|
|
«بريكست» يصدع الحكومة لبريطانية..استقالة وزيرة العمل.. وجونسون مهدد بالسجن إذا رفض التأجيل وكالات- الثورة وتتوالى الاستقالات داخل حكومته المتصدعة احتجاجا على طريقة إدارته لملف الخروج من الاتحاد الأوروبي، وسط تحذيرات من احتمال مواجهته عقوبة السجن إذا ما استمر بتعنته ورفض تأجيل بريكست. حيث حذر خبراء في مجال القانون جونسون من احتمال مواجهته عقوبة السجن إذا خالف قرار مجلس العموم بطلب تأجيل عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الشهر المقبل. ونقلت صحيفة الغارديان عن اللورد ماكدونالد المدعي العام البريطاني الأسبق قوله إنه في حال رفض جونسون طلب مجلس العموم بتمديد عملية «بريكست» فإنه قد يدان بانتهاك القانون ويمكن أن ينتهي الأمر بسجنه. بدوره اعتبر عضو البرلمان الاسكتلندي المحافظ وأستاذ القانون السابق آدم تومكينز أنه من الأفضل لجونسون أن يبتعد عن خرق القانون من خلال المضي قدما في عملية بريكست دون اتفاق. إلى ذلك عنونت صحيفة الأوبزرفر صفحتها الأولى بعبارة «قيل لرئيس الوزراء : إنك سوف تضطر إلى الخروج من السلطة إذا تحديت القانون» في إشارة إلى أنه قد يتم إرغام جونسون على الاستقالة في حالة رفضه التشريع الجديد، بحسب كبار القانونيين البريطانيين. أما صحيفة الصاندي تليغراف فنشرت مقالا على صفحتها الأولى بعنوان «جونسون يستعد لمواجهة في المحكمة العليا بسبب قانون تأجيل بريكست»، ويتعهد بعرقلة أعمال بروكسل إذا وافق الإتحاد الأوروبي على طلب تأجيل موعد «بريكست». وكتبت صحيفة الصاندي تايمز في صدر صفحتها الأولى مقالا بعنوان «بوريس يخالف قانون بريكست»، وألمحت إلى أن إصراره على مواجهة قانون طلب التأجيل الذي أقره مجلس اللوردات، قد يعرضه لخطر السجن. وكان جونسون تلقى ضربة جديدة أول أمس إثر استقالة وزيرة العمل والمعاشات آمبر رود من منصبها احتجاجا على طريقة تعامله مع أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت رود في بيان: لا يمكنني أن أبقى في وقت يستبعد محافظون جيدون ومخلصون ومعتدلون. في إشارة منها إلى قرار رئيس الوزراء إقالة 21 نائبا متمردا من الحزب المحافظ صوتوا لمصلحة مشروع قانون إرجاء بريكست في مجلس العموم الثلاثاء. وصرح كير ستارمر مسؤول بريكست في حزب العمال المعارض أن حكومة جونسون تنهار. وفي فرنسا استبعد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمس أي تأجيل جديد لبريكست في الظروف الحالية. وقال لودريان في حديث لبرنامج «لو غران رانديفو»: إن الجواب في الظروف الحالية هو لا، لن نقوم كل ثلاثة أشهر بالبحث في تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
|
|||||||||||||||||||||||
