|
|
مديرية الشؤون الفنية في وزارة الاقتصاد... حجم عمل هائل وإمكانيات محدودة تقارير ومصداقية نتائجه المعتمدة محلياً وخارجياً.. أي مهام كبيرة.. وإمكانيات فنية محدودة.. ما جعله يعاني جملة منغصات.. أحدثت إرباكاً في العمل وتأخيراً في إصدار نتائج التحاليل.. فانعكس الأمر سلباً على السلع الموسمية المعدة للتصدير.. أو التداول في السوق المحلية.. شكوى وصلتنا شكوى من بعض مصدري المواد الغذائية تفيد بتأخير إصدار شهادات التحليل من قبل ادارة المخبر المركزي وانعكاس ذلك على التعاملات التجارية للمصدرين كفسخ العقود المبرمة مع جهات خارجية لتسويق التين والقمر الدين والزيوت النباتية. وتضيف الشكوى إن تحليل عينة من القمر الدين مثلا يستغرق 15 يوماً في حين حدها الاقصى لا يتعدى خمسة أيام أو عينة زيت الزيتون التي تستغرق فقط يوماً واحداً قد تتأخر لأكثر من عشرة أيام. وعند السؤال يبرر المعنيون بالمخبر التأخير بسبب الضغط الكبير في كم التحاليل وطالبت الشكوى المعنيين المبادرة الى معالجة هذا الخلل كونه يضر بالمنتج المحلي وبسمعة المصدرين بغض النظر عن الرسوم العالية التي يتقاضاها المخبر كأجور تحليل.. الاقتصاد تدمج ومن المفيد هنا الاشارة الى قرار وزارة الاقتصاد رقم 500 تاريخ شباط الماضي والمتضمن دمج مديرية المخبر المركزي مع مديريتي الشؤون الفنية والجودة لتصبح التسمية مديرية الشؤون الفنية والجودة والمخابر. وعلل القرار الدمج لضمان الاشراف المتكامل على آلية العمل المخبري لتحقيق أفضل الخدمات تحت شعار الزبون أولاً وأخيرا ولضمان جودة التحاليل المخبرية.. وبالتالي المديرية هي الجهة المرجعية لجميع المخابر في المحافظات وفيها تتم التحاليل الجرثومية للكشف عن التعداد العام للجراثيم والبروتينات والتحاليل الكيميائية، لفحص غش الزيوت النباتية والاصبغة والمنكهات والتحاليل غير الغذائية كالمواد النسيجية والدهانات والمكياجات والزيوت المعدنية.. خدمات بالجملة وأنيط بالمديرية المدمجة جملة خدمات أفردها الدكتور محمد الحلاق مدير الشؤون الفنية والجودة والمخابر بالتالي: إنجاز الاختبارات المتعلقة بالمواد الغذائية واللاغذائية طبقاً للسوق المحلية والعالمية المعتمدة وإصدار شهادات الاختبار وإنجاز التحاليل المطلوبة من الشركات والمؤسسات بأسرع وقت ممكن مع مراعاة متطلبات نظام الجودة. والمشاركة في مراقبة جودة المورد المتوفرة في الاسواق المحلية ومعالجة الاعتراضات المتعلقة بنتائج التحاليل الصادرة عن مخابر الوزارة.. والاشراف على تطبيق قانون سلامة الغذاء المستورد والموجود بالأسواق المحلية والمشاركة في تطبيق قانون القياس 31 لعام 2003. وإبداء الرأي العلمي والفني فيما يخص تشريعات الأغذية والإشراف على أنشطة مجلس الجودة ضمن الوزارة. ضغط العمل هائل يستقبل المخبر العينات من جميع الجهات العامة والخاصة في المحافظات وتعد الجهة المرجعية الوحيدة المعتمدة محلياً للعمل بنظام الاتزو 17025 إلا أن هذه المهمة رتبت عليه اعباء اضافية لماذا؟ يقول مدير الشؤون الفنية والجودة والمخابر: يوجد لدينا 100 عامل فقط، نصفهم اداريون والنصف الباقي مخبريون.. وهؤلاء ال 50 محللا يحللون وسطياً في اليوم 75 عينة وفي الشهر الواحد تقريباً 1400 عينة وبلغ اجمالي العينات الواردة إلى المخبر من بداية العام ولغاية 24 حزيران ما مجموعه 7523 عينة.. ثبت التحليل المخبري مخالفة 661 عينة منها وبنسبة 8.69٪.. وأضاف الدكتور الحلاق فيما يتعلق بشكوى مصدري المواد الغذائية فإن الإدارة عمدت إلى اجراء تحاليل ذات صفة مستعجلة للسلع الغذائية ذات الصفة الموسمية المعدة للاستيراد أو التصدير خشية تعرضها للتلف وطلبنا منهم التوجه إلى المخابر العامة الأخرى.. لكنهم رفضوا.. تحليل كافة القرائن وكان المألوف سابقاً تحليل قرينة واحدة أو اثنتين فقط من العينة الغذائية الواردة.. إلا أن الواقع الراهن يفيد بتحليل كافة القرائن المعتمدة ضمن المواصفة القياسية المتبعة. تبرير منطقي ويضيف الدكتور الحلاق: حصل تأخير في إصدار نتائج التحاليل خلال الإيام الماضية لجملة أسباب منها ماهو طارئ كحصول خلل فني في برنامج إصدار الشهادات المعمول به منذ عام 1985. وتفريغ بعض الفنيين جزئياً لاتباع دورة في نظام الجودة بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي لإعادة تأهيل بعض الأقسام. كما أن المخبر لايملك سوى جهاز كروما توغرافيا غازي وحيد وقد تعطل يشكل مفاجئ بسبب ضغط العمل ما أدى إلى تأخير في نتائج تحاليل بعض العينات، إضافة إلى تحليل كافة طرائق المواصفة القياسية المعتمدة.. حلول وأمام الواقع الراهن لمديرية الشؤون الفنية والجودة والمخابر وما يمثله ضغط العمل وتنامي أعداد العينات الواردة قال الدكتور الحلاق: تقوم المديرية بانجاز برنامج أتمتة عصري يستطيع المحلل من خلاله تثبيت كافة القرائن الخاصة بنتائج عمله وتدقيق الاختبار وطباعته وهذا يحتاج الجهد والزمن اللازم لإصدار نتيجة أي اختبار.. كما تم اللجوء إلى المخابر العامة الأخرى للاسراع في إنجاز التحاليل إلا أن اصحاب الفعاليات عزفوا عن تلك المخابر وفضلوا المخبر المركزي كونه «معتمداً عالمياً» ونتائجه ذات وثوقية ومصداقية.. أخيراً عمدت الوزارة إلى خطوة الدمج بين مديريات الشؤون الفنية والجودة والمخبر المركزي لتصبح التسمية مديرية الشؤون الفنية والجودة والمخابر إلا أن هذه الخطوة منقوصة وكان يجب ان تتزامن مع زيادة الكادر الفني لاكثر من 50 فنياً حالياً.. واستحداث مخابر وأجهزة تحليل عصرية تواكب النمو المتسارع للعينات الواردة. والأصح من ذلك كله يوجد في كل مديرية تجارة داخلية بالمحافظات مخبر خاص ويوجد الكادر الفني.. والسؤال: لماذا لم تبادر الوزارة كمرجعية الى تفعيل هذه المخابر تقنياً وفنياً من خلال التأهيل والتدريب واستمرار تقنيات حديثة تساهم إلى حد كبير في تخفيف الضغط عن مديرية الشؤون الفنية والجودة والمخابر الحالية.. وبنفس الوقت تخفف الأعباء عن المنتجين والتجار في المحافظات .. علما أن الوزارة فرضت رسوماً على اجراء التحاليل في مخابرها اعلى من تعريفة المخابر الأخرى العامة والخاصة..
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
