|
|
اقتصاد الفساد... العرب فوّتوا 1000 مليار دولار خلال 50 عاماً اقتصاد عربي و دولي بهذه الكلمات افتتح الدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية, لمجموعة الإدارة الاستراتيجية والجودة ,أعمال مؤتمر المنظمة العربية للتنمية الإدارية السنوي العام الحادي عشر , تحت عنوان « نحو استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد» والذي عقدته المنظمة في القاهرة بين 5- 7 تموز الجاري, بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية بجمهورية مصر العربية ، ومنظمة الشفافية الدولية «TI » ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD) والمنظمة العربية لمكافحة الفساد. الواقع والمؤشرات ورغم الجهود المبذولة حكوميا من عموم حكومات البلدان العربية لمواجهة الفساد والانخراط الرسمي في مبادرات الحد منه, يضيف الدكتور الفيصل,فإن المؤشرات المعتمدة لقياس الفساد لازالت تشير إلى حجم وسعة الفجوة بين الواقع الفعلي وبين تلك المعايير والمؤشرات. ويذكر الفيصل ان ثمة16 بلدا عربيا أعلن التزامه بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ورافق ذلك إصدار سلسلة من الإصلاحات القانونية بل والعقابية بحق ممارسات الفساد حيث أنشئت في الكثير من البلاد العربية هيئات متخصصة للمكافحة والحد من الفساد ووضعت العديد من مشروعات المواجهة الإستراتيجية للفساد في تلك البلدان. أرقام فلكية المدوي في الجلسة الافتتاحية كان في كلمة الدكتور عامر خياط, أمين عام المنظمة العربية لمكافحة الفساد ، الذي أكد أن الفساد كلف الدول العربية ما يقرب من ألف مليار دولار في الخمسين عاما الماضية, فمجموع إيرادات الدول العربية بلغت خلال الفترة من 1950 وحتى سنة 2000 نحو ثلاثة آلاف مليار دولار, أنفقت الدول العربية منها نحو ألف مليار دولار على التسليح والإنفاق العسكري, وألف مليار دولار على مشاريع تنموية في قطاعات الحياة المختلفة، والألف مليار دولار الثالثة ذهبت بشكل غير شرعي. خياط قال إن العرب , لو استغلوا, الألف مليار دولار في تنمية الدول العربية الفقيرة ,لكان امكن التغلب على مشكلة الفقر والغذاء في المنطقة العربية ككل ، ولكان ارتفع دخل المواطن العربي بنحو 200 دولار ، ولتحقق الاكتفاء من المياه, بدلا من مشاريع تحلية المياه المكلفة ولانمحت الأمية وتوفرت فرص عمل للمواطنين العرب. وأضاف أن الصناديق السيادية العربية تحتل 6 مواقع من بين عشرة أغنى الصناديق السيادية الاستثمارية في العالم ,ومع ذلك هي لا تخضع للرقابة والمساءلة, باستثناء صندوق الكويت الذي يخضع للبرلمان. المحاور شارك في المؤتمر نحو 250 مشاركا من القيادات الإدارية والأكاديمية وممثلي مراكز البحوث السياسية والاقتصادية وممثلين عن القطاع العام والخاص والمنظمات الدولية المتخصصة. و ناقش المؤتمر خلال جلساته أربعة محاور,في المحور الأول تناول المشاركون ,ممارسات الفساد والجهود الوقائية والإجرائية التي تتخذها البلدان العربية وناقش المحور الثاني متطلبات تصميم وصياغة استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وطرح المحور الثالث منطلقات النجاح في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد ،أما المحور الرابع فقد تناول التجارب العربية والعالمية لمكافحة الفساد. توصيات و صدر, في ختام جلسات المؤتمر,خمس عشرة توصية أبرزها خمس توصيات:أولها الالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد وخصوصا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003. ثانيها أن تبادر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإصدار التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد وتطوير التدابير القانونية اللازمة لتعزيز وتفعيل قدرات الهيئات المتخصصة لتنفيذ إجراءات مكافحة الفساد. ثالثها اعتماد برنامج وطني لحماية المجتمع من جرائم الفساد ووضع آليات وضوابط لتحصين الاقتصاد الوطني وحمايته من الممارسات السلبية والارتقاء بالمعايير الأخلاقية للوظيفة العامة. ورابعها وضع خطط وطنية واضحة لتعزيز الشفافية والمساءلة ورفع كفاءة الأداء. خامسها ,إصلاح النظام التعليمي بما يؤمن نشر ثقافة مجتمعية تبدأ من المدرسة عبر تعليم النشء الجديد بمخاطر الفساد وزرع الفضيلة والأخلاق الحميدة والتربية الصحيحة لإيجاد جيل واع يفهم ويدرك مخاطر الفساد على المجتمع بكافة أشكاله فضلا عن إيجاد بيئة مجتمعية تحرص على نشر روح العدالة والنزاهة وبناء الوطن . يذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية تأسست سنة 1961 كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية, لتتولى مسؤولية التنمية الإدارية في المنطقة العربية, وطبقاً لاتفاقية إنشائها، تتحدد رسالة المنظمة في الإسهام في تحقيق التنمية الإدارية في الأقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
