> دمشق- وعد ديب:
ذكر تقرير صادر عن الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات أن الهيئة استمرت بتنفيذ الدورات التدريبية لرواد أعمال المشروعات المتوسطة والصغيرة حيث بلغ اجمالي عدد الدورات من عام 2008 وحتى الآن 60 دورة. أما عدد المستفيدين فقد وصل الى 833 مستفيداً توزعت هذه الدورات على مختلف محافظات القطر.. وبلغ عدد خطط العمل المحالة الى اللجان للتقييم الخاصة بهذا البرنامج 265 خطة وعدد الخطط التي أحيلت الى المصارف للتمويل 225 خطة وعدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنفذة 40 مشروعاً وبالنسبة لبرنامج المشروعات بالغة الصغر فكان عدد الدورات التدريبية 6 وعدد المتدربين على انشاء مشروعاتهم الخاصة 79 وعدد المحال منهم الى المؤسسة التمويلية 31 وعدد المشروعات المنفذة عشرة.
***
تراجع المخزون السلعي لشركة البصل
> دمشق- وفاء فرج:
تراجع المخزون السلعي للشركة العامة لتجفيف البصل نتيجة تحسن مؤشرات اداء الشركة لجهة تنفيذ الخطة التسويقية بتصدير كميات البصل المجفف وفق الكميات العقدية المبرمة مما أدى الى تراجع المخزون السلعي غير أن عدم انتاج كميات البرغل المخطط لها لتلك الفترة أدى الى تدني وتراجع مؤشر الاداء للخطة الانتاجية.
وبينت مصادر الشركة أن نسبة تنفيذ الخطة بلغت 72٪ ونسبة الانتاج الجاهز للبيغ بلغت 59٪ و
أنه يتم حالياً استجرار المخزون من كميات البرغل المسلوق المجفف من قبل الادارة الانتاجية تباعاً وفق العقد المبرم معها.
***
الاقتصاد تلزم منتجي «الخاص» بتقديم بيانات التكلفة إلى مديرية الأسعار
> دمشق - الثورة:
أصدرت لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة قراراً بإلزام منتجي ومستوردي القطاع الخاص للمواد( السكر - الرز - الزيوت -السمون) وقبل طرحها للبيع في الأسواق المحلية أو قبل تعديل أسعارها التقدم إلى وزارة الاقتصاد والتجارة ( مديرية الأسعار بدلاً من مديريات التجارة الداخلية في المحافظات التي يقع مركز نشاطهم التجاري فيها) ببيانات تكاليف الإنتاج أو الاستيراد متضمنة كافة المعلومات المطلوبة من قبلهم موثقة وعلى مسؤوليتهم.
كما ألزم القرار المتعاملين بالمادة إصدار فواتير البيع النظامية وفق أحكام بعض القرارات الصادرة عن الوزارة مع ذكر الصفة التجارية. وألزم القرار أيضاً الجهات المنتجة والمستوردة بوضع السعر النهائي للمستهلك على العبوات المطروحة للتداول بعد تحديد السعر أصولاً.
ونص القرار على أن يخضع مخالفو أحكامه للعقوبات المنصوص عنها في القوانين المعنية، وألغى القرار كافة الأحكام المخالفة، على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ 16 تموز الحالي.