الذي استشرى كالفطر السام داخل أسواقنا ومحالنا ومتاجرنا التي تحوّلت إلى منصات رسمية للزيادات والمزادات العلنية، وعلى عينك يا وزارة التجارة الداخلية التي لم تنجح حتى تاريخه في نيل علامة امتحان حماية المستهلك كاملة.
نعم.. وبفعل فاعل (المستورد وتاجر الجملة ونصف الجملة والمفرق وصولاً إلى أصغر بقالية ودكان) حلّق الدولار الأسود، آخذاً معه مختلف أنواع السلع الضرورية والمواد الأساسية التي لم يستورد أياً منها فعلياً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة على أقل تقدير، والسبب هو لعنة الدولار الأسود التي ما زالت تلاحقها وتحلّ عليها مع إشراقة كل صباح تقريباً، نتيجة حالة الفجع وعدم الاكتفاء والشبع التي يعاني منها أصحاب الكروش المتخمة بالرواتب والجمعيات والسلف وقروض أصحاب الدخل المحدود، الذين كانوا وما زالوا يسرحون ويمرحون في الأسواق ويتاجرون ويتلاعبون ويسمسرون حتى على حساب لقمة عيش المواطن.
كل ذلك، ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تأخذ دور المتفرج -ليس إلا- الذي لا حول له ولا قوة، باستثناء بعض الفزعات هنا والضبوط التي لا تستحق الذكر هناك والحملات الشكلية الخلبية.. كل ذلك والسكوت المطبق يخيّم داخل مكاتب السلطات النقدية التي لم تنطق هي الأخرى -حتى تاريخه- ببنت شفة، وكأن دورها يبدأ وينتهي عند تمويلها للمستوردات بسعر 435 ليرة للدولار الواحد.
أما الخطوة الأهم على طريق بناء تواصل فاعل مع المواطن من خلال الشفافية وتزويده بالمعلومة، سواء المتعلقة منها بالأزمات أم بالحالات الطارئة التي تواجه الحكومة، فهذا ما لم يأت أحد على ذكره إلا فيما ندر، على الرغم من تأثيرها المباشر على حياة الناس، ودورها في مساعدتهم على فهم عمل الحكومة والمؤسسات الرسمية، وتمكينهم من مواجهة الأخبار المغلوطة أو غير الصحيحة، والتسويق الصحيح بشكل جماعي لا فردي لعمل مؤسسات الدولة للحيلولة دون تضخم صورة الأزمات التي تسبّب بها وخلقها أعداء الشعب السوري الذين ما زالوا يتربصون بها شراً.