لافتاً الى وجوب الاهتمام بالاختصاص المكاني وفقاً للقانون ومعالجة المشكلات التي تنشأ عن ذلك بشكل جذري.
واشار وزير العدل الى الدور المهم للقضاة في المحاكم الشرعية بالمتابعة والاحاطة بالتفاصيل المتعلقة بالقضايا المنظورة أمامهم على اعتبار ان الاسرة السليمة تعتبر نواة عماد الوطن وتقدمه.
كما اشار الوزير الشعار في سياق متصل الى أن الوزارة تواصل العمل على استصدار قانون ادارة أموال الايتام.
من جهته أشار القاضي الشرعي الاول بدمشق محمود المعراوي الى أن نسبة المصالحة في الدعاوى الشرعية قاربت الـ 36 بالمئة.
وتركزت مداخلات ومقترحات القضاة الشرعيين خلال اللقاء على ضرورة ايجاد حل لمشكلة ضيق المكان بالمحاكم الشرعية وخاصة أنه يتسبب بالازدحام والشكوى من قبل المراجعين.