|
|
بعد عام من الأزمة...إعـادة القروض المصرفية..ضــــــــرورة أم مغــــــــامرة..؟ اقتصاد والإشكالية بدأت تظهر بوضوح وتتسع عندما كانت المصارف تؤكد استمرارها في منح القروض وذلك في تصريحات إعلامية على لسان أصحاب القرار في هذه المصارف، وعلى الطرف المقابل يؤكد الكثيرون من طالبي القروض أن المصارف تتشدد في منح القروض كثيراً ويذهب بعضهم أبعد من ذلك أن المصارف تغلق أبوابها أمام منح القروض. والآن، يبدو أن الصورة أصبحت شبه واضحة بعد تعميم وزير المالية على المصارف إيقاف جميع أنواع القروض, غير أنه هناك بعض المصارف ما يزال أصحاب القرار فيها يعلنون عدم توقف منح القروض في بعض منتجاتها المصرفية, فما هي الصورة الحقيقية للمشهد الائتماني في سورية؟ بمعنى: كيف هو واقع الحال الآن؟ وما هي مبررات وقف منح القروض؟ وهل الحاجة ملحة حاليا لإعادة منح القروض؟ وما هي ضرورات منح القروض التنموية من عدمها؟ وكيف تتعامل السياسات المصرفية مع القروض في الأزمات؟ «الثورة» في ملفها اليوم بعنوان «بعد عام من الأزمة .. إعادة منح القروض.. ضرورة أم مغامرة» حاولنا الإجابة على هذه التساؤلات وغيرها , ولكن قبل البدء بهذه الموضوعات حالنا تقديم بانوراما لأنواع القروض التي تمنحها المصارف السورية بالشكل الاعتيادي أي قبل الازمة الراهنة.. هذا هو عالم القروض النائم ... 200 قرض غطّت الكثير من جوانب الحياة .. والعطش ما يزال مستمراً قامت المصارف بابتكار أنواع من القروض من شأنها تلبية طالبيها قدر الإمكان، على الرغم من أنها بقيت غير موفقة في إيجاد طريقة مرنة تُمكّنهم من تمويل المحتاجين الحقيقيين للقروض والمندفعين بقوّة نحو العمل والإنتاج الجديد الذي يساهم في كسر حدّة الفقر والبطالة، فاقتصرت تلك القروض على أولئك القادرين الذين يتمكنون من تأمين ضمانات قروضهم، وهذا يعني أنهم قادرون على التصرّف.. المصارف العامة سارعت هذه المصارف إلى استباق الأحداث وإيجاد قروض جديدة أضافتها على قروضها القديمة، وبرز بشكل أساسي في هذا المجال المصرفين التجاري والعقاري . التجاري عمد التجاري السوري إلى ابتكار قروض جديدة استطاعت أن تجذب نحوه الكثير من الزبائن، فهو بالإضافة إلى التـسهيلات التي يقدمها كالاعتمادات المـستنديـة،، والـسلف، قام بطرح حزمة من القروض هي القرض الشخصي وتتراوح مدته من سنة إلى خمس سنوات في حالة تقديم ضمانة شخصية (كفلاء) بسقف يصل إلى 500 ألف ليرة ويمكن امتداد هذا الزمن إلى عشر سنوات في حالة الضمانة العقارية بسقف يصل إلى 10 مليون ليرة, والقرض العامر وتصل مدته من سنة إلى 25 سنة فيما يقف سقفه عند 50 مليون ليرة, والقرض العادل وحدد مدة السداد من 15 حتى 25 سنة وبسقف مفتوح ومعدل فائدة لا يزيد عن 3% و قرض الإكساء مدة السداد من سنة إلى 15 سنة وبسقف 50% من قيمة العقارات الضامنة أو ما لا يتجاوز 10000 ل.س لكل متر مربع أيهما أقل, وقرض المركبة الجديدة وقرض المركبة المستعملة . العقاري يمنح المصرف العقاري عدة قروض هي: الاستثمارية حيث يمنح المصرف قروضاً للمشاريع الاستثمارية وقرض إكمال مشروع، وقرض إعادة إكمال مشروع، كما يمنح قروضاً لتمويل المشاريع الاستثمارية بنسبة تمويل: (60% إلى 75%) من الكلفة العامة للمشروع وقروض الشراء حيث يقدم العقاري قروضاً لشراء مسكن جاهز بسقف يصل إلى (1.500.000) ليرة أو نسبة (75%) من قيمة المسكن حسب تقديرات مهندسي المصرف أيهما أقل، ويمنح هذا القرض بفائدة 9.5 % لمدة خمس عشرة سنة، و 9 % لمدة عشر سنوات، و 8.5 % لمدة خمس سنوات، ويسدد على أقساط شهرية متساوية, وودائع القروض حيث يرحب العقاري بطلبات الإيداع إذ تتيح الوديعة لصاحبها اختيار واحدٍ من جملة قروض كقرض شراء عقار جاهز، أو عقار لم يكتمل بناؤه، ويصل قرض الإنشاء إلى أكثر من مليون ليرة وقرض الاكساء أكثر من 900 ألف ليرة وتمنح هذه القروض للمودع المدخر وهو الذي قام بإيداع مبلغ من المال لدى المصرف بحساب ادخار خاص للحصول على القرض لأجل لا يقل عن ثلاثة أشهر وغير منتج لأية فائدة دائنة, وقروض البناء وهذه القروض تمنح لإنشاء مسكن جاهز وذلك بسقف 1,5 مليون ليرة للمودع المدخر و مليون لغير المدخر، ويجب ألا يتجاوز مبلغ القرض 75%من الكلفة العامة للإنشاء أو سقف القرض أيهما أقل، وحدد المصرف فائدة القرض من 8,5% إلى 9,5% تبعاً لمدة السداد، كما يمنح المصرف قروض إنشاء توسع بمسكن وذلك بسقف 700 ألف ليرة أو نسبة 75% من الكلفة التوسع أيهما أقل ويمنح قروضاً لإنشاء عقار تجاري بسقف 1,5 مليون ليرة بدون وديعة أو بنسبة 75% من قيمة الكلفة العامة لأعمال الإنشاء أيهما أقل,وقروض إكساء عقار حيث يمنح العقاري قروضاً لإكمال مسكن معد للسكن بسقف 900 ألف ليرة بدون وديعة، ومليون و 100 ألف ليرة مع الوديعة وعندها تخفض فائدة القرض 1% ويمكن منح مليون و 100 ألف ليرة بالفائدة العادية إن سمح الكشف بذلك.. أما الفائدة فتتراوح بين 8,5 إلى 9% حسب المدّة كما يمنح قروضاً لإكمال توسيع مسكن بسقف 500 ألف ليرة وفائدة تتراوح بين 8,5 و 9% ولا يشترط لمنح هذا النوع من القروض الادخار المسبق لدى المصرف ويمنح قروضاً لإكمال عقار تجاري بسقف مليون و 100 ألف ليرة بدون وديعة وبفائدة تتراوح بين 9,5 و 11% حسب المدة إن كانت خمس أو عشر سنوات, وقروض التدعيم وإعادة الإكمال (الترميم سابقاً) حيث يقدم قروض لتدعيم المساكن بسقف 400 ألف ليرة وفائدة من 8,5 إلى 9%. ولا يشترط لمنح هذا النوع من القروض الادخار المسبق لدى المصرف,و يمنح العقاري قروضاً لإعادة إكمال مساكنهم بسقف (600 ) ألف ليرة أو نسبة (50%) من القيمة التقديرية للعقار أو كامل نسبة أعمال إعادة الإكمال أيهما أقل، ويمنح هذا القرض بفائدة 10% لمدة عشر سنوات، أو 9% لمدة خمس سنوات، ويصرف القرض دفعة واحدة,وقروض مساكن الاصطياف حيث يمنح قروضاً للأفراد لتنفيذ مساكن اصطيافية (شاليهات) سواء كان شراء شاليه، أم إنشاء، أو شراء وإكساء، أم إكساء شاليه، وذلك بفائدة من 10 إلى 11,5% وقروض الجمعيات التعاونية اذ منذ إنشائه قدم العقاري خدمات للجمعيات التعاونية السكنية وقام بتمويل بناء عشرات آلاف الوحدات السكنية في كل المحافظات ومازال المصرف ملتزما بدعم قطاع الإسكان , قروض مساكن الإسكان العامة حيث يمنح قروضاً لشراء مساكن المؤسسة العامة للإسكان، وذلك للمكتتبين على هذه المساكن لتسديد ثمنها بنسبة (50%) من القيمة المقدرة للمسكن من قبل المؤسسة وبما لا يتجاوز (1.200.000) ل.س، والفائدة تتراوح بين ( 9 إلى 9,5% ). ولا يشترط لمنح هذا النوع من القروض الادخار المسبق لدى المصرف ,وقرض بدون كفيل حيث أتاح العقاري الفرصة للمتعاملين أن يقترضوا في حال عدم تمكنهم من تأمين كفلاء، بحيث يتم منح هذا النوع من القروض بنسبة تمويل لا تتجاوز (50 %) من قيمة العقار وفقط للعقارات الواقعة ضمن المناطق السكنية,واعتماد سيريا كارد حيث يمنح العقاري اعتماداً على بطاقة سيرياكارد لكل من يرغب من الذين يوطنون رواتبهم فيه من العاملين في ( القطاع العام أو الخاص أو المشترك). الصناعي بالإضافة إلى ما كان يقدمه المصرف من أنواع متعددة من التسهيلات المصرفية، كان يقوم بمنح قروض قصيرة الأجل: ولمدة لا تتجاوز السنتين لتمويل رأس المال العامل وشراء المواد الأولية وتأمين مستلزمات الإنتاج,وقروض متوسطة الأجل: من سنتين إلى خمس سنوات لتمويل تأسيس الصناعات والحرف سواء لشراء الآلات والتجهيزات أم لإقامة الأبنية أو شرائها لأغراض الصناعة أو الحرفة وقروض طويلة الأجل: وكانت تُمنح لقاء الادخار الصناعي للقروض التي تزيد مدتها عن الخمس سنوات ولا تتجاوز العشر سنوات من أجل تمويل تأسيس الصناعات، أو الحرف. الزراعي يقوم المصرف الزراعي بجميع الأعمال المصرفية لخدمة النشاط الزراعي والمهن والحرف والخدمات المرتبطة به، وقد أجيز للمصرف : أن يقوم بعمليات شراء وبيع وتوزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي بنفسه أو بالمشاركة مع غيره أو بالوساطة نقداً أو إقراضاً والقروض هي قروض قصيرة الأجل حيث يُقدّم هذه القروض التي لا يتجاوز استحقاقها سنة واحدة لتمويل نفقات الزراعة و القروض المتوسطة الأجل وهي القروض التي تزيد مدتها سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وتمنح لتمويل شراء الآلات والآليات والأدوات اللازمة للاستثمار الزراعي والحيواني والقروض الطويلة الأجل و هي التي تزيد مدتها خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات، وتمنح عادة لإنشاء المستودعات اللازمة لحفظ الآلات والآليات والحاصلات الزراعية والأعلاف، ولإنشاء الحظائر وتمويل مختلف المشاريع الزراعية وكان الزراعي قد بدأ بتوسيع تشكيلة قروضه لينتقل إلى خارج الإطار الزراعي من خلال بوابة القروض الشخصية حيث منح العديد من هذه القروض قبل أن تتوقف . التسليف الشعبي بالإضافة لذوي الدخل المحدود، راح مصرف التسليف الشعبي يمنح القروض أيضاً لفئات القطاعات الإنتاجية وأصحاب المهن المختلفة .. ويمول أصحاب المشاريع الاستثمارية، وأصحاب شركات النقل المبرد، وتمويل المشاريع الصناعية. التوفير يقدم مصرف التوفير عشرة أنواع من القروض، حيث يبدي استعداده لمنح قروضٍ لللمشاريع الاستثمارية وللمشاريع السياحية، وقروض أخرى لتمويل الجامعات والأكاديميات، والكليات والمعاهد، كما يقبل تمويل وإكمال وتجهيز المخابر الطبية والعيادات، وتمويل بناء وإكمال وتجهيز المستشفيات والمستوصفات، وتمويل بناء وإكمال وتجهيز المشاريع الصناعية، وقروض تمويل رأس المال العامل، بالإضافة إلى القروض التنموية . المصارف الخاصة ما تزال المصارف الخاصة حديثة العهد وقد باشرت بتقديم خدماتها بشكلٍ تدريجي إذ لم تستعجل الخوض في ميادين القروض، ولكن بعد أن أخذ وضعها بالاستقرار إبَّان اجتياز فترة التأسيس دخلت معترك القروض وطرحت حزماً غير قليلة منها، وإن كانت حتى الآن يؤخذ عليها بأنها ما تزال منكمشة ولا يزال عدد غير قليل من المواطنين يعتبرونها مخيبة للآمال، ففي الوقت الذي انتظر منها الناس تقديم قروض جديدة خلاقة ومُيسّرة، ما يزالون يلحظون اليوم بأنها لم تستطع بعد أن تلحق بركب المصارف الحكومية، والأمر هو كذلك فعلاً..! يمكننا القول إذن: إن المصارف الخاصة لم تنطلق بعد، وحتى الآن لم تُضِفْ شيئاً جديداً مميزاً على الساحة المصرفية السورية، ولكن لعلها ما زالت تعيش المرحلة الأوليّة التي ستتبعها مراحل أخرى تُجسّد الآمال الحقيقية المنتظرة، وهي اليوم – على كل حال – تُجمّد كل أنواع القروض ولا تقوم بمنح أي قرض لأحد، تفاعلاً مع الأحداث الجارية والمصارف هي العربي و الدولي للتجارة والتمويل و الشرق و بيبلوس سورية وبيمو وعودة وسورية والمهجر وفرنسبنك وبنك الاردن سورية وسورية والخليج وبنك قطر الوطني سورية وتتنوع قروضها بين القروض الشخصية و خدمات تمويل التجارة و رأس المال العامل، بالإضافة إلى ترتيب وإدارة برامج قروض مشتركة، وتمويل مشاريع استثمارية والقروض الاستهلاكية والسكنية، وقروضاً لشراء سيارة، وأخرى للزواج و الاعتمادات المستندية وقروضاً متوسطة الأجل و قروض شخصية للسفر أو لتجهيز المنزل وشراء أدوات كهربائية أو ترميم منزل أو كسوته وأنوع أخرى من القروض والخدمات .هذا فضلا عن المنتجات التي تقدمها البنوك الإسلامية الشام وسورية الدولي الإسلامي والبركة بالإضافة إلى مؤسسات التمويل الصغير علي محمود جديد كيف تتعامل السياسات المصرفية مع الإقراض في الأزمات؟ كيف تتعامل السياسات المصرفية مع الاقراض في الازمات؟ سؤال طرحناه على بعض الاقتصاديين لنعرف وجهة نظرهم في هذا الموضوع فماذا قالوا..؟! الاقتصادي د. رسلان خضور بدأ حديثه بتعريف الأزمات بأنواعها وهي تعني عدم استقرار وعدم تعيين اما الاقراض فهو يعني استثمار واستهلاك بآن واحد، فهناك قروض استثمارية واخرى استهلاكية، وما دام هناك عدم استقرار ووضوح وبالتالي تكون سياسة الاقراض مضرة سواء من ناحية المصرف او من جانب المستثمرين الذين يودون الاقتراض. وعندما نتحدث عن السياسات المصرفية في ظل الازمات فهذا يحتم علينا ان نعرف نوع الازمة سواء كانت اقتصادية ام سياسية ام امنية وعسكرية، من حيث المبدأ يفترض ان تنشط سياسات الاقراض النشاط الاقتصادي سواء لناحية القروض الاستثمارية او الاستهلاكية لأن الاحجام عن الاقراض او الحد منه سيؤدي الى تفاقم الازمة اياً كانت ومن حق المصارف قي ظل الازمات ان تطلب ضمانات اكثر وهذا امر طبيعي في ظل الازمة وهنا يجب ان تدقق المصارف بشكل جيد في طبيعة المشاريع التي ستمولها بالقروض وتتأكد من جدواها الاقتصادية وعلى جميع الاحوال الاقراض افضل من بقاء الاموال في اقبية المصارف هذا بشكل عام واذا اخدنا الموضوع واسقطناه على الحالة السورية بشكل خاص يجب ان تكون للمصارف سياسة اقراض خاصة في ظل الازمة تقوم على توجيه القروض باتجاه قطاعات معنية ومشاريع تكون مضمونة من ناحية ضمان استرداد اموال المصرف، ومن ناحية عوائد هذه المشاريع فوقف منح القروض عمليا لا يخدم الاقتصاد ويفاقم الازمة السياسية الاقتصادية لأن وقف القروض يعني تجميد الاموال المتوفرة لدى المصارف. وان كان يفترض ان يكون هناك شروط للاقراض تتناسب مع ظروف الازمة وهذا طبيعي ان تقوم المصارف بوضع شروط خاصة في ظل الازمة ووقف الاقراض في الفترة السابقة لا يخدم الاقتصاد السوري ولا يساهم في التخفيف من حدة الازمة بل العكس الاقراض المدروس بشكل جيد حسب رأي د. خضور يمكن ان يكون له دور في خلق مزيد من فرص العمل وخاصة بالنسبة للمشاريع التي لها فرص تصدير الى الاسواق التي فتحت امام المصدرين السوريين كالسوقين الايرانية والعراقية. الحوراني: الاستمرار في منح القروض الإنتاجية بشروط الرقابة الشاملة والمستمرة على انفاقها د.أكرم الحوارني، استاذ الاقتصاد في جامعة دمشق يرى انه في حالة الازمة ترتفع درجة المخاطر المصرفية بكل انواعها سواء المخاطر التشغيلية او المخاطر الائتمانية وتظهر المخاطر الائتمانية بشكل اشد وضوحا اضافة الى مخاطر تقلب أسعار الصرف والفائدة لكن العامل الاكثر خطورة لا يتحدد بشكل عام او هو غير متجانس بشكل عام فيما بين الدول او الاسواق المالية والنقدية والمصرفية فلكل بلد خصوصية وفي سورية تجتمع كل هذه العناصر مع بعضها البعض وتتداخل ومع ذلك تبقى ظاهرة تراجع حجم الائتمان المقدم للافراد او المؤسسات او الشركات او الحكومات الاكثر شيوعا وذلك بدليل التراجع الكبير والذي وصل الى حد التوقف عن منح الائتمان سواء من قبل المصارف العامة او الخاصة لأن الائتمان يتأثر بمعدل التضخم وفي حالات التضخم فإن المقرض يخسر والمقترض يربح ويضاف الى ذلك مخاطر ارتفاع سعر الفائدة الذي يقابل بفائدة دائنة اقل وحسب اجال القروض قد يؤدي ذلك الى تحقيق خسارة مؤكدة لذلك تعمد المصارف الى تقييد الائتمان في فترة الازمات وهذا ينعكس بتراجع معدلات الاستثمار وتراجع النمو وزيادة البطالة وانخفاض الدخل والذي يترافق وقت الازمة مع ارتفاع في سعر صرف العملة الاجنبية، مما يحفز من جديد ارتفاع الاسعار وتراجع الطلب الناجم عن تراجع الدخل وبالتالي تعميق الازمة، ويضاف الى ذلك مخاطر سعر الصرف الاجنبي حيث يتقلب سعر الصرف بنسبة كبيرة وقت الازمة وقد يلحق ذلك موجودات المصرف بخسائر مؤكدة، حسب حالة السوق ويضاف الى كل ذلك ضعف كفاءة الادارة المصرفية وضعف كفاءاتها في ادارة الازمة كون المصارف السورية سواء العامة او الخاصة لم يسبق لها ان تعرضت الى ازمة مماثلة وبالتالي لم تتوفر لها الخبرات التي كان من الممكن ان تساعدها على تجاوز المخاطر المحتملة. واذا اردنا الحد من المنعكسات السلبية للازمة على المخاطر المصرفية وخاصة الائتمانية فيمكن ان نقترح على المصارف ان تستمر في منح الائتمان تحت شرط الرقابة الشاملة والمستمرة على مجالات انفاق تلك القروض وان تكون انتاجية بالمطلق حتى نضمن امكانية التسديد وتحقيق الربحية للمصرف والاستقرار في الوضع المالي. بينما رأى بعض الاقتصاديين الذين لم يودوا ذكر اسمهم لأن موضوع القروض حساس ورأيهم قد يزعج المواطن والذي انصب على الموافقة على توقيف منح القروض وحجتهم في ذلك ان يأخذ المقترض الاموال ويذهب بعيدا فكيف سيسترد المصرف امواله فلاضمانات في ذلك.. سوسن خليفة واقع الحال في المصارف العامة على الرغم من كل التعاميم التي أكدتها الحكومة للجهات العامة بضرورة توفير المعلومات الصحفية للاعلاميين وعدم حجبها عنهم نجد ان بعض الادارات التي ما زالت تعاني من عقدة المنصب ومن حذرها الشديد تخاف ان تصل هذه المعلومة الى صحفي او اعلامي قد تطيح بهذه الادارة او تلك وفقا لنمط تفكيرهم وهنا لن نطيل في ذلك بل رغبنا الاشارة الى اننا خلال اعدادنا هذه المادة الصحفية حول واقع الحال للأقراض في المصارف العامة ورغم قبولنا شروط مدراء مكاتب مديري المعارض العامة بتوجيه الاسئلة مكتوبة وتحويلها اصولا لسيادة المدير العام الا اننا لم نصل الا للاجابة التي جاءت بالرفض المطلق على أي سؤال بحجة ان المعلومات خاصة ولا يمكن البوح بها حفاظا على السرية المصرفية للقروض التي يمنحها مصرف التسليف الشعبي وحرصا شديدا على اصحاب الدخل المحدود ونفس الاسطوانة تكررت في المصرف الصناعي ايضا..!؟ من هنا وجدنا تفاوتا في مدى تفهم واستيعاب المدراء المعنيين بالمصارف العامة للموضوع المشار ولن ندخل في تفاصيل دور مدراء مكاتبهم السلبي في الاساءة لهذه المواقع..!؟ التجاري يدرس تعديل نظام عملياته وبهدف معرفة واقع حال الاقتراض في المصرف التجاري السوري اوضح احمد دياب مدير عام المصرف قائلا : ان مجلس ادارة المصرف اتخذ قرارا منذ بداية العام الحالي بتوقف كل اشكال وانواع القروض والتسهيلات المصرفية وهذا يعود الى عدة اسباب اهمها: توقف الكثير من المدينين أو المقترضين عن سداد اقساطهم اضافة الى انخفاض نشاط بعض المتعاملين مع المصرف وتوقف العمل في الكثير من فروع المصرف وخاصة الموجودة ضمن المناطق الساخنة وبسبب الظروف التي تمر بها سورية اليوم مشيرا الى ان رغبة المصرف التجاري في اجراء دراسة وضع التسليف لديه بهدف تعديل وتبسيط آليات التسليف والاقراض وانطلاقا من هنا اضاف دياب: ان مجلس ادارة المصرف وافق حاليا على تفعيل التسهيلات الائتمانية في الاعتمادات المستندية بالقطع الاجنبي حصرا وذلك بهدف تمويل المستوردات واصدار الكفالات المصرفية بالعملة المحلية وبالقطع الاجنبي وقد تم تعميم ذلك مباشرة على فروع المصرف كافة للبدء بالتنفيذ بشكل فوري. اما فيما يتعلق بالمتعاملين القدامى فقد استمر المصرف بالتعامل معهم بنفس الالية السابقة وبذات السقوف التي حصلوا عليها من قبل اما التعليمات الجديدة فتنطبق على المتعاملين الجدد ومن يرغب في الزيادة من المتعاملين القدماء وختم دياب: بالنسبة للقروض نحن بانتظار تعديل نظام عمليات المصرف وتحديث آليات التسليف لنقوم بتفعيل القروض بكل اشكالها ونأمل ان يكون ذلك في القريب العاجل. العقاري: 80٪ من القروض مستمرة اما واقع القروض في المصرف العقاري وهو المصرف المعني اكثر من غيره في عمليات تمويل مشاريع السكن والاسكان على اختلافها فقد أكد الدكتور عابد فضلية مدير عام المصرف ان 80٪ من قروض المصرف مستمرة مشيرا الى ان المصرف لم يوقف القروض وانما قام باجراء عملية التريث لفترة قصيرة بعدها اعاد تفعيل القروض الممنوحة للمواطنين بعد ايجاد تسهيلات وخدمات جديدة للمتعاملين واضاف الدكتور فضلية ان المصرف العقاري لم يوقف سوى القروض ذات السقوف العالية او المرتفعة او القروض المتعلقة بتمويل مشاريع سياحية كبيرة او انشائية واستثمارية ضخمة فيما استمر المصرف كما ذكرنا في منح القروض المتنوعة مثل قروض الادخار من اجل السكن وقروض الجمعيات السكنية وايضا الحسابات الجارية القصيرة الاجل وجميع القروض الممنوحة قبل قرار التوقف الذي جاء منذ بداية العام الحالي وختم الدكتور فضلية: ان جميع تلك القروض التي لم يوقفها المصرف العقاري تخص الشريحة الاكبر من المواطنين . الزراعي : من 50 ألفاً الى 50 مليوناً معلقة باستثناء قروض الخطة الزراعية وفي المصرف الزراعي اوضح المهندس زيدان سعادات مدير القروض في المصرف انه ما يزال المصرف الزراعي مستمرا في عملية اقراض وتمويل مستلزمات الانتاج الزراعي للموسمين الشتوي والصيفي 2011 و 2012 وذلك للمحاصل الاستراتيجية مثل القطن ، الشوندر السكري، القمح. واضاف سعادات: ان باقي قروض المصرف معلقة وغير معمول بها منذ تاريخ 29/1/2012 ومن ضمنها قروض تربية الثروة الحيوانية وايضا قروض المشاريع الانمائية وتحديث طرق الري وشراء الآلات والآليات الزراعية وقروض الصناعة الزراعية وبشكل عام فإن جميع القروض التي تبدأ من 50 ألفا ولغاية 50 مليون ليرة جميعها معلقة حاليا باستثناء قروض الخطة الزراعية للموسم الشتوي والصيفي كما ذكرنا آنفا وللمحاصيل الاستراتيجية فقط واشار سعادات الى ان المصرف الزراعي قدم اقتراحات باستمرار تمويل قروض التنمية الزراعية والري الحديث وايضا برنامج الغذاء من اجل التعليم ومشروع تمكين المرأة والحد من الفقر وما زال المصرف بانتظار الجواب وحول نسبة قروض الخطة الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية من اجمالي القروض اجاب سعادات: انها تشكل اكثر من 60٪ من القروض التي يمنحها المصرف الزراعي وتوقع ان تكون نسبة تسديد الاقساط لهذا العام اعلى من السنوات السابقة نظرا للمواسم الخيرة التي ساهمت الامطار الجيدة هذا الموسم بزيادة الانتاجية ولمختلف المحاصيل الزراعية وتعد بغلال وفيرة وبالتالي تمكن المزارعين من تسديد التزاماتهم المالية في المصرف مع تسديد القسط المجدول بموجب المرسوم التشريعي رقم 12٠ لعام 20١1 القاضي بجدولة الديون المستحقة وغير المستحقة الاداء الممنوحة لغايات زراعية لمدة عشر سنوات مع الاعفاء من كل الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها. التوفير: يتم معالجة الحالات التي لم تستكمل إجراءاتها اما في مصرف التوفير فقد اكدت هيفاء يونس مدير عام المصرف ان هناك التزاما تاما بمضمون توجيهات الحكومة ونحن نتابع اليوم بدقة مستوى الايداعات خلال الفترة الماضية حيث سجلت نسبة جيدة خلال الثلث الاول من الشهر الماضي وهذا مؤشر ايجابي على اعادة حركة السيولة وما كانت عليه سابقا واشارت السيدة يونس ان المصرف يقوم حاليا بمعالجة الحالات التي لم تستكمل اجراءاتها بشكل نهائي واما من حيث منح القروض بكل انواعها في المصرف فهذا يعود الى السياسة النقدية والمالية التي تقر في مثل هذه الظروف ووفقا للكتلة النقدية لدى كل مصرف وخاصة ان هناك اولويات في حال تم منح القروض من جديد ستكون وفق ضوابط وشروط تتناسب مع واقع الحال في المصارف العامة. وختمت يونس ان نسبة التحصيل في قروض الدخل المحدود هي عالية قياسا بالسنة الماضية واما بالنسبة للقروض الكبيرة الاخرى فهناك دراسة تتم لكل حالة على حدة واكدت ان السيولة بالمصرف هي ضمن الحدود المطلوبة من مجلس النقد والتسليف. لا قروض في الصناعي والتسليف ومن خلال متابعتنا الشخصية للمعنيين في مصرفي التسيلف والصناعي بعد ان امتنعت ادارتهما عن اعطائنا المعلومات اتضح ان المصرفين متوقفان عن منح كافة انواع القروض لاسباب لم يبررها احد. معظم المصارف الخاصة.. توقف كامل للإقراض مع رجاء عدم النشر؟! لم أتلق أي رسالة عتب حول قروض المصارف الخاصة، لا من الزملاء العاملين في الصحيفة ولا حتى من الأصدقاء خارج العمل أو حتى من الجيران، ودائماً كان العتب على المصارف العامة مثل المصرف العقاري أو التجاري السوري والعتب الأكبر والتساؤل كان عن مصرف التسليف الشعبي وعن مصرف التوفير، باعتبارهما المصرفين المهتمين أكثر من أي مصرف سوري آخر بموضوع قروض الدخل المحدود والقروض الشخصية الصغيرة التي تضم الشريحة الشعبية الأوسع من الناس. ما سبق قد يكون مجرد انطباع شخصي، لكنه بشكل أو بآخر هو مؤشر على أن المصارف الخاصة لم تستطع النفاذ إلى الشرائح الأكثر شعبية سواء العاملين في الدولة أو العاملين في القطاع الخاص وحتى أصحاب المهن الحرة أو حتى تمويل ما يسمى المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات. دون مواربة كانت تبريرات المصارف الخاصة أن القروض الصغيرة تحتاج إلى إدارة مصرفية أكبر وبالتالي فإن عوائدها أقل وكلفها أكثر بمفهوم الربح والخسارة. أين الدور الوطني قد يكون الحديث السابق سمة ليس فيها أي تجن على آلية عمل المصارف الخاصة، خلال السنوات الماضية والتي وصلت إلى قرابة السبع سنوات في السوق السورية، لكن المأزق الأبرز ماذا فعلت المصارف الخاصة خلال عام كامل من الأحداث في سورية؟.. وهل تعتقد هذه المصارف بأنه غير مطلوب منها أي دور وطني فيما يرتبط بالسياسة النقدية والمصرفية السورية سواء ما يتعلق بالإقراض أو حتى تجارة العملات الأجنبية التي طغى الدولار وأسعاره على كل تجلياتها. كما أسلفت فإن انعدام الدور المعول من المصارف الخاصة لم يكن وليد الظرف بل هو امتداد لسياسة سنوات ماضية وهذا ما يصفه رئيس مجلس إدارة بنك سورية والمهجر الدكتور راتب الشلاح بأن هناك تساؤلات كثيرة حول الدور المنتظر لهذه المصارف، لكن دخول هذه المصارف إلى الأسواق المالية والمصرفية صاحبها عدم الوضوح في بعض الأحيان سواء أكان ذلك من جانب السلطة المصرفية أو لغياب شفافية البيئة التشريعية. لكن الشلاح يفترض أن للقطاع المصرفي الخاص دوراً كبيراً في المساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وإدخال وتوطين تقنيات مصرفية حديثة وتنمية الموارد البشرية وتدريبها وتأهيلها لتدعم القطاع المصرفي إضافة إلى جذب جزء كبير من الأموال المكتنزة والمجمدة خارج القطاع المصرفي وتأمين القروض اللازمة لكل القطاعات والشرائح. احتياط أكثر في الإقراض بنفس المستوى يرى الرئيس التنفيذي لبنك البركة محمد حلبي أن الظروف الحالية أثرت على القطاع المصرفي، كما أثرت بطبيعة الحال على بقية القطاعات الاقتصادية، لكن بنك البركة كما يبين الحلبي مستمر في تطوير خطة الانتشار والتجديد للخدمات التي يقدمها البنك، كما أن البنك لم يزل يقدم خدماته إلى كل المتعاملين وعلى كل المستويات لكن بحرص شديد وتحوط ضروري مع الحفاظ على مستوى عال من السيولة، وأصبح الاهتمام يتجه نحو التمويلات قصيرة الأجل أكثر من الطويلة، كما أن البنك خفض سقوف القروض المقدمة للأفراد مقابل رفع هذه السقوف إلى الفعاليات التجارية. رغم ما سبق فقد أجرينا اتصالات مع أغلب المكاتب الإعلامية في المصارف الخاصة، والتي أكدت بدورها أن الإقراض متوقف مع رجاء عدم النشر. عبور الأزمة وقت الأزمات يحاول كل فاعل في أي قطاع أن يترك بصمة ليعبر إلى الاستقرار والأمان عبر هذه البصمة ويسجل موقفاً ما، وإذا كانت مصارفنا الخاصة قد تلقت العديد من الاتهامات خلال السنوات الماضية حول أدائها ومدى قربها من الزبون السوري، فإن هذه الأزمة كانت وما تزال فرصة لهذه المصارف لأن تقدم أوراق اعتماد جديدة إلى هذا الزبون من خلال خطوات مصرفية جديدة حتى ولو كانت رمزية تعطي أفعالاً ومؤشرات إلى الارتقاء إلى مستوى الأزمة، وبطبيعة الحال فإن هذه المؤسسات المصرفية التي تنتمي إلى مدارس مصرفية عريقة لا يمكن أن تفتقر إلى الوسيلة والهدف، وهي الخبرات العالمية في التسويق المصرفي سواء وقت الأزمات أو في أوقات الرخاء. مرشد ملوك هل الإقراض التنموي ضرورة الآن؟ هل ايقاف التمويل التنموي في ظل الازمة حاجة ام انه يندرج في سياق سياسة البنوك الحذرة؟ هل المسوغات كافية لتبرير دور المصارف الخجولة في الاصلاح؟وكيف يمكن مواءمة دورها مع التنمية؟ تتراكم الأسئلة بشأن تراجع معدلات السيولة سواء المتداولة في الأسواق او المتاحة لدى الجهاز المصرفي اذ دفعت الازمة الراهنة البنوك الى التوقف عن منح القروض، واتباع سياسات ائتمانية حذرة ومتحفظة ما انعكس سلبا على حجم التمويل المتاح للنشاطات الاقتصادية. وتشكل القروض المصرفية ذات التأثير بعيد المدى نوعا من القروض التمويلية او التنموية كتمويل المشاريع الاستثمارية السياحية او الصناعية، وبنظرة سريعة الى هذا النوع من القروض منذ عام الى الآن نجد ان هذه الاخيرة «القروض» والموزعة على محافظ استثمارية مختلفة تأثرت بمقدار تأثر القطاع الذي تموله المصارف.. وعليه فإن التأثر الذي اصاب القطاع السياحي-على سبيل المثال-انعكس على المحفظة المتعلقة بتمويل هذا القطاع، غير ان ما خفف من هذا التأثير هو قدرة المستثمر السوري على التكيف مع الازمات وايجاده لطرق بديلة حالت دون وقوعه في ازمة مع المصارف فيما يتعلق بتعثر تسديد هذه القروض. واستطرادا فإن واقع التمويل المصرفي - بحسب مصرفيين-كان بمثابة نوع من مراجعة السياسة الائتمانية للقروض بعيدة الاجل، وتقييم موقف قامت به البنوك تجاه عملائها، وليس التوقف عن التمويل بدليل ان القروض المشتركة للعديد من الشركات الكبرى يجري صرف شرائحها المختلفة لهذه الشركات وما زال هناك العديد من المفاوضات تجري بين البنوك وشركات راغبة في الحصول على تمويل. يقول مدير بنك الشرق جمال منصور «ان تعزيز الدور التنموي للجهاز المصرفي في المرحلة القادمة امر حيوي لدفع عجلة النشاط الاقتصادي وهو ما يحرص عليه المصرف المركزي حيث يعمل على تحفيز البنوك وعلى تنشيط دورها التمويلي في المرحلة المقبلة بما يسهم في الوصول الى معدل نمو معقول». تزيد المصارف عادة نسبة السيولة عندما تتحسس وجود مخاطر في السوق لجهة تلبية الزبائن في جميع الاوقات خاصة مع وجود تأخير من قبل بعض الزبائن في تسديد التزاماتهم لسداد القروض التي حصلوا عليها اضافة الى وجود ضبابية في توجهات الاقتصاد السوري بعد تعليق الاستيراد ثم العودة عنه فضلا عن العقوبات التي فرضت على زبائن المصارف السورية. لذلك شكل القرض التنموي في ظل هذه الظروف ابرز العوامل الضاغطة على استراتيجية وسياسة البنوك لاسيما وانه يصعب التكهن بالفترة الزمنية للأزمة فيما ان الغموض حول مستقبل العديد من الاستثمارات الصناعية والعقارية الكبرى التي تعود ملكيتها الى رجال اعمال يؤثر على محفظة هذه القروض. ويوضح الاقتصادي الدكتور خالد الزامل في حديث «للثورة» : انه من الطبيعي ان يتخذ مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف كصانعين للسياسة الائتمانية والتمويلية في تسوية حزمة من الاجراءات ذات صفة احترازية كالالتزام بمعايير العمل المصرفي والرقابي العالمي «بازل2» للحفاظ على سلامة العمل المصرفي اي نعتمد على مبدأ الحيطة والحذر، وتدرج اهدافها الائتمانية وفق سلم اولويات تتماشى مع وضع الازمة الراهنة لا سيما في المناطق والمحافظات ذات الاضطرابات الشديدة مشيرا ان القطاع المصرفي المركز الحيوي في النظام الاقتصادي والمالي في سورية لما له من تأثير ايجابي على التنمية الاقتصادية من خلال امداد الاقتصاد الوطني بالاموال اللازمة لتنميته عن طريق تجميع الاموال من مصادر ادخارها المختلفة ثم توزيعها على مجالات الاقتراض المختلفة وفقا لأسس وقواعد واصول معينة تقوم على اعتبار اساس هو ان المصارف لا تمتلك الاموال المودعة لديها وانما هي مؤتمنة على هذه الاموال وبالرغم من الصعوبات والتحديات القائمة-يرى الدكتور الزامل- ان امكانيات العمل المصرفي عديدة، والمصارف اقدر على تحقيق اهدافها انطلاقا من الخطط الاستراتيجية الجادة التي يتم تبنيها لمواجهة تحدياتها على المستويين المحلي والعالمي فضلا عن استمرار برنامج الاصلاح الحكومي لجهة تعديل امور اساسية لضمان توفر الدفع المطلوب للنشاط الاقتصادي عبر تمرير حصة اكبر من المدخرات الوطنية نحو توظيف واستثمار اكثر انتاجية داخل سورية وعبر ايجاد ادوات نقدية فعالة بشأن الاسعار واستقرار العملة ودعم النمو الاقتصادي وهذا يتصل خصوصا بايجاد اشكال تسليفية مدفوعة بالسوق وآليات الفائدة المدنية على الودائع بالليرة السورية والعملات الاجنبية. أمل السبط المركزي: منح القروض شأن داخلي لكل مصرف كلام كثير رافق القروض خلال فترة الازمة التي تمر بها سورية فالبعض يقول بانها توقفت في حين يقول البعض الاخر ان القروض باتت اكثر صعوبة في المنح بالضمانات والكفالات، ما جعل التربة خصبة لكثير من الشائعات والاخبار التي يقترب بعضها من الحقيقة في حين يبتعد عنها البعض الاخر لدرجة تكاد تقترب فيها من الخيال، غير أن تعميم وزير المالية بتاريخ 29 /1/2012 يشير الى وقف القروض بكافة أشكالها , بينما بعض المصارف لا تزال تمنح بعض القروض. مصادر مصرف سورية المركزي وفي تصريح للثورة نفت اي تدخل من قبل المركزي في القروض من توقف او استئناف او تريث معتبرة ان ذلك شان داخلي لدى كل مصرف لانه خاضع لاعتبارات ادارية وتفاصيل تنفيذية لا يتقنها الا المصرف المعني تبعا للسيولة المتوفرة لديه، اضافة الى ان المركزي ليس صاحب الولاية بالنسبة للقروض في المصارف العامة او الخاصة، وان اعتبارات عدة تتعلق بالقروض يمكن الحديث عنها بالنسبة لما يخص المركزي وأضافت المصادر: فالمركزي لا يحدد الفوائد المدينة اي تلك الفوائد المترتبة على القروض الممنوحة من قبل المصارف للزبائن بل لديه صلاحية في تحديد هوامش الفوائد على الايداع الموجودة لدى كل مصرف والذي يحتسب معدل الفائدة على الاقراض بما يناسبه وعلى اساس معدل الفائدة الذي يحتسبه يحدد اولوياته وهل يرغب بالتوسع في الاقراض ام الحد منه فان رفع سعر الفائدة يعتبر بالعرف المصرفي نوعاً من الانكماش في منح القروض وان خفض معدل الفائدة يعتبر توسعاً في عملية الاقراض خاصته. وتضيف المصادر ان القرار الاخير للفوائد كان واضحا لجهة ان المركزي في قراره خفض الفوائد على الايداع بمقدار نقطتين مئويتين وبالتالي اصبح بامكان المصارف تخفيض كلفة اموالها وما دامت المصارف قامت بها فبإمكانها تخفيض الفوائد على الاقراض ان كانت سيولتها تسمح بذلك ضمن الشروط المعروفة مثل الضمانات والاحتياطيات مثل معرفة قدرة المقترض على السداد، وبالتالي فان المركزي يضع الخطوط العريضة لادارة الامور المصرفية ولا يتدخل بالتفاصيل الدقيقة لكل مصرف من اقراض وسواها. المصادر اعتبرت ان الفترة الماضية ان كانت قد شهدت حالة من بطء الاقراض والتشدد في منح القروض فذلك حق لكل مصرف لانه ادرى بسيولته وكيفية ادارتها وحدود الامان فيها، كما يعرف زبائنه وعملاءه ويعرف ان كان قادرا على منح السقف الائتماني الذي يحق للزبون الحصول عليه تبعا لملاءته المالية، بينما ان كان اي قد تقدم بطلب قرض دون معرفة ملاءته المالية فمن الطبيعي الا يمنحه المصرف قرضا، وخلال فترة الازمة التي تعيشها سورية من الطبيعي ان تكون المصارف متشددة في منح القروض وهو امر اعتيادي بمثابة عرف مصرفي، في حين ان المهمة الاساسية للمركزي هي الرقابة على مدى التزام المصارف بتعليماته وتعليمات مجلس النقد والتسليف. مازن جلال خير بك
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
