|
|
الحكومة تقر مشروعي قانونين لتعديل خزانتي تقاعد المهندسين ومقاولي الإنشاءات.. الحلقــي: تشـــييد مناطــق ســكنية جديــدة.. والمباشـــرة بتنفيــذ بناهـــا التحتيـــة دمشق
كما أقرّ المجلس مشروع قانون تعديل بعض مواد القانون رقم /23/ لعام 2005 الخاص بخزانة تقاعد المهندسين. ووافق المجلس على مذكرة وزارة الصناعة بشأن واقع مخزون القطن الموجود في مستودعات المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والجهات التابعة لها في محافظة الحسكة ومقترحاتها بشأن ذلك. وكان الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء قد أكد اهتمام الحكومة بالتخطيط العمراني والبدء بإشادة مناطق سكنية جديدة من خلال المناطق التي أحدثها المرسوم 66 لعام2012، حيث سيتم المباشرة بتنفيذ البنى التحتية لمنطقتي شمال وجنوب المحلق الجنوبي من أجل بناء تجمعات سكنية جديدة وفق أسس المدن الحديثة والمتطورة، ومن المتوقع اكتمال الدراسات التنفيذية في منتصف نيسان القادم للبدء بتنفيذ البنى التحتية للمشروع والتي ستعممّ على مناطق أخرى في دمشق «برزة- القابون –جوبر» وأربع مناطق في ريف دمشق ومناطق أخرى في حمص وحلب، وعلى جميع المحافظات السورية من أجل التخلص تدريجيا من مناطق السكن العشوائي وتحقيق نهضة عمرانية شاملة. واشار الدكتور الحلقي إلى أهمية تفعيل أداء الشركات الوطنية بما فيها شركات الاتصالات الخلوية من خلال وضع آليات مناسبة تؤدي إلى تسوية أوضاعها وتفعيل أدائها، داعياً الشركات الوطنية ورجال الأعمال السوريين لإدخال مشغل ثالث لشبكة الاتصالات الخلوية من أجل تحقيق التنافسية وتوفير الخدمات المناسبة للمواطنين. ولفت الدكتور الحلقي إلى حرص الحكومة الشديد على الارتقاء بعمل وأداء الإدارات والمؤسسات الحكومية من خلال رسم السياسات ووضع الخطط التي تؤدي إلى اجتثاث مظاهر الفساد الإداري والمالي من كل مفاصل الدولة وتفعيل أداء الأجهزة الحكومية وإحداث إصلاح إداري حقيقي يقضي على الترهل الإداري ويضع الإنسان المناسب في المكان المناسب من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى الحد من هدر المال العام واختصار الوقت والورقيات. وبين الدكتور الحلقي أنّ الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد بكافة أشكاله سيشكلان أحد المحاور الأساسية لانطلاق مرحلة البناء والإعمار التي سنباشر بها قريباً، منوهاً بأهمية التقييم الدوري لأداء عمل المؤسسات والإدارات الحكومية. مثمناً دور المحافظين في تأمين متطلبات المواطنين في المجال الخدمي والاقتصادي وتذليل الصعوبات لضمان حسن سير العمل في ظل الظروف التي تعيشها البلاد. وجدّد الدكتور الحلقي تأكيده أنّ المرحلة المقبلة من البناء والإعمار تتطلب منّا جميعاً تضافر الجهود وتحفيز القطاعات التنموية كافة وفعاليات المجتمع الأهلي وكذلك تطوير إمكانيات الشركات الوطنية العامة والخاصة بما فيها شركات الإنشاءات العامة كي تكون مساهماً حقيقياً وأساسياً في مرحلة البناء والإعمار. بعد ذلك قدّم الدكتور الحلقي عرضاً شاملاً حول أداء الحكومة خلال الأسبوع الماضي من خلال قيامها بتنشيط أداء قطاعي الخدمات والاقتصاد وإعادة تأهيل ما خربته المجموعات الإرهابية المسلحة لقطاعات الكهرباء والاتصالات وشبكات المياه، والبدء بتأهيل ثلاث طائرات بأيدي وخبرات كوادرنا الوطنية، وبمساعدة الأصدقاء في شركة ماهان الإدارية والتي ستوضع تدريجياً في الخدمة خلال الأسابيع القادمة بهدف تعزيز أسطول النقل الجوي لتقديم خدمات متميزة للمواطنيين. وبالنسبة للقطاع الاقتصادي أشار الدكتور الحلقي إلى توافر في المشتقات النفطية والمواد التموينية والغذائية، ووجود احتياطي استراتيجي كبير لمختلف المواد، منوهاً بدور اللجنة الوزارية المصغرة ومجلس النقد والتسليف لتعزيز استقرار سعر صرف الليرة السورية، مؤكداّ أهمية التكامل والتنسيق بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمصرف المركزي لزيادة تمويل المستوردات بالنسبة للقطاعين العام والخاص بما يلبي متطلبات صمود الشعب السوري. وشدد الدكتور الحلقي على أهمية توفير أدوية الأمراض المزمنة من خلال أداء عمل اللجان المختصة باستجرار أدوية الأمراض المزمنة، ومؤكداً أهمية استجرار الأدوية الوطنية أولاً ثم استجرار غير المتوافر من الدول الصديقة من خلال التوجه شرقاً، ووجه الدكتور الحلقي بتشكيل لجنة فنية لوضع أسس وآليات استجرار الأدوية للأمراض المزمنة. من جهته قدّم وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء -وزير الخارجية والمغتربين عرضاً سياسياً شاملاً أشار فيه إلى التطورات السياسية على الساحة الدولية، منوهاً بالانتصارات الكبرى التي يحققها جيشنا الباسل في تصديه للمجموعات الإرهابية المسلحة وتعزيز الأمن والاستقرار. كما قدّم المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات -وزير الإدارة المحلية عرضاً عن واقع القطاع الخدمي، مؤكداّ أنه رغم اعتداء المجموعات الإرهابية على شبكات المياه في محافظة الحسكة إلا أن القطاع الخدمي استطاع إصلاح ما خربته هذه المجموعات الإرهابية حرصاً من الحكومة على تقديم الخدمات وتوفيرها للمواطنين، إضافة إلى إصلاح ما خربته المجموعات الإرهابية لشبكات الطاقة الكهربائية، مؤكداّ جاهزية قطاع الخدمات على مدار الساعة لمواجهة كل التحديات. ** ** ** قرارات بصرف 116 عاملاً في إطار مكافحة الفساد أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أمس قرارات تقضي بصرف 116 عاملا من الخدمة من مختلف الوزارات والجهات العامة وذلك في اطار مكافحة الفساد. وكان الحلقـــي أصــدر قبــل يومين قرارات تقضي بصرف 16 عاملا من الخدمة للاسباب ذاتها.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
