حيث إن هذا القرار ساهم في الحفاظ على حقوق المستثمرين والمودعين داعيا جميع أصحاب الآليات للاستفادة من القرار ضمن المهلة المحددة وهي ستة أشهر.
كتكوت أوضح أن عدد الشركات الأجنبية المستثمرة في المناطق الحرة لغاية الربع الثالث من العام 2015 بلغ 71 شركة وبرأس مال يصل إلى 12 مليار ليرة سورية كما أن إيرادات الرسوم الجمركية المتحققة لغاية تاريخه بلغت 4,049 مليارات ليرة سورية، مبينا أن إجمالي ايرادات المؤسسة بلغ 1,427 مليار ليرة وحركة التبادل التجاري وصلت إلى 62 مليار ليرة لغاية الربع الثالث من العام الحالي 2015 كما بلغ عدد العاملين في المنشآت المستثمرة 7154 عاملاً.
وعلى صعيد التسهيلات المقدمة للمستثمرين أوضح كتكوت أن المؤسسة قدمت العديد منها للمستثمرين في المناطق الحرة كتقسيط المستحقات المالية المترتبة عليهم وإصدار قرارات فيما يخص تسديد البدلات بالعملة السورية أو الدولار وفق تسعيرة مصرف سورية المركزي الأمر الذي أثر إيجابا على واقع العمل إضافة إلى أن المؤسسة تسعى حاليا لإعفاء المتضررين في المناطق الحرة من بدلات الاستثمار وغرامات التأخير.
ولفت كتكوت إلى أن المؤسسة بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون المناطق الحرة وهو الآن قيد الدراسة لدى الجهات المعنية ليتم إصداره فيما بعد مبينا أن مشروع القانون يركز على المزايا الاستثمارية للنشاط الصناعي في المناطق الحرة وطرق جذب الاستثمارات الجديدة كما يشجع على إقامة مناطق اقتصادية حرة خاصة بحيث يمكن لأي شخص إقامة منطقة حرة شرط أن تتوافر لديه الأرض المناسبة والجدوى الاقتصادية والأسباب الموضوعية.