|
|
اللحام : إعادة تأهيل الصناعة السورية تتطلب العمل بشكل متكامل دمشق لا تتطلب نفقات عالية لتأهيلها اضافة الى تشميل وترخيص وتنفيذ مشاريع صناعية جديدة في عدد من المدن السورية الآمنة حيث وصلت الى 3046 منشأة صناعية خلال الفترة 2011-2015 منها 1609 منشات وفق القانون 21 و 1382 منشأة حرفية و 55 منشأة وفق قانون الاستثمار فضلاً عن إعادة تشغيل 22 شركة من شركات القطاع العام الصناعي المتضررة جزئيا التي تراوحت أضرارها ما بين 45 % -60% . واضاف اللحام ان عددا من المنشآت الصناعية تمكنت من معاودة التصدير الى بعض البلدان العربية وعدد من البلدان الأخرى والمشاركة في عدد من المعارض المتنوعة والمتخصصة داخل وخارج سورية حيث بلغت قيمة الصادرات الصناعية التي تم تصديقها من قبل غرفة صناعة دمشق وريفها خلال عام 2015 نحو 95.7مليار ليرة أما بالنسبة لصادرات القطاع العام فقد استمرت خلال عام 2015 بالتراجع حيث بلغت نحو 10 ملايين دولار فقط مقابل 422 مليون دولار عام 2010. ودعا اللحام الى إعادة هيكلة القطاع الصناعي السوري ومعالجة كافة المشاكل والمعوقات الموجودة قبل الأزمة أو نتيجتها للانطلاق من الأزمة إلى فرصة للنمو والتنمية ووضع خطة لإعادة تأهيله اضافة إلى تفعيل برنامج التحديث والتطوير الصناعي الذي تنفذه وزارة الصناعة بالتعاون مع منظمة اليونيدو واقتراح مشاريع التعاون اللازمة لإعادة تأهيل الصناعة السورية ، والعمل على تنفيذها بالتعاون مع المنظمات العربية والدولية المختصة والجهات المانحة والسعي لتأمين ما يمكن من مصادر التمويل الخارجية لعملية إعادة تأهيل القطاع الصناعي ومراجعة الدراسات السابقة التي تمت لتطوير القطاع واعتماد وتحديث المناسب منها للاستفادة منه في عملية إعادة التأهيل وتمكين المعامل قيد التشغيل حالياً أو التي يجري إعادة تأهيلها من العودة للعمل والاستمرار في الانتاج لتلبية الطلب المحلي وتصدير ما يمكن من انتاجها . ولفت الى ان عملية إعادة تأهيل الصناعة السورية تتطلب العمل بشكل متكامل ومتناسق على ثلاثة مستويات اولا على المستوى الكلي من خلال اعتماد السياسات العامة الكلية ثانيا على المستوى المتوسط عبر المؤسسات الداعمة ثالثا على المستوى الجزئي من خلال المؤسسات والشركات حيث تتطلب عملية إعادة تأهيل الصناعة السورية على لمستوى الكلي تحسين بيئة الاستثمار الصناعي وإصدار قانون تشجيع الاستثمار الجديد وإعادة منح القروض بشروط ميسرة وتطوير المنتجات المصرفية العامة والخاصة وتطبيق التأجير التمويلي واعتماد سياسة حمائية للصناعة لفترة زمنية محدودة وبشروط محددة واصلاح وتطوير البنى التحتية واعتماد أسلوب المناطق الاقتصادية الخاصة والتجمعات العنقودية في عملية إعادة تأهيل المناطق الصناعية المتضررة وإعطاء مسألة الجودة والبيئة ومنع عمالة الأطفال الاهتمام المطلوب . وخلص اللحام إلى ضرورة استكمال وتطوير الرؤية العامة لإعادة تأهيل الصناعة السورية بإعداد دراسات تفصيلية للأنشطة الصناعية الفرعية ذات الأولوية لوضع التصورات التفصيلية لإعادة تأهيل هذه الأنشطة بشكل يكمل ويتكامل مع خطة إعادة تأهيل القطاع الصناعي من جهة و خطة إعادة تأهيل الاقتصاد الوطني الشاملة من جهة أخرى .
|
||||||||||||||||||||||||||
