وقال إن «السلطات الأوكرانية الحالية غير شرعية ولا يمكن الحديث عن شرعية الرئيس الجديد الذي تم تعيينه لأن فيكتور يانوكوفيتش هو الرئيس الشرعي الوحيد لأوكرانيا من الناحية القانونية «.
وأوضح الرئيس بوتين أن روسيا تحافظ على حقها المشروع باستخدام كل الوسائل الممكنة للدفاع عن الأوكرانيين «في حال انتشار الفوضى كما في كييف إلى المناطق الشرقية من أوكرانيا».
وشدد الرئيس الروسي على وجوب ضمان حق المواطنين الأوكرانيين في تقرير مصيرهم بأنفسهم عن طريق المشاركة المتكافئة وقال «هناك أساليب دستورية لتغيير الرئيس في أوكرانيا وهي تحتاج إلى وقت ولكن لم يتم الالتزام بذلك».
ورأى بوتين أنه ليس هناك ضرورة في الوقت الراهن لإرسال القوات الروسية إلى شبه جزيرة القرم جنوب أوكرانيا وقال إنه «ليس هناك من سبب حاليا للجوء إلى القوة العسكرية ولكن هذا الخيار على كل حال مطروح على الطاولة».
ولفت بوتين إلى أن نشر قوات روسية في أوكرانيا لن يتخذ إلا «في حالة استثنائية لحماية المواطنيين فيها وأشار الرئيس بوتين إلى أن أي قرار باستخدام الجيش الروسي في أوكرانيا سيكون متفقا مع التزامات روسيا ومصالحها الخاصة بالدفاع عن المواطنين الأوكرانيين الذين يعتبرون قريبين من روسيا تاريخيا وثقافيا واقتصاديا.
وأكد بوتين أن ممارسات المعارضة الأوكرانية غير عقلانية وقد أدت إلى زعزعة الاستقرار في مناطق أوكرانيا مضيفا «لا بد من استعمال أساليب دستورية لحل الأزمة في أوكرانيا ومن الخطأ الخروج على القانون».
وردا على الادعاءات الغربية والأميركية بخرق روسيا للقانون الدولي في تعاملها مع الأزمة الأوكرانية قال بوتين «هناك من يتهمنا بعدم الشرعية في عملنا على حدودنا ونحن نتساءل هل كان تدخلهم في أفغانستان والعراق وليبيا شرعيا» مبينا أنه على الرغم من هذه الادعاءات فانه أعطى الأوامر للحكومة الروسية بالتواصل مع الحكومة الأوكرانية وتقديم كل دعم اقتصادي لها بهدف الحفاظ على استقرار أوكرانيا.
وحول التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على روسيا حذر بوتين أن «على من يريد فرض عقوبات على روسيا أن يعلم تداعياتها فالعالم مترابط والخسائر ستكون متبادلة ويجب التفكير في هذا الأمر قبل اتخاذ أي إجراءات».
وأشار بوتين إلى أن المواطنين في شبه جزيرة القرم يخشون من تكرار سيناريو أوكرانيا في بلادهم ولذلك بادروا فورا إلى حماية منشآتهم بأنفسهم .
لافروف: واشنطن وبروكسل تحاولان إلغاء اتفاقية تسوية الأزمة الأوكرانية
من جهته أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يحاولان إلغاء اتفاقية تسوية الأزمة الأوكرانية الموقعة بين الرئيس فيكتور يانوكوفيتش والمعارضة في 21 من الشهر الماضي.
وقال الوزير لافروف في مؤتمر صحفي مشترك عقده في تونس مع نظيره التونسي أمس إن الدول الغربية غير قادرة على التأثير على الأطراف التي وصلت إلى مجلس النواب الأوكراني علما بأن هذه الأطراف تخضع في حقيقة الأمر للمسلحين الذي يسيطرون على الشوارع».
وأضاف «أن شركاء روسيا الدوليين يدعون لتشكيل صيغ مختلفة لبحث الأزمة الأوكرانية لكنهم لا يوضحون طبيعة هذه الصيغ» مشيرا إلى «أن موسكو مستعدة للحوار إذا كان الحديث يجري حول تنفيذ الاتفاقيات وإذا كان الجانب الأوكراني في هذا الحوار ممثلا لجميع أقاليم البلاد لا لجزء من أوكرانيا فقط».
وأكد لافروف أن لجان الدفاع الذاتي التابعة لسكان القرم هي من تتولى مهمة الحفاظ على الأمن في شبه الجزيرة.
إلى ذلك أكد سيرغي ناريشكين رئيس مجلس الدوما الروسي أن الأحداث الأخيرة في أوكرانيا تبرهن على أهمية الحوار الاجتماعي المتمدن وشرعية السلطة فيها.
وقال ناريشكين أمس في موسكو إن الأحداث في أوكرانيا تدل على ما يمكن أن يجري في البلاد إذا لم يتمكن المجتمع من التوصل إلى توافق عام عبر حوار متمدن، وإن هذه الأحداث تبرهن على الأهمية المطلقة للشرعية بشكل عام وعلى شرعية التدابير والإجراءات القانونية والسلطة بشكل خاص.
في حين طالب نواب الحزب الشيوعي في مجلس الدوما الروسي بوقف تدخل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في شؤون أوكرانيا الداخلية.
من جهة أخرى أكد مستشار في الكرملين أن روسيا ستخفض اعتمادها الاقتصادي على الولايات المتحدة إلى الصفر في حال فرض عقوبات أميركية عليها مشيرا إلى أن فرض مثل هذه العقوبات سيؤدي إلى انهيار النظام المالي الأميركي.
بدوره أكد سيرغي غلازييف مستشار الرئيس الروسي أن الاتصالات بين القيادة الروسية والسلطات الأوكرانية الجديدة غير ممكنة إلا بعد عودة هذه السلطات إلى المسار القانوني وأن الولايات المتحدة ستكون أول من يعاني في حال فرضت عقوبات اقتصادية ضد الشركات والمواطنين الروس.
وقال غلازييف أمس «إن بعض الذين وصلوا إلى السلطة في أوكرانيا اليوم بالقوة مجرمون تم إدراج أسمائهم على قائمة المنظمات الإرهابية. بدوره أكد رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف أن قرار شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم بإلغاء التخفيضات على سعر الغاز لأوكرانيا «مشروع تماما، وذلك في اجتماع مع الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم اليكسي ميلر.
وكان ميلر أكد خلال الاجتماع أن شركة غازبروم قررت بحلول نيسان المقبل عدم تجديد العمل في الاتفاقية التي تم التوصل إليها مؤخرا بخصوص منح أوكرانيا تخفيضات على سعر الغاز الروسي المورد إليها.
بدوره حذر المندوب الروسي لدى حلف شمال الاطلسي الكسندر غروشكو من خطر زعزعة الوضع في اوكرانيا، وقال غروشكو ان روسيا لفتت انتباه الحلف الى هذا الخطر وهي ستواصل توضيح موقفها.
من جهة أخرى أعلن سيرغي أكسيونوف رئيس وزراء القرم أن 15 قطعة عسكرية من مختلف أصناف الأسلحة والأجهزة الأمنية في أوكرانيا انشقت خلال الأيام القليلة الماضية وأعلنت انضمامها إلى جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي.
وقال أكسيونوف للصحفيين أمس في العاصمة سيمفروبل إن «جميع وحدات حرس الحدود وأجهزة الأمن الأوكرانية وثلاثة أفواج للدفاع الجوي وقاعدتين جويتين أصبحت تحت إمرة قيادة جمهورية القرم».
كما أعلن المتحدث باسم جمهورية القرم «أن أكثر من 700 عسكري بينهم ضباط وجنود أعلنوا استعدادهم للدفاع عن شعب القرم» مشددا على أن هؤلاء العسكريين انتقلوا إلى جانب سلطة القرم من 3 أفواج. وأشار المصدر إلى أن أكثر من 20 مجمعا صاروخيا مضادا للطائرات وأكثر من 30 منظومة للدفاع الجوي الصاروخي اس 300 بي اس في حوزة هذه الأفواج.
وأكد أكسيونوف أن الاستفتاء حول وضع شبه جزيرة القرم يمكن أن يجري قبل نهاية الشهر الجاري .