|
|
ارتفاع أسعار الأدوية الزراعية يثقل كاهل المزارعين في السويداء.. فرع اتحاد الفلاحين: نوفرها للمزارعين بالتقسيط المريح.. مديرية الزراعة: نراقب عمل الصيدليات وعقوبات للمخالفين السويداء وشكلت هاجساً مقلقاً لهم على الدوام بل إن الأمر قد تجاوز وتعدى ذلك ليصل إلى الارتفاع الجنوني لتكاليف الإنتاج وخاصة فيما يتعلق بالمبيدات الحشرية والأدوية الزراعية حيث وصلت إلى نسبة 40 % وهذه الزيادة التي طرأت على المبيدات الحشرية والأدوية الزراعية أدت إلى زيادة ارتفاع تكاليف الإنتاج على الفلاحين فضلاً عن إيجار صهريج الرش الذي تراوح إيجاره بين 6 آلاف إلى 7 آلاف ل.س، في حين كان في العام السابق لا يتجاوز الـ 3500 يضاف إليها ارتفاع تكاليف الحراثة والتقليم واليد العاملة وخاصة لمحصولي الكرمة والتفاح في المحافظة علماً أن الفلاح مرغم على شراء تلك الأدوية والمبيدات، هذا الأمر دفع بالكثير من المزارعين إلى التفكير بترك كار الزراعة والتوجه إلى أعمال اقل تكلفة وأكثر مردوداً.
وعلى سبيل المثال لا الحصر نجد أن سعر الليتر الواحد من المبيد الحشري (دولان) وصل إلى حوالي 7000 ليرة والمبيد الفطري (بايدن) 9000 ليرة، والديمس وات 6000 ليرة، والسرين 8000 ليرة، وبالعودة إلى أجور الحراثة فوصلت حراثة الدونم الواحد على الجرار الزراعي 2000 ليرة، وساعة العزاقة 1500 ليرة، وأجرة العامل الزراعي اليومية 2000 ليرة. خطار عماد رئيس اتحاد الفلاحين بالسويداء أكد وجود أعباء مادية كبيرة تثقل كواهل المزارعين ومع ذلك نرى الفلاح متمسكاً بأرضه ويزرعها على الدوام مهما كلفه ذلك من ثمن وهذا ساهم إلى حد كبير في تعزيز قوة الوطن وصموده، وفيما يتعلق بالأدوية الزراعية لفت عماد إلى أن الصيدلية الزراعية التابعة للاتحاد عملت على تأمين الأدوية الزراعية للإخوة الفلاحين بأيسر السبل من خلال دفع ما نسبته 40% من قيمة الدواء على أن يتم تسديد الباقي عند جني المحصول وتسويقه وبدون أي ضمانات أو كفالات. مدير زراعة السويداء المهندس بسام الجرمقاني أكد أن دور مديرية الزراعة ينحصر في منح التراخيص للصيدليات الزراعية ومراقبة سير عملها من حيث التزامها بالأنظمة والقوانين ومراقبتها من جهة حيازتها على أدوية مهربة أو قيامها بتجزئة المبيدات وتواجد الفني العامل في الصيدلية وفي حال وجود أي مخالفة تتعلق بهذا الموضوع تتم إحالة المخالفين إلى القضاء أصولاً مع الإغلاق الإداري للصيدلية المخالفة حيث قامت الضابطة العدلية بمديرية الزراعة خلال الشهر الماضي بإلغاء تراخيص محلين لبيع الأدوية لقيامهما ببيع مواد زراعية مهربة وغير نظامية إضافة إلى مبيدات حشرية فطرية مهربة وإحالة المخالفين إلى القضاء. وأشار مدير الزراعة إلى أن هناك أدوية زراعية مهربة تباع خارج الصيدليات وتتم متابعة هذا الأمر من قبل مديرية الزراعة إلا أن ضبطها يستلزم تعاون المجتمع المحلي كونها تباع في أماكن غير معروفة بالنسبة للمديرية، ومديرية الزراعة تنصح كافة المزارعين بعدم شراء أي علبة دواء غير مختومة بخاتم وزارة الزراعة، لافتاً إلى أنه في حال الشك بعدم فعالية أي مبيد يؤخذ منه عينة وترسل إلى مخابر وزارة الزراعة للتحليل وفي حال ثبوت عدم فاعلية المبيد يسحب من أسواق القطر كافة وتلزم الشركة المستوردة بإخراجها خارج القطر.
|
|||||||||||||||||||||||||||
