الذي يرأس اتحاد (الليكود - بيتنا ) وحصل على المركز الأول بـ 31 مقعدا بينما حصل يائير لبيد رئيس حزب (هناك مستقبل) على 19 مقعدا وحل بالمرتبة الثانية أما المركز الثالث فكان (للعمل) بـ 15 مقعدا و(شاس) بـ 11 مقعدا و(البيت اليهودي ) بـ11 مقعدا و (يهدوت هتوراه ) بـ7 مقاعد وذلك في الكنيست المكون من 120 مقعدا وهو ما فرض صعوبات وتحديات كبيرة أمام نتنياهو في تشكيل الحكومة المقبلة بعد خسارة قائمة «الليكود-بيتنا» لأحد عشر مقعدا وصعود أحزاب متطرفة أخرى لن تكون إلا كغيرها من الأحزاب وإن اختلفت التسميات.
هذا الواقع سيدفع نتنياهو الذي شكل حكومة الكيان الصهيوني القادمة إلى خيارات محددة وغير مفتوحة أو مريحة وسيتمثل ذلك باللجوء إلى الأحزاب الأخرى ليتحالف معها وهي التي لا تختلف ببرامجها الانتخابية بعضها عن بعض سوى داخليا لاستقطاب ثقة الناخب اليهودي , والحصول على عدد أكبر من المقاعد فقد التقت جميعها عند نقطة تهويد المسجد الأقصى المبارك لبناء الهيكل المزعوم, وحائط البراق والسعي لانتزاعهما من المسلمين والسيطرة عليهما لتدنيسهما مجددا وهو ما كشف أكثر النوايا الحقيقية الخبيثة لساسة الاحتلال,أضف إلى ذلك, الاستيطان وبناء المزيد من المستوطنات وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وبيوتهم واستقدام المزيد من اليهود من كل بقاع العالم عبر تقديم المزيد من المغريات لذلك والإمعان في القتل والإرهاب للفلسطينيين ورفضهم منح حق العودة بأي شكل من الأشكال والتمادي في إحقاق الحقوق لأصحابها والاستمرار في التعالي وضرب عرض الحائط بتنفيذ القرارات الدولية والأعراف الأممية كانت وستبقى الأهداف الأولى لمسؤولي حكومة الاحتلال مهما كانت انتماءاتهم الداخلية في تنفيذ أجنداتهم العدوانية التوسعية هذه وهم الذين لا يتوانون أبدا عن مجاهرتهم بالسعي لفعل ذلك الأمر الذي يؤكد أن الحكومة القادمة سوف تنتهج نفس إستراتيجية الحكومات المتطرفة السابقة لتؤكد المؤكد في عنصريتها وعنجهيتها في هذا الجبروت والعدوان الذي تتباهى به جميعها حيث سجلها الإجرامي يدل عليها ماضيا وحاضرا.
وما يدلل أكثر على أن حكومات العدو المتعاقبة تنتهج سياسات القتل والعدوان والاستيطان تصديق حكومة نتنياهو مجددا على إقامة مخطط جديد أعلن فيه عن إقامة 346 وحدة استيطانية جديدة جنوب القدس، الأمر الذي يؤكد أن السياسات الصهيونية للاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني لا تتغير وكلها سياسات مخادعة ومضللة ولا سيما بشأن مفاوضات السلام حيث يجاهرون علنا برغبتهم في تحقيق السلام والسعي إليه أما في حقيقة الأمر فإنهم يعملون جاهدين وبكل مكر وخداع وكذب ونفاق لعرقلة أي جهود لإحياء عملية السلام أو تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني التي لا يمكن لأحد التنازل والتخلي عنها وانطلاقا من هذا فإن ساسة الكيان كلهم وجهان لعملة واحدة فهم سواسية وسياستهم ثابتة بالنسبة لصراعهم مع الفلسطينيين وإن تغير مسؤولوه فمنذ مؤتمر مدريد حتى الآن لم تحدث أي تغييرات في سياسة العدو لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته فهم مجمعون على ضرورة السعي للحفاظ على هذا الكيان الغاصب وتوسيعه قدر ما تمكنوا من فعل هذا وقواعد وجوده غير قابلة للنقاش من قبل أي من مسؤوليه ومن هنا فالعدو يواصل إجرامه بالمجازر والقتل والجرائم وأساليب التعذيب والقمع والإذلال والاغتيال وسلب الأراضي والحقوق وحرمان أصحابها منها بشكل يومي ومستمر والأحداث اليومية التي يعانيها هذا الشعب الأعزل والذي لم تكن معاناته يوما لولا الدعم الغربي والأوروبي والأميركي المستمر والمتواصل للكيان.
هذا الدعم الغربي إنما يأتي في سياق الأطماع الاستعمارية للدول الكبرى في البلدان العربية من محيطها إلى خليجها انطلاقا من فلسطين فالحالة العربية الواهنة جعلت قوى الاستعمار لا تتوانى عن محاولاتها استغلال شعوب المنطقة وخيرات أوطانها لخدمة مصالحها و ما التعامل مع الكيان الصهيوني إلا دليل كبير وملموس على ازدواجيتهم في التعامل مع قضية الصراع العربي الصهيوني وبالتحديد القضية الفلسطينية وهذا يوجب على الشعب الفلسطيني نبذ الانقسام و الإسراع إلى تحقيق المصالحة الوطنية التي من شأنها أن توحد الجبهة الداخلية الفلسطينية وتشكيل قوة تستطيع مواجهة المخططات الصهيوأميركية ومخططات حكومة العدو المقبلة والتي تميزت بالتطرف والعدوان وتشجيع الاستيطان وهذا يشكل رادعا قويا للعدوان ويسهم في إفشال مخططاته وتحقيق آمال الشعب الفلسطيني في استرجاع حقوقه وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وبخلاف ذلك فإن حكومة العدو سوف تستغل كل نقطة ضعف لاستكمال تهويد ما تبقى من الأراضي الفلسطينية بما فيها المقدسات.