وبحسب التقرير السنوي الصادر مؤخرا عن المنظمة، فإن عدد العاطلين سيرتفع بواقع 5.1 ملايين هذا العام ليصل لأكثر من 202 مليون، وبزيادة 3 ملايين أخرى عام 2014 بعدما زادت بنحو 4.2 ملايين عام 2012.
زيادات متفاوتة
وفيما يتعلق بأعداد العاطلين عن العمل في العام الماضي- وفقا للتقرير- فقد سُجلت زيادة بمقدار25% في البلدان ذات الاقتصادات المتقدمة، بينما سُجلت 75% من هذه الزيادة بالمناطق الأخرى «نتيجة تداعيات الأزمة المالية وبخاصة الاقتصاديات النامية بشرق وجنوب آسيا وأفريقيا».
بدوره يُظهر التقرير أن الفقر العالمي في صفوف العمّال يواصل انخفاضه لكن بوتيرة أبطأ من الوتيرة السائدة قبل حدوث الأزمة، بالإضافة إلى بروز طبقة عاملة متوسطة الدخل بالبلدان الناشئة، الأمر الذي قد «يساهم في إعطاء الاقتصاد العالمي زخما بشكل أكبر، لكن لا يمكن لقوتهم الشرائية حتى الساعة التعويض عن تباطؤ النمو بالاقتصاديات المتقدمة».
وفي سياق متصل استبعد تقرير منظمة العمل أي انتعاش قوي بالاقتصاد العالمي على المدى المتوسط يكون كافيا لخفض البطالة بسرعة، كما توقع زيادة عدد الباحثين عن عمل إلى أكثر من 210 ملايين شخص خلال السنوات الخمس المقبلة، كما أن الوضع سيبقى قاتما في سوق العمل خاصة بالنسبة إلى الشباب، حيث يبلغ عدد العاطلين ضمن الفئة العمرية (15-24) نحو 74 مليونا من إجمالي العاطلين.
خارج السوق
وجاء في التقريرالذي حمل اسم «التوجهات العالمية للتوظيف» ان 75% من العاطلين المقدر عددهم بـ 4.2 ملايين فرد ممن انضموا إلى صفوف العاطلين على مدار عام 2012، سجلوا في مناطق نامية، وبالأخص في آسيا الشرقية (الصين) وآسيا الجنوبية (الهند) وافريقيا جنوب الصحراء.
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية « جاري رايد» أثناء عرض هذا التقرير في مؤتمر صحفي ان التوقعات الاقتصادية غير المؤكدة والسياسات غير الملائمة لمواجهتها أضعفت بشكل اكبر من الطلب وأوقف الاستثمارات والتعاقد مع العاملين.ومنذ اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية قبل خمس سنوات، زادت أعداد العاطلين إجماليا بواقع 28 مليون شخص.
وتقدر منظمة العمل الدولية أعداد العاطلين في الوقت الراهن بـ197 مليون نسمة بكافة أنحاء العالم، وهوما يعادل5، 9 % من القوى العاملة، ولا يظهر هذا العدد مأساة 39 مليون شخص في سن العمل ولديهم القدرة عليه، لكن اليأس دفعهم للتوقف عن البحث عنه.