ويعتمد الاقتصاد الوطني على المحروقات المستوردة لتلبية حاجة السوق للاستهلاك المحلي علماً أن نسبة 90٪ من مجمل الاستثمارات للمنظومة السرية هي أيضاً مصادر مستوردة من الخارج وحتى المشتقات النفطية المتاحة ستحتاج في المستقبل القريب الى استيرادها لأن النسب المحلية لن تكفي لمواجهة الزيادة على مدار السنوات المقبلة، خصوصاً اذا علمنا أن استهلاك حوامل الطاقة بلغ العام الماضي نحو 24 مليون طن نفط مكافئ ومن المتوقع أن يصل الاستهلاك الى 65 مليون طن نفط مكافئ عام 2030 اذا استمر الطلب بالوتائر الحالية والمتوفر حالياً في ظل الواقع الحالي لا يتجاوز 65 مليون طن نفط مكافئ مما سنضطر الى استيراد نحو 40 مليون نفط مكافئ لتغطية العجز بحسب مراقبين.‏