|
|
قراءات في الصحافة الإسرائيلية... هآرتس : وقف ضخ الغاز المصري ضربة لمعاهدة كامب-ديفيد ترجمة غير أنه أكد أن إسرائيل حريصة على الحفاظ على معاهدة السلام مع مصر، وأن الأمر يصب أيضا في المصلحة المصرية. وأقر ليبرمان بأن اتفاقية الغاز ليست جزءا من اتفاق السلام بين البلدين لكنه اتفاق تجاري مهم يدلل على استقرار العلاقات.واعتبرت مصادر إسرائيلية أخرى أن القرار المصري هو قرار تجاري وقالت: «هذا جزء من نزاع تجاري بين شركة خاصة وشركات حكومية مصرية – نزاع يوجد في إجراءات قانونية في خارج البلاد لم تحسم بعد. ليس هذا نزاعا يرتبط بأي شكل من الأشكال بالعلاقات السياسية بين إسرائيل ومصر» بحسب مصدر سياسي لمعاريف. في السياق ذاته أعرب وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينيتز عن بالغ قلقه إزاء قرار مصر وقف تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل. ووصف شتاينيتز الخطوة المصرية بأنها سابقة خطيرة تلقي بظلالها على اتفاقية السلام بين البلدين.يأتي ذلك في وقت غادر فيه مبعوث إسرائيلي القاهرة اليوم عائدا إلى تل أبيب عن طريق الأردن بعد زيارة قصيرة استغرقت عدة ساعات، في أول زيارة لمسؤول إسرائيلي بعد وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل.وكانت الهيئة المصرية العامة للبترول قد ألغت تعاقدها مع شركة شرق المتوسط التي تصدّر الغاز لإسرائيل. وقالت القاهرة إن تلك الشركة لم تلتزم بالشروط التعاقدية التي جاءت بالعقد المبرم مع الجانب المصري. ويأتي إلغاء مصر اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بعد توالي الهجمات على أنبوب نقل الغاز منذ ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011. من باب الضغوط وذكرت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي أن مصر أبلغت شركة شرق البحر المتوسط بإلغاء اتفاق الغاز مما يعد «ضربة» لمعاهدة السلام المبرمة عام 1979 بين القاهرة وتل أبيب.ورجحت تحليلات صحفية أولية أن تكون الخطوة المصرية من باب الضغط على شركة أمبال أميركان إسرائيل التي كانت قررت رفع دعوى ضد حكومة القاهرة لعدم التزامها ببنود الاتفاق. وتعد أمبال أميركان إسرائيل أحد مكونات تحالف شركات يسمى شركة غاز شرق المتوسط، وتدير هذه الأخيرة أنبوب تصدير الغاز المصري لإسرائيل الذي تعرّض لأكثر من أربع عشرة عملية تفجير من طرف مجهولين خلال الأشهر الأخيرة.وذكرت أمبال في بيان لها أن شركة غاز شرق المتوسط تعتبر إلغاء الاتفاق غير قانوني ويعبر عن سوء نية، مطالبة بالتراجع عن هذه الخطوة. يُذكر أن القضاء المصري ينظر في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، حيث وجهت النيابة العامة تهمة الإضرار بمصالح البلاد في اتفاق التصدير لبعض رموز النظام السابق، ومنهم وزير النفط السابق سامح فهمي، ورجل الأعمال حسين سالم، وعدد من كبار المسؤولين بالهيئة المصرية العامة للبترول.وتعد قضية بيع الغاز لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية من أبرز أسباب السخط الشعبي على نظام الرئيس حسني مبارك وقيام ثورة 25 يناير التي أطاحت به، حيث صدرت في السابق أحكام قضائية تطالب بوقف ذلك إضافة إلى دعوات من خبراء ونشطاء بوقف تصدير الغاز لإسرائيل وغيرها من الدول بسبب الخسائر الهائلة التي يتكبدها قطاع البترول جراء استمرار عملية التصدير. أثمان كبيرة من جهته قال «دورين كوهين» المدير التنفيذي لوزارة المالية «إن وقف تصدير الغاز المصري خطأ له ثمن كبير حيث سببت ضرراً كبيراً جداً بلغ أكثر من 10 مليارات شيكل 3 مليارات دولار منها هي تكاليف تضررت بها البيئة الناجمة عن استخدام السولار والبنزين شركة الكهرباء بدلاً من الغاز». ونقل الموقع الاقتصادي التابع لصحيفة هآرتس عن «كوهين» قوله «إن الوقود قذر للتنفس وإن سكان عسقلان وحيفا وأسدود والمجتمعات المحلية المحيطة بها تتنفس الوقود والمكون من سولار وبنزين فضلاً عن أن الدولة قررت أن المستهلكين سيدفعون أكثر والباقي ستدفعه شركة الكهرباء».وأضاف «من يعتقد بأن وزارة المالية ستضع يدها في جيبها فهو ما زال يحلم»، مشيراً إلى أنه من المتوقع رفع أسعار الكهرباء بنسبة 25% وستستمر في الارتفاع خلال العامين المقبلين بدلاً من التخفيض المزمع.وتابع في حديثه «شركة الكهرباء ستجند 6 مليارات شيكل وسيزيد ذلك من ديونها لأكثر من 70 مليار شيكل وعامل الزمن سيتطلب من الجمهور أن يقوم هو بالدفع نيابة عن الحكومة والشركة. وفي تقرير لصحيفة معاريف ، قررت شركة مرحاف وملحقاتها تقديم شكوى ضد شركة الغاز المصرية مطالبة بتعويض بمبلغ ملياري دولار في أعقاب التفجيرات المنتظمة التي لحقت بأنبوب الغاز الى إسرائيل وأدت الى وقف ضخ الغاز. وقدرت محافل سياسية بان قرار شركة الغاز المصرية ينبع من قرار تكتيكي ومناورة قانونية من أجل الضغط على الشركة الإسرائيلية للتراجع عن دعاويها. شركة أمبل التي تملك على نحو مشترك مع شركة مرحاف بملكية يوسي ميمان شركة EMG ، بلغت البورصة عن التطور المفاجىء. وجاء في البلاغ: «أنها ترى في وقف عقد الغاز محاولة غير قانونية وهي تطالب المصريين بالغاء البلاغ». كما جاء بان «امبل» تفكر باتخاذ إجراءات قانونية وانها تجري اتصالات مع عدد من الحكومات الأجنبية». شركة EMG ، المسؤولة عن نقل الغاز المصري الى إسرائيل تسيطر عليها أيضا شركة PTT من تايلند (25 في المائة)، رجل الاعمال الأميركي سام زال (12 في المائة) والحكومة المصرية نفسها (10 في المائة). ضغوط على إسرائيل وقدر مقربو ميمان بان البلاغ المصري أطلق كمحاولة ترمي للضغط على الإسرائيليين وعلى محافل أخرى لإلغاء إجراء التحكيم الذي في إطاره يطلب من المصريين بدفع تعويض بمبلغ 8 مليارات دولار. وحسب التقديرات، سيكون من الصعب على المصريين أن يلغوا من طرف واحد اتفاقا وقع قانونيا وهم سيضطرون الى دفع ملياري دولار في كل إجراء للتحكيم. القرار المصري بإيقاف ضخ الغاز اخذ حيزا واسعا في تحليلات الصحف الإسرائيلية ، حيث أجمعت التحليلات التي تناولت الموضوع على أن هذا القرار يمثل مؤشرا قويا على أن العلاقات مع مصر تتجه نحو المزيد من عدم الاستقرار والتوتر بالرغم من محاولة العديد من المسؤولين الاسرائيليين بالتقليل من أهمية مثل هذا القرار وتحت عنوان «أشواق الى مبارك» كتبت صحيفة إسرائيل اليوم تقول :»لا تحتاج الى ان تكون نبيا كي تتنبأ بجميع الأحداث التي تقدمها لنا مصر منذ كانت ثورة التحرير حتى لو كان عندنا من أسكرهم حلم الديمقراطية وشرق أوسط جديد. ان النبوءة التي تحقق نفسها تحدث لأسفنا الشديد في أماكن كثيرة في العالم، لكنها لم تحدث بعد في الشرق الأوسط حتى الآن.ومن المدهش الى الآن ان نرى كم تتحقق جميع النبوءات المتشائمة بالنسبة للقدس في سرعة قصوى. مصر عدوة لنا وتابعت إسرائيل اليوم.:« فما أسرع ما أصبح انبوب الغاز الذي يربطنا بمصر هدفا للتفجيرات، وما أسرع ما أصبحت الحدود الجنوبية هدفا للإرهاب، وما أسرع إعلان المصريين بأنهم يلغون اتفاق نقل الغاز الى إسرائيل. ان تفجير الأنبوب الحالي لم يكن بتفجير بل بقرار من طرف واحد، وهناك من يزعمون ان الحديث عن اختلاف إعمالي فقط، وهذا توجه متفائل؛ والتنبؤات المتفائلة بالثورة تنتظر التحقيق. أما التشاؤم في المقابل فأصبح موجودا. ان وزارة الخارجية لا تُنسب لها المحاسن دائما، لكنها تستحق في حالة مصر خاصة هي ودبلوماسيوها الذين حللوا الوضع تحليلا صحيحا، تستحق ذلك. وقد قدّر وزير المالية أيضا ما يجري تقديرا صحيحا. وبهذا الإيقاع قد تصبح جارتنا الجنوبية دولة عدوا في وقت أسرع كثيرا من المتوقع وليتنا نكون مخطئين وليتنا نكون أخطأنا في جميع التوقعات حتى الآن. وتخلص إسرائيل اليوم :«ان اتفاق الغاز بين حكومة مصر وإسرائيل وقع في 2005 وكان جزءا من اتفاق السلام بين الدولتين. وتشتري شركة «إي.ام.جي» التي يملك رجل الاعمال الإسرائيلي يوسي ميمان، وهو شخص يؤمن بصدق وشجاعة بالسلام، 21 في المائة من أسهمها، تشتري الغاز من مصر وتبيعه الى الزبائن في إسرائيل. ومنذ سقط مبارك أصبح شبه جزيرة سيناء أرضا لا يحكمها أحد تقريباً. وكتب تسفي بارئيل في هآرتس يقول :»مدير عام شركة الغاز الوطنية المصرية، محمد شعيب، أوضح بأن شركة الغاز قررت منذ يوم الخميس الماضي إلغاء اتفاق توريد الغاز الى اسرائيل، بسبب ما وصفه بأنه «خروقات إسرائيلية للاتفاق». وشدد شعيب على ان إلغاء الاتفاق جاء على خلفية عدم نقل الدفعات التي ألزم بها الطرف الإسرائيلي منذ عدة أشهر «وليس بسبب العمليات ضد الانبوب».ومع ذلك، فان حقيقة ان الحكومة المصرية لم تعلن حتى الآن بشكل رسمي وعلني عن إلغاء الاتفاق، تطرح تساؤلات حول النية وراء القرار ومجرد اتخاذه. يحتمل ان تكون النية في هذه المرحلة هي للضغط على اسرائيل للتنازل عن إجراء التحكيم الذي في إطاره يطالب الشركاء الإسرائيليون بتعويض بحجم 8 مليارات دولار. سلام الغاز ويتابع بارئيل :«بيع الغاز الى اسرائيل أصبح حتى قبل الثورة أحد مواضيع الانتقاد المركزية التي يوجهها معارضو النظام للرئيس السابق حسني مبارك، ولاسيما بسبب الادعاء بأن السعر الذي حصلت عليه الشركة الإسرائيلية منخفض بحيث يقضم من مداخيل مصر. وحسب ادعاء آخر، فان الاتفاق يعود الى رشوة دفعها الشريك المصري حسين سالم لعائلة مبارك كي يحصل على الامتياز. وتحت عنوان«سلام الغاز» في مقال افتتاحي علقت هآرتس على الموضوع بقولها :«تجميد (أو إلغاء) اتفاق الغاز بين اسرائيل ومصر يثير القلق بشأن مستقبل العلاقات بين الدولتين، لدرجة أن ثمة من باتوا يرون في ذلك خطوة أولى قبيل إلغاء اتفاقات كامب ديفيد. يجمل بنا ان نستبق فنذكر أنه بين الشركة المصرية وشريكتها الإسرائيلية نشأت منذ بضعة أشهر خلافات في الرأي. الجانب الإسرائيلي يدعي بان مصر لم تفِ بتعهدها بتوريد الغاز وبالتالي ألحقت بها أضراراً جسيمة، وبالمقابل تدعي الشركة المصرية بان الطرف الإسرائيلي بالذات هو الذي لم يفِ بتعهداته. هذه الادعاءات توجد منذ شهر تشرين الأول في التحكيم الذي ينتظر الحسم.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
