ومنها مثلاً مشكلة مياه السلمية التي عجزت وزارة الموارد المائية عن حلها بكل الوسائل، واكتفت بتصدير التصريحات التي تحمل وعوداً بقرب حل المشكلة وآخرها كان التصريح بأن المشكلة ستحل بعد أربعة أشهر، وفي سابقة هي الأولى من نوعها سمعنا عن استقالة مدير وحدة مياه السلمية على خلفية عدم استجابة المعنيين لكل المطالب الملحة لأهالي مدينة السلمية بضرورة الإسراع بإيجاد حلول لهذه المشكلة التي ما زالت مستمرة..
ونذهب إلى غيرها من المناطق والمدن التي تواجه مشكلات واضحة في مياه الشرب، ومنها على سبيل المثال لا الحصر العديد من قرى جبلة التي تفتقر حتى لوجود شبكات مياه فيها، رغم أن نهر السن يمر بالقرب منها، وكذلك قرى عديدة بريف بانياس والقدموس ومختلف مناطق طرطوس، وكذلك بعض قرى حمص وحماة وغيرها..
ففي حديث مع أحد المواطنين من ريف بانياس نكتشف أن المياه لا ترد إلى المنازل سوى نصف ساعة بالأسبوع، الأمر الذي يدعو فعلاً للتساؤل عن كيفية تمكن الأهالي من تأمين مياه الشرب خلال ما تبقى من الأسبوع..؟
ومن خلال متابعة بعض الحالات قد نكتشف أن عدم وصول مياه الشرب ليس ناجماً عن نقص المياه بقدر ما هو ناجم عن نقص الشعور بالمسؤولية لدى الجهات المعنية في المنطقة أو المحافظة التي تتبع إليها، حيث تجد أن عطل مضخة بسيطاً قد يحتاج إلى شهر لاصلاحه ليس لأن العطل معقداً وإنما الأمر يتعلق بالعائدية الإدارية التي تتبع لها وحدة المياه وهذا ما عانى منه أهالي قرية العامرية في وادي العيون بريف حماة، واضطروا لأول مرة لشراء المياه بالصهاريج والسبب لأن الجهة المعنية بالمياه في منطقة مصياف ليس لديها قطعة غيار بديلة عن القطعة التي تلفت في مضخة المياه ما استدعى مخاطبة مديرية الموارد بحماة وما بين أخذ ورد وانتظار تكلف الأهالي أعباء مادية إضافية لشراء المياه بالصهاريج وهم الذين كانوا يرفلون بنعمة المياه العذبة على مدار العام دون انقطاع..
ولأن مشكلة مياه الشرب بدأت تظهر وكأنها مشكلة شبه عامة تواجه عدداً كبيراً من القرى والمدن والمناطق في عدد من المحافظات فإن الأمرهنا يحتاج إلى إعادة نظر في أداء المعنيين سواء في وزارة الموارد المائية أم باقي المديريات في المحافظات لإعادة تصحيح الخلل الحاصل في الأداء لدى بعض العاملين فيها وتأمين هذه الخدمة الأهم للمواطنين في مختلف المحافظات..