أنه تم توزيع الموازنة على تسعة أبواب تم فيها إعطاء الأولوية للبنى التحتية والخدمات وعقود المشاريع التي تنفذ حالياً في المدينة وذلك خلال اجتماع مجلس محافظة دمشق في دورته العادية الأولى لهذا العام.
وأشار المهندس هيثم الميداني عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل إلى أنه من غير المسموح به نقل قيود أي سيارة من مدينة دمشق إلى مدينة أخرى، لافتاً إلى أنه ستتم معالجة الترهل في الشركة العامة للنقل الداخلي من خلال إعادة تأهيل الباصات لتخديم المواطنين، إضافة لتوفير الوقود لشركات الاستثمار للتقيد بالتعرفة والعمل جارٍ لإحداث منظومة سرفيس تاكسي، وسيباشر العمل بـ 12 خط مع تحديد التعرفة لمنع استغلال المواطن وإلزام السيارات بالعمل على خطوطها المحددة ولايسمح لها بالعمل باتجاه آخر.
وبالنسبة لفوضى عمل الميكروباصات العاملة على خطوط المدينة بين ميداني أنه تم تشكيل لجنة إدارية لكل خط تضم لجان إشراف ومراقبين في بداية الخط ونهايته مع عدم السماح لهم بتغيير الخط وبالنسبة للميكروباصات المتعاقدة لنقل الطلاب سيتم إلزامهم بالعودة للعمل على خطوطهم بعد إيصال الطلاب.
فيما وضعت الاشتراطات الخاصة بعمل الدراجات العادية والكهربائية حيث يتم العمل حالياً لإيجاد صيغة ملائمة للوحات التي يجب وضعها على الدراجات التي من المفترض الانتهاء منها خلال 15 يوماً وسيسمح بالدراجات داخل المدينة بداية أيار المقبل.