|
|
من خارج العاصمة.. مجلس محافظة حمص: تراجع صناعة الرغيف وحل مشكلة نقص آليات الإطفاء حمص وتناولت أعماله مناقشة تقريري لجنة تدقيق العقود والإيرادات للموازنة المستقلة للعام الماضي حيث بلغ 3 مليارات و428 مليوناً و242 ألف ليرة وبلغ رصيد المصرف المركزي مليارو658 مليوناً و851 ليرة وتلخصت نقاط الضعف في الخطة بالعجز البالغ قيمة 806 ملايين و575 ألفاً و220 ليرة ، وأكد التقرير على التأخر بإعدادها وإقرارها وانخفاض نسبة تنفيذها وكثرة المناقلات وعدم وجود دراسات لمشاريع استثمارية ريعية اجتماعية لرفدها. أما تقريراللجنة الاقتصادية فقد وافق عليه والمتضمن توزيع بطاقات أسرية وتأمين الكهرباء والخدمات اللازمة لسوق الهال المركزي من أجل تفعيله باعتباره السوق الرئيسي والرسمي لمدينة حمص وعدم تفعيله أدى لنقل البضائع من الأسواق الأخرى الواقعة خارج المدينة ومن دون الاعتماد على نظام الفوترة لأنها غير مرخصة ما أدى الى ارتفاع أسعارالخضاروالفواكه. بينما أكد أعضاء مجلس المحافظة على واقع الإغاثة وعدم اتباع الأسس العقلانية في التوزيع ، مشيرين لسوء الواقع الخدمي في حيي كرم الزيتون والورود وغياب الخدمات الأساسية فيهما من المياه والكهرباء ووجود حفرفنية مفتوحة ، وسوء الواقع الاجتماعي مطالبين بتركيب الخطوط الهاتفية وضرورة تأمين المستزمات الخدمية اللازمة بناء على كتاب أصدره محافظ حمص طلال البرازي والموجه للمؤسسات والشركات الخدمية لتنفيذ البنى التحتية في حي الورود. كما أشاروا إلى انقطاع المياه المستمر في حيي المهاجرين والبياضة ومعاناة الأهالي المتكرروعودة الأهالي إلى حي البياضة لتخفيف لازدحام السكاني عن مركزالمدينة وانقطاع المياه وقلة ساعات الضخ عن قرية أم النيس حيث يصل عدد العائلات إلى 650 عائلة حسب قيود السجل المدني. ثم تطرقوا للحديث عن ضرورة وجود الآليات اللازمة لإخماد الحرائق في فصل الصيف في منطقة تلكلخ حيث طالت مئات الكيلو مترات من أشجار الزيتون والكينا مشيرين إلى سوء صناعة الرغيف في حيي المهاجرين والسبيل وخصوا بالذكر مخبزي نظيرشقيروشفيق حمدان ، ونقص عدد الأرغفة في الربطات متسائلين عن آلية توزيع العقود السنوية لدى مديرية الزراعة ومصير الاراضي الزراعية في منطقة القصير وحي بابا عمرو التي كانت تغذي السوق المحلية بالمنتجات الزراعية متابعين الحديث عن منشأة دواجن حمص وبيعها بيض التفريخ كبيض لمائدة وصيانة قناة الجرفي حمص - حماه لتأمين الري منها كي تروي آلاف الهيكتارات . من جهته مديرالواحدات الاقتصادية المهندس دحام السعيد تحدث عن أن أسباب انقطاع المياه في قرية أم النيس يعود للمحرقات حيث وصلت ديون المؤسسة لشركة محروقات إلى 30 مليون ليرة وتم تسديد 15 مليوناً وتطالبهم الشركة بالتسديد مشيراً أنه في الشهر القادم لن تكون المؤسسة قادرة على دفع قيمة المحروقات ، مبيناً أن الجباية في المؤسسة لا تغطي إلا الصيانة للشبكة.
|
||||||||||||||||||||||||||
