|
|
بين القانون والفقه عين المجتمع إن قانون الأحوال الشخصية يسمح للقاضي بتقدير صلاحية عمر الفتيات للزواج، وبهذا بقي باب زواج الصغيرات مفتوحا، كما أن بندي النفقة والحضانة، لا يحفظان حياة كريمة للأم وأطفالها، وكذلك الأمر بالنسبة للطلاق التعسفي. كما أن التمييز لصالح الرجل في قانون العقوبات كعقوبة الزنا مثلا شجع على الممارسات الخاطئة والعلاقات خارج الزوجية مما يسيء للأسرة والأولاد، حيث غياب العقوبة الصارمة يشجعهم على ارتكاب الخطأ. وكل ذلك يفصح عن ذهنية تشريعية من اجل إبقاء حال المرأة على ماهي عليه وهذا يتناقض مع روح التغيير التي نعمل من أجل تحقيقهاولتهيئة شروط إشراك المرأة بالتنمية ورفع العنف عنها. ان بقاء تلك الفقرات القانونية على هذا الحال، يطرح اسئلة ملحة عن مدى مطابقتها مع الدستور السوري, وعن الانتقائية بالآراء, خاصة ان الصياغات الحديثة في سورية بخصوص المرأة يغلب عليها التأكيد الظاهري للمساواة المبدئية بين المرأة والرجل؟!
|
|||||||||||||||||||||||||||
