واوضح المهندس محمد عكاش من التطوير الاداري والمتابعة في محافظة ريف دمشق والذي ادار الورشة اهمية هذا الاجراء وحيث إنه لأول مرة تم وضع نموذج لاضبارة الترخيص على الشيوع للحد من الاخطاء، كما تم اختصار استمارات الرخصة ضمن التنظيم من 12 ورقة الى ست ورقات بهدف الحد من الروتين وتسهيل الاجراءات امام المواطنين، كما ان هذا الاجراء يسهم بتحديد المدد الزمنية لانجاز الرخص وهذا الامر هو خطوة باتجاه أتمتة عمل الرخص ووضع نظام برمجة لمنع التلاعب لاحقاً بالمعلومات المضمنة لرخصة البناء ويحدد المسؤوليات فيما يتعلق بمن قام بالكشف ورئيس قسم الرخص والدائرة الفنية ورئيس المجلس المحلي وبالتالي تنظيم آليات منح التراخيص بما يخدم الموظف ويمنع الاخطاء ويسهل على المواطن ويبسط الاجراءات.‏