ان ما ورد في المقال المذكور لم يتوخ الدقة فيما ذهب اليه من معلومات وتساؤلات تتعلق بالجهة والآلية التي أصدرت قرار الاغلاق لأن قرار الاغلاق أصدرته محافظة اللاذقية وليست رئاسة مجلس الوزراء، اما قرار اعادة التشغيل المؤقت بناء على قرار اللجنة الوزارية التي وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها لحل المشكلة جاء ليلبي حاجة المحافظة من الاحضارات والحد من ارتفاع اسعارها وانعكاسه على كلف البناء والمشاريع الخدمية ريثما يتم الانتقال للموقع البديل للحفاظ على الشجر والبشر والبيئة حرصاً على المصداقية وصحة المعلومات، كان من الواجب التدقيق مع الجهات المعنية حتى لا يورد معلومات مجافية للحقيقة فيما يتعلق بقرار الاغلاق والتشغيل لأن ما ورد هو عكس الحقيقة.‏