الذي عمل كل ما بوسعه للفوز في هذه الانتخابات، حصل الحزب المذكور وفق نتائج أولية على 49,5% من أصوات الناخبين اسفرت النتائج شبه النهائية للانتخابات البرلمانية التركية عن حصول حزب العدالة والتنمية على 3ر49 بالمئة من الاصوات وحزب الشعب الجمهوري على 41ر25 بالمئة وحزب الحركة القومية على 98ر11 بالمئة وحزب الشعوب الديمقراطي على 48ر10 بالمئة من الاصوات الانتخابية.
وافادت وكالة الصحافة الفرنسية بان هذه النتائج جاءت بعد فرز 99 بالمئة من اصوات الناخبين الاتراك.
ووفق قناتي ان تي في وسي ان ان تورك التركيتين حصل حزب العدالة والتنمية على اصوات تؤمن 316 من المقاعد الـ550 في البرلمان ما يشير إلى استعادته الاغلبية المطلقة التي تمكنه من تشكيل حكومة جديدة في تركيا.
فيما بقي حزب الشعوب الديمقراطي متخطيا عتبة العشرة بالمئة من الاصوات ما مكنه من دخول البرلمان ولكن بنسبة اقل من الانتخابات السابقة التي جرت في حزيران الماضي والتي خسر فيها حزب رئيس النظام التركي رجب اردوغان الاغلبية المطلقة التي تمكنه تشكيل حكومة بمفرده.
الانتخابات ترافقت مع انتقادات أردوغان بسبب زيادة تسلطه ومحاولاته القضاء على الديمقراطية وقيامه بإسكات خصومه والإعلام المعارض لسياساته الداخلية والخارجية، حيث أكد معارضون لسياسة النظام التركي أن الأحداث الأمنية الداخلية، والتطورات في سورية ووصول نار التطرف إلى تركيا، ودعم أردوغان للإرهاب سوف تؤثر سلباً في موقعي رئيس النظام وحزب العدالة والتنمية.
إلى ذلك نقلت وسائل إعلام تركية أن أعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم اعتدوا بالضرب على مراقبي الانتخابات الذين عينهم حزب الشعوب الديمقراطي في عدد من البلدات التابعة لمحافظة شانلي اورفا جنوب شرق تركيا وتم إبعادهم من مراكز الاقتراع في صورة تعكس تخوف حزب العدالة والتنمية من خسارة جديدة.
وكان رؤساء أحزاب المعارضة دعوا أنصارهم للتوجه إلى صناديق الاقتراع ومراقبة عملية الانتخاب وفرز الاصوات بعد معلومات عن عمليات تزوير واسعة يمكن أن يقوم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وأكدت صحيفة طرف أن 6 مراقبين اصيبوا بجروح وتم نقلهم إلى المستشفى إثر تعرضهم للضرب فضلا عن إلحاق الاضرار بعدد من السيارات، حيث اقتحم عناصر من شرطة العمليات الخاصة مركز اقتراع في مدينة جرزا بمحافظة شرناق جنوب شرق تركيا وأوقفوا أحد المواطنين كما انتشر عناصر شرطة ملثمون امام مراكز الاقتراع في بلدة سور التابعة لمحافظة ديار بكر، على حين أشارت صحيفة جمهورييت إلى انتشار سيارات لا تحمل لوحات رقمية بالقرب من مراكز الاقتراع في مدن أزمير وانطاليا واسطنبول.
في سياق متصل رفض رئيس الوزراء التركي المنتهية ولايته أحمد داوود أوغلو أن تكون الانتخابات هي استفتاء سيجيب عما اذا كان حزب العدالة والتنمية سيشكل الحكومة منفردا أم لا على حين أقر نائبه والقيادي في الحزب على باباجان أن الصورة ليست مبشرة فيما يخص شعبية حزبه.
وقبيل الانتخابات بأيام قامت شرطة اردوغان بإغلاق محطات تلفزيونية معارضة لسياسته الأمر الذي دفع الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش ايما سنكلير ويب للقول لم تتخذ تدابير مشابهة بإغلاق محطات تدقق في أداء السلطة في تركيا منذ الانقلاب العسكري 1980.
كما قمعت حكومة اردوغان التظاهرات الشعبية التي انطلقت ردا على خطط للبناء في حديقة اسطنبول وتحولت تدريجياً إلى احتجاجات عارمة حول البلاد، ما ادى إلى مقتل وإصابة عشرات الاشخاص في وقت كشفت فيه فضائح الفساد والرشاوى تورط اردوغان ووزراء في حكومته واعضاء بارزين في حزبه ومقربين منه بينهم ابنه بلال فيها.
هذا واندلعت مواجهات بين شرطة النظام التركي وعدد كبير من المحتجين على النتائج الاولية للانتخابات التشريعية في مدينة ديار بكر جنوب شرق تركيا.
وذكرت وسائل الاعلام التركية أن المواجهات بدأت قرب مقر حزب الشعوب الديمقراطي حيث قمعت قوات أردوغان المتظاهرين الذين خرجوا للاحتجاج على النتائج الاولية للانتخابات والتي تظهر تقدم حزب العدالة والتنمية.