|
|
الفلسطينيون يشهرون سيف عصيان الاحتلال.. إسرائيل تحت مقصلة «قانون الإعدام» و ترامب المشوش في قفص الابتزاز السياسي الثورة - رصد وتحليل وبعد أن بات ترامب يبتز الشعب الفلسطيني على حد وصف مجلس العلاقات الفلسطينية ويهدده بقطع المساعدات عنه ،ماأخرج رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن دائرة اللجوء الى الجامعة العربية حيث لوح بالتوجه الى المحاكم الدولية لحماية حقوق الشعب الفلسطينيّ ومساءلة «إسرائيل». ما يجري في القدس وتداعياته على البيت الأبيض دفع الصحافة الدولية الى وصف ترامب بالإنسان الفوضوي على حد تعبير صحيفة الغارديان البريطانية التي قالت أن الرئيس الأمريكي أوقع نفسه في ورطة كبيرة بسبب سوء تعامله مع القضية الفلسطينية، و أن محاولاته لإبرام صفقة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، هي الأكثر فوضوية وتشويشًا، وأنه في أزمة كبرى منذ أن عين زوج ابنته الصهيوني «جاريد كوشنر» مستشارا له لشؤون الشرق الأوسط، و»ديفيد فريدمان» المؤيد للإستيطان سفيرًا لدى «إسرائيل».وأوضحت الصحيفة إن ترامب اخترق القانون الدولي، وعارض قرارات الأمم المتحدة، بعد اعترافه بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي.وأشارت إلى أن من بين القرارات الأكثر خطورة من كل ما سبق هو محاولاته لقطع المعونات، عن وكالة «الأونروا» لتشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين. ورغم ما تتحدث عنه الصحافة الغربية والتصريحات العربية والدولية التي تدين نقل السفارة الأميركية وممارسات اسرائيل في قمع انتفاضة الشعب الفلسطيني إلا أن ذلك لم يمنع مشروع «القانون « الصهيوني بإعدام منفذي عمليات المقاومة ضد اسرائيل واحتلالها ولم تنفع ردود الفعل الفلسطينية الرسمية بإرجاع الكيان عن قراراته رغم أن وزارة الخارجية الفلسطينية اعتبرت هذا الاجراء إرهاب كيان غاصب بامتياز، ووصفته بأنه امتداد لتصعيد الاحتلال إجراءاته التعسفية ضد الفلسطينيين وانتهاكاتها للقانون الدولي والمواثيق والبروتوكولات والعهود الدولية الخاصة بمبادئ حقوق الانسان وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة بسرعة التحرك للحيلولة دون إقراره مشيرة إلى أن «إسرائيل أسقطت القناع عن وجهها الحقيقي وكشفت زيف ادعاءاتها حول ديمقراطيتها». كما أكد نادي الأسير الفلسطيني، إن الاحتلال يتوجه نحو منح الجرائم التي ترتكبها قواته بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون صفة شرعية وقانونية معتبرا أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية الأولى، على مشروع قانون إعدام الفلسطينيين بمثابة «جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال بتشريع قوانين للحطّ بالكرامة والحرّية الإنسانية المتعلّقة بالفلسطينيين كما دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى بلورة رؤية قانونية فلسطينية لإعلان عصيان ضد ما يسمى بالقضاء العسكري الإسرائيلي في حال تنفيذ «إسرائيل» لقانون يتيح إعدام فلسطينيين. اسرائيلياً لم تكن الجهات في الكيان الاسرائيلي على استعداد حقيقي للمضي في مشروع قرارها بل كانت متخوفة من ارتداداته حيث حذر جهاز المخابرات الإسرائيلية من أن إقرار مشروع القانون الذي يتيح إعدام فلسطينيين بشكل نهائي، سيؤدي إلى موجة من عمليات المقاومة. كما قالت الصحافة الاسرائيلية بأن مشروع القانون الجديد «تستتر خلفه أجندة سياسية»، مشيرة إلى أن ذلك القانون وجد معارضة صريحة من «أجهزة الأمن والقضاء الإسرائيلي». وأعرب الاتحاد الأوروبي عن إدانته لمصادقة برلمان الاحتلال «كنيست» على «قانون الإعدام بحق فلسطينيين يزعم الاحتلال ادانتهم بتنفيذ عمليات ضد جنوده ومقراته. وكان البرلمان الصهيوني صادق مساء الأربعاء الماضي على قانون الإعدام بالقراءة التمهيدية وبأغلبية ضيقه حيث أيد 52 عضوا من الكنيست الاقتراح وعارضه 49 نائبا. وينص القانون على السماح لمحاكم الاحتلال العسكرية في الضفة الغربية بإصدار قرارات أحكام تقضي بإعدام منفذي العمليات من الأسرى دون الحاجة لإجماع من قضاة المحكمة وبـ»أغلبية قاضيين فقط» ميدانيا استشهد، أمس شاب فلسطيني وبينت مصادر محلية أن حافلة للمستوطنين دهست الشاب قرب بلدة الخضر، ما أدى لارتقائه شهيدا على الفور، وخاصة أن طواقم إسعاف إسرائيلية تواجدت في المكان ولم تسمح لأهالي القرية بالاقتراب. الصحافة أيضاً من ضحايا إسرائيل 852 حالة انتهاك.. والكيان يستخدم القوة المفرطة أكدت لجنة دعم الصحفيين في تقريرها السنوي للعام 2017 أن هناك تصاعداً ملحوظاً لاعتداء الاحتلال على الحريات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ارتفعت حدتها في شهر كانون الأول نهاية العام، جراء تكثيف عمل الصحفيين في تغطيتهم للأحداث في الأراضي الفلسطينية، التي رافقت قمع الاحتلال للمسيرات السلمية الرافضة لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وكشفت اللجنة عن توثيقها لتزايد الاعتداءات على الصحفيين سواء بإطلاق النار او مصادرة المعدات والتهديد او الاعتقال والاحتجاز والاقتحام ومنع من التغطية أو منع من السفر، وغيرها من الانتهاكات التي تمس حقوق حرية الصحفي في التعبير عن الرأي وأداء عمله بحرية. ويغطي التقرير الفترة ما بين 31كانون أول 2017 إلى1كنون ثاني2017، مشددة أن الانتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين اقترفت عمداً وأنه تم استخدام القوة المفرطة دون مراعاة لمبدأي التمييز والتناسب، ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية والحقوقية والإنسانية التي تكفل حرية العمل الصحفي. ووثق التقرير السنوي للعام 2017 ( 852) انتهاكاً على حرية الصحافة من قبل الاحتلال الإسرائيلي كما أكّد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أنّ قوات الاحتلال الصهيونية تُصّعّد من وتيرة استخدامها للقوة المفرطة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مبيناً أنّ قوات الاحتلال واصلت من انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني. وأوضح المركز في تقرير مفصل لانتهاكات الأسبوع المنصرم أنّ الانتهاكات تجلّت في استخدام القوة المسلحة ضد المدنيين الفلسطينيين، والإمعان في سياسة الحصار والإغلاق، والاستيلاء على الأراضي خدمة لمشاريعها الإستيطانية، وتهويد مدينة القدس، والاعتقالات التعسفية، وملاحقة المزارعين والصيادين. وبيّن التقرير، أنّ قوات الاحتلال رفعت وتيرة الاستخدام المفرط للقوة ضد المشاركين في تظاهرات احتجاجية بعد تأجّج الأجواء إثر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن القدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إليها، وهو ما شكل سابقة خطيرة تتناقض مع القانون الدولي.
|
||||||||||||||||||||||||||||
