|
|
أحال مشروع قانون تعديل المادة 124 من قانون المركبات إلى لجنتها المختصة .. مجلس الشعب يقر مشروعي قانوني المعاملات الإلكترونية ودخول العرب والأجانب دمشق ويهدف القانون إلى تشجيع وتسهيل عمليات التبادل التجاري بالوسائل الالكترونية والانفتاح على الاسواق الخارجية من خلال خلق البيئة الملائمة للتجارة الالكترونية وحماية حقوق المتعاملين الكترونيا وتحديد التزاماتهم كما يعطي الحجية للوثائق والمعاملات الالكترونية ووضع الاطار القانوني والتجاري للتعاملات الالكترونية بصورة موثوقة ومضمونة.
ويأتي القانون بحسب أسبابه الموجبة تماشيا مع التطور المتسارع لوسائل الاتصال الحديثة الذي أدى إلى امكانية التفاوض والتعاقد عن طريق استخدام شبكات الاتصال ولاسيما الانترنت ولجوء معظم الدول إلى تعديل تشريعاتها المتعلقة بطرق اثبات العلاقات التعاقدية أو تصرفات الارادة المنفردة لتتناسب مع متطلبات المعاملات والتجارة الالكترونية فأعطى التوقيع الالكتروني الحجية في الاثبات شأنه شأن التوقيع الكتابي سواء في مجال ابرام العقود او اجراء عمليات التحويل أو الدفع الالكتروني للاموال ولذلك كان لابد من وضع تشريع ينظم المعاملات الالكترونية في سورية وخاصة أن سياستها التشريعية اعتمدت أسلوب التطوير والتحديث. ويتبنى القانون عدة مبادئ تتجلى في حرية الاشخاص في اللجوء إلى الوسائل الالكترونية في التعاقد وجواز استعمال تلك الوسائل في المعاملات الحكومية وفي العلاقات مع الدوائر الحكومية وحجية العقود والوثائق والرسائل الموقعة الكترونيا في الاثبات. الصابوني: تخفف من التعاملات الورقية وأوضح وزير الاتصالات والتقانة الدكتور عماد الصابوني أن المعاملات الالكترونية الواردة في مشروع القانون تشمل القضايا التجارية المالية وغير المالية واجراءات تنفيذ العقود اضافة إلى المعاملات الادارية التي سيكون لها النصيب الاكبر في المرحلة القادمة لكونها ستقلل من عناء التنقل والسفر وتخفف من التعاملات الورقية وتسمح بالتواصل في ظروف يصعب فيها التواصل الفيزيائي التقليدي وخاصة في ظروف الازمة التي تمر بها سورية. وأشار الوزير الصابوني إلى ان مشروع القانون يشكل مع قانوني التوقيع الالكتروني الذي صدر عام 2009 والجريمة الالكترونية الذي صدر عام 2011 مجموعة تشريعية متكاملة للتعاملات الالكترونية كما أنه أعم وأشمل من التجارة الالكترونية رغم انها احد الاستخدامات الواردة فيه مبينا أن القانون يعطي الحجية للتعامل بين طرفين قد يتبادلان رسائل ذات طابع تجاري أو اداري والتأكد من أن العملية تمت برضا وموافقة الطرفين دون تحريف أو تزوير. ولفت إلى أن موضوع الحماية وموثوقية التعاملات الالكترونية عبر هذا القانون ستكون بدرجة أعلى من حماية البطاقات المصرفية وبطرق أكثر تعقيدا تتضمن كلمات سر ومفاتيح صغيرة كبصمة الاصبع وغيرها من الاجراءات السرية. ونوه عضو المجلس قاسم مطر بأهمية قانون المعاملات الالكترونية على قطاع الاعمال وإسهامه في خفض تكاليف العمليات التجارية ودعم التجارة وتنمية الصادرات وتأمين فرص عمل جديدة وفتح اعمال حرة إلى جانب تخفيف الهدر والتقليل من الاستخدام الورقي والكتابي. ورأى اعضاء المجلس ماهر الحجار وشكرية المحاميد وجهاد شخير ضرورة تأجيل مناقشة مشروع القانون لعدم توافر بنية تحتية لتطبيقه حاليا ولاسيما في ظل ما تتعرض له البلاد من عقوبات وحصار جائر داعين إلى مناقشة قضايا ومشروعات قوانين وقضايا تخدم اكبر شريحة من المواطنين بينما اشار عضو المجلس عمار بكداش إلى اهمية التوجه نحو التعاملات الالكترونية لكن ليس في مثل هذه الظروف. فيما أشار كل من اعضاء المجلس فاديا ديب وسهيل فرح وعاطف الزيبق إلى اهمية مناقشة مشروع القانون واقراره لكون العالم يعيش الثورة الرقمية ومنعكساتها الايجابية والجميع يسعى لمواكبتها بينما هناك محاولات لفرض الفكر الظلامي في سورية ولابد من اظهار ما تقوم به الحكومة من جهود لمتابعة عملها للوصول إلى الافضل انسجاما مع سياسة التطوير والتحديث والتوجه نحو الحكومة الالكترونية وتسهيل المعاملات وتبسيط الاجراءات على المواطنين. من جهته اعتبر عضو المجلس سعد الله صافيا ان مشروع القانون يسهم بتشجيع وتبادل السلع الكترونيا والانفتاح على الاسواق التجارية وحماية حقوق المتعاملين الكترونيا والتزاماتهم كما رأى عضو المجلس محمد علي الخبي في القانون ضرورة ملحة للاستيراد والتصدير والتجارة الداخلية والاستغناء عن الروتين بينما دعا عضو المجلس صالح الماشي إلى توفير البنية التحتية لتطبيق القانون من خلال تأمين جهوزية شبكة الانترنت والاتصالات. واشار عضو المجلس جمال حساني إلى ان التعامل الالكتروني اصبح حاجة ملحة والقانون يسد ثغرة كبيرة في موضوع التعامل التجاري والتسوق الالكتروني في حين لفت عضو المجلس مجيب الدندن إلى اهمية العمل المؤسساتي في ظل عصر التطور والحداثة مع اهمية البدء بتشريعات الحكومة الالكترونية. بدوره دعا عضو المجلس يوسف اسعد إلى ضرورة ان يسهم اعضاء المجلس باعداد مشروعات قوانين تتكامل مع التشريعات التي تقدمها الحكومة. وفي هذا السياق لفت رئيس المجلس إلى اهمية اعداد مشروعات قوانين مطلبية للمواطنين مع الاستعانة بالاختصاصيين داعيا الحكومة إلى تقديم مشروعات قوانين تتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة وتعالج احتياجات المواطنين وتستجيب للحاجة التشريعية في ظل الظروف الحالية. كما اقر المجلس مشروع القانون الناظم لدخول العرب والاجانب إلى سورية واقامتهم فيها وانهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1970واصبح قانونا. وأكد وزير الداخلية اللواء محمد الشعار اهمية القانون لكونه ينظم دخول واقامة العرب والاجانب في سورية ويراعي النقاط التي اغفلها المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1970 بعد مضي اربعة عقود على صدوره حيث تضمن تعديلات كثيرة تتلاءم مع الظروف والمستجدات الراهنة مشيرا إلى ان القانون قد تمت دراسته بدقة وعناية فائقة ليحقق الاغراض الاساسية التي صدر من اجلها وهي امن سورية وشعبها وسيادتها الوطنية. وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 124 من قانون المركبات رقم 31 لعام 2004 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008 إلى لجنة الخدمات لدراسته موضوعا واعداد التقرير اللازم حوله. كما أحال أسئلة الاعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الاربعاء. حضر الجلسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور خضر اورفلي ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.
|
||||||||||||||||||||||||||
