بهدف حصولهم على فرص متكافئة في التعليم وعلى خدمات تربوية تناسب قدراتهم واحتياجاتهم.
وحددت الوزارة الأسس التي يجب مراعاتها في عملية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بأن لا يزيد عمر الطفل عن عمر أقرانه اكثر من سنتين لدى تسجيله ويتم الدمج في المدرسة الاقرب الى مكان سكنهم والمؤهلة للدمج وألا يتجاوز عدد الاطفال المدموجين تلميذين في الشعبة الواحدة ولا يتجاوز عدد التلاميذ في الشعبة التي يوجد فيها ذوو الاحتياجات الخاصة ثلاثين تلميذا.
اما الحالات التي يمكن قبولها في مدارس التعليم الاساسي ورياض الاطفال فهي اعاقات حركية وتشمل قصر الاطراف وخلع الورك الولادي او بتر الاطراف وعدم وجود الكفين وحالات شلل الاطراف والكساح والرقبة العوجاء والضمور العضلي وحالات الشلل الدماغي البسيطة ومستخدمي الكراسي المتحركة والعكازات ونقص الاصابع اضافة الى المشكلات البصرية وحالات اخرى تتعلق بمرض السكري والقلب والسرطان والفشل الكلوي والصرع والتشوهات الخلقية والتشنج وقصر القامة ويمكن قبول اطفال الشلل الدماغي الذين درسوا منهاج وزارة التربية في الجمعيات المتخصصة بعد خضوعهم لامتحان سبر معلومات من قبل لجنة متخصصة في مديرية التربية وفق الانظمة المحددة.
وأكدت الوزارة مراعاة اوضاع التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة وفق البلاغات الوزارية المتعلقة بالخطة التربوية الفردية لهؤلاء التلاميذ وتعليمات لجان الاستكتاب في امتحانات الصفوف الانتقالية لهم والبلاغات التي تصدر سنويا لتنظيم الامحانات العامة.
كما طلبت من المديرية تأهيل وتدريب الاطر التعليمية والادارية في المدارس المختارة للدمج.