|
|
و 40 ألف مكتتب و1.5مليار ليرة الإيداعات على الشقق التعاونية السكنية مراسلون وفق القانون رقم 26 الذي يخضع بموجبه مجلس المدينة بإعطاء المالكين الذين وقع التوسع في أراضيهم 40% من الأرض والباقي لصالح مجلس المدينة الموجب منحها للجمعيات السكنية ورأى الخطيب أنه في ظل ظروف ارتفاع أسعار مواد البناء وارتفاع العقارات وأجور اليد العاملة بات من الصعب أن يجد المواطن ذو الدخل المحدود مسكنا له ولأبنائه وهنا لابد لمجلس المدينة أن يكون أكثر جدية في متابعة أمور تنظيم الأراضي الواقعة ضمن المخطط التنظيمي وأن يسعى بشكل دائم للتوسع خاصة في ظل القانون 26 الذي أزاح عن كاهل المواطن شبح الاستملاك وصار يرغب أن يجرى التوسع في أرضه لينال ال40% من المقاسم . وأوضح الخطيب أن اللجان الإقليمية تركز على الأمور الفرعية كأن توقف معاملة من أجل وجود زاوية أو عقار متاخم لشارع وتدير ظهرها لخطة ترسم إستراتيجية لسياسة إسكانية تهم محافظة بكاملها مما يسبب وجود السكن العشوائي الذي يتفاقم يوما بعد يوم بسبب عدم القيام بالتوسع المطلوب . وأضاف: أن الخطة الخمسية الحادية عشرة كانت تقضي بتأمين 60 ألف وحدة سكنية لم ينفذ منها أي شيء وهذا دليل على ما أشرنا إليه من عدم جدية عمل مجلس المدينة وفق الخطة, كاشفاً أن عدد المشتركين يزداد والإيداعات فاقت المليار ونصف المليار ليرة, رغم التقصير الحاصل من الجهات المعنية إلا أن المواطن لديه ثقة بمؤسسات الدولة وجمعياتها السكنية لذا فانه مستمر بالاكتتاب على السكن حيث وصل العدد الى 40 ألف مكتتب في 131 جمعية سكنية في المحافظة ونحن كتعاون سكني لن نمل من حث الجهات المعنية للعمل وننتظر إعداد المخطط التفصيلي لحي الوفاء الذي تم التوجيه فيه لتخصيصه للجمعيات السكنية.
|
||||||||||||||||||||||||||
