ونقلت صحيفة الغارديان عن المنظمة قولها في تقرير إن بريطانيا حققت أرباحا من مبيعات أسلحة لدول التحالف بما في ذلك السعودية والإمارات بقيمة 2ر6 مليارات جنيه إسترليني على مدى نصف عقد من الزمن فيما قدمت ما قيمته 770 مليون جنيه إسترليني فقط كمساعدات غذائية وأدوية وذلك في نهج غير متناسق تماما.
ولفتت الغارديان إلى أنه منذ تصاعد العدوان على اليمن في عام 2015 انهار الاقتصاد اليمني وانتشرت المجاعة على نطاق واسع لدرجة أن الأمم المتحدة حذرت من أن عشرة ملايين يمني على شفا المجاعة الى جانب أن هناك تفشيا كبيرا للأمراض المعدية بما فيها الكوليرا.
وأكد داني سريسكانداراجا الرئيس التنفيذي لمنظمة أوكسفام أن نهج حكومة بريطانيا تجاه اليمن غير متناسق تماما فهي من ناحية تقدم مساعدات بسيطة فيما تسهم في الوقت نفسه في تأجيج الوضع من خلال تقديم السلاح للمنخرطين في الحرب.
وكانت الحكومة البريطانية اضطرت مرغمة في حزيران الماضي إلى تعليق إصدار تصاريح جديدة لبيع أسلحة للنظام السعودي بعد صدور قرار من محكمة في لندن يؤكد خرق الحكومة القانون عندما سمحت بتصدير أسلحة للسعودية.
ودعت منظمة أوكسفام الحكومة البريطانية إلى احترام حكم المحكمة ووقف مبيعات الأسلحة للرياض إلى أجل غير مسمى وتركيز جهودها على وقف الحرب وتقديم المزيد من التبرعات للإغاثة في حالات الطوارئ.
وتقوم بريطانيا بدور أساسي في دعم تحالف العدوان السعودي ضد اليمن من خلال صفقات الأسلحة والدعم العسكري واللوجستي حيث حصل النظام السعودي على أسلحة بريطانية بقيمة تتجاوز 7 مليارات جنيه استرليني منذ عام 2010 وفقا لوثائق بريطانية رسمية.