالبة بترميم خان الرز المستملك لصالح وزارة السياحة .