ودعت رئيسة المجلس الأعضاء إلى بذل جهود استثنائية في هذه المرحلة لمتابعة قضايا المواطنين وهمومهم مؤكدة أن المجلس سيتابع الأمور المتعلقة بشؤون أسر الشهداء والجرحى والمصابين من خلال لجنة أسر الشهداء وضحايا الحرب بالمجلس.
ولفتت إلى تشكيل لجنة لمعالجة التجاوزات الحاصلة بموضوع توزيع المحروقات والمواد الأساسية في مدينة حلب، مؤكدة حرص المجلس على متابعة الشؤون الخدمية والمستعجلة والمشكلات الناجمة عن استهداف حلب من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة خلال الأيام الماضية وإيجاد الحلول المناسبة لها من خلال التنسيق مع الجهات كافة.
أما مداخلات أعضاء المجلس فقد تركزت على قضايا خدمية ومعيشية أبرزها تأمين شحنات الأدوية اللازمة لسد احتياجات محافظة الحسكة وإعادة جدولة القروض الزراعية وتشديد الرقابة على الأسواق وتوحيد عمل الجهاز الرقابي .
ووافق الأعضاء على تكليف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إعداد التعديلات اللازمة على بعض مواد النظام الداخلي للمجلس لمناقشتها تحت القبة وإقرارها.
ودعا عضو المجلس خالد العطية إلى تمديد العمل بالقانون رقم 26 لعام 2015 القاضي بتسوية الديون المتعثرة لدى المصارف العامة، في حين بيّن عضو المجلس محمود الحسن أن نقص الأدوية في الحسكة ناتج عن صعوبات الشحن وسيتم تجهيز شحنات إضافية من الأدوية ليتم إرسالها إلى المحافظة قريبا.
من جهته دعا عضو المجلس عمر الحمدو إلى التعويض السريع على المواطنين المتضررين جراء الإرهاب لإصلاح منازلهم وممتلكاتهم، في حين طالب عضو المجلس اسكندر لوقا حداد بضرورة توظيف أقارب الشهداء من الدرجة الثانية وكبح ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية للتخفيف من معاناة المواطنين.
بدوره طالب عضو المجلس عهد الكنج بتثبيت العاملين المعينين وفق برنامج تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة، بينما لفت عضو المجلس طارق دعبول إلى أهمية لحظ العاملين المياومين بالتعويض المعيشي.
وأشار عضو المجلس محمد فواز الى إعادة تأهيل الطريق الواصل إلى نبل والزهراء وعفرين كونه الشريان الوحيد في الريف الشمالي لمحافظة حلب، بينما دعا عضو المجلس فاضل كعدو إلى منح طلاب جامعة حلب دورة امتحانية اضافية مراعاة للظروف الصعبة التي مرت بها المدينة خلال الأيام الماضية.
واقترحت عضو المجلس أشواق عباس تشكيل لجنة مؤقتة من أعضاء المجلس لبحث امكانيات تعزيز صمود اهالي حلب نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها المدينة وبحث سبل تقديم المساعدات الفورية للمتضررين من أبنائها.
كما اقترح عضوا المجلس أحمد كزبري ومحمد خير العكام تشكيل هيئة واحدة تضم الهيئات الثلاث الوطنية لمكافحة الفساد والمركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية بما يسهم في تتبع المخالفات الإدارية والمالية على السواء في المؤسسات والادارات العامة وذلك نتيجة التداخل في عمل هذه الهيئات.
من جانبهما دعا عضوا المجلس حامد حسن ووضاح مراد إلى أهمية إيجاد صيغة دستورية تضمن استقلالية الجهاز الرقابي بما يضمن القيام بعمله على الشكل الأمثل.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من اليوم الأربعاء.