|
|
القلاع : حالة السوق هي الأفضل في ظل الظروف الحالية والمسؤولية مشتركة بين الحكومة والتاجر والمستهلك دمشق وهي لن تتمكن من العبور إلينا، ولكن هذا الكلام لم يقف حائلاً دون عبورها إلينا وتحولت من أزمة مالية إلى أزمة اقتصادية وأخذت أسوأ أحوالها عند تحولها إلى أزمة اجتماعية،
ورافق ذلك كله تحرير التجارة وهو أمر جيد ومطلوب ولكن دون أن يترافق مع تمكين الصناعة السورية التي بنيت بعرق أصحابها وجهود العاملين فيها، والذين وجدوا أنفسهم وبسرعة دون عمل ودون مورد رزق، ودون أن يخدمهم النص القانوني في قانون التأمينات الاجتماعية، لعدم وجود صندوق تعويض البطالة والتوقف عن العمل. واوضح القلاع في تصريح صحفي انه ايضا يجب ألا يغيب عن البال مجموعة العقوبات التي رفعت بحق سوريه، العقوبات الامريكية ومن ثم عقوبات المجموعة الاوربية وبعدها وياللأسف عقوبات الجامعة العربية، وثالثاً قرارات المقاطعة الصادرة بحق مصرف سورية المركزي وكل المصارف العاملة في سورية وصعوبة فتح الاعتمادات وتحويل العملات. واضاف: ولا يخفى أيضاً انخفاض حجم الإيرادات من القطع الأجنبي سواء كان ذلك من مبيعات القطاع العام كالنفط والفوسفات وغيرها أو من صادرات القطاع الخاص، وبالتالي ارتفاع أسعار الشحن إلى سورية وكذلك جعالات التأمين على البضائع المستوردة. ولكن وهنا يطرح القلاع سؤالاً ويجيب عليه وهو ماذا عن سعر الدولار وانعكاسه على الأسعار والمتهم هم التجار؟ وقبل الاجابة يؤكد بانه لايدين أحداً ولايبرئ أحداً وهنا يجيب: بدأت أسعار الدولار بالارتفاع مع ارتفاع أسعار البضائع المستوردة عند صدور قرار تعليق الاستيراد، ورغم عودة الحكومة عن هذا القرار، إلا أن آثاره النفسية بقيت تلقي بظلالها على الأسواق منذ ذلك الحين، ورافق ذلك عدد من التصريحات سواء كانت اقتصادية أو مالية أو مصرفية تركت آثارها أيضاً على الأسواق والمواطنين مستوردين ومستهلكين، وهناك تصريحات قدمها البعض متبرعاً ودون طلب حول تغيير العملة السورية وأسعار الذهب ونصائح لم أعرفها اقتصادية هي أم اجتماعية؟ وتأخر رد الجهات المسؤولة عليها، وبذلك تركت آثارها على حالة أسعار العملات، كل هذه العوامل مجتمعة رفعت حجم الطلب على العملات الأجنبية، والطلب كان على نوعين يوضح القلاع: الأول: الطلب من قبل المستوردين ولتأمين قيم مستورداتهم بالأسعار المتاحة وقت الشراء. الثاني: الطلب من قبل المدخرين على اختلاف مواقعهم والذين لا يستهان بحجم مدخراتهم، والعملات التي اشتروها بقيت في خانة المدخرات، ولم تستعمل لتمويل وشراء المواد الأولية والسلع المستوردة، وبالتالي بقي السوق محروماً منها، حين كانت بالليرات السورية أو حين أصبحت بالعملات الاجنبية. واتى القلاع على دور التجار قائلا: من الحقائق التي لا تقبل الجدل اطلاقاً أن التاجر سواء كان مصنعاً أو مستورداً أو تاجر جملة أو بائع مفرق هو مواطن سوري له كل الحقوق وعليه كل الواجبات، وفي اجتماع جرى في مطلع شهر كانون الاول عام 2011 مع مستوردي وتجار المواد الغذائية في غرفة تجارة دمشق حيث تعهد هؤلاء بتأمين كل المتطلبات بأي طريقة ووسيلة ووضعها بالاستهلاك وعدم نقص أي مادة بالسوق، واعتقد جازماً أن هذا حصل ودون تأخير وهناك أيضاً مشكلة الأحداث القائمة التي تركت آثارها على ايصال البضائع والمنتجات إلى كافة الجهات كما هو الشكل الطبيعي والمعتاد ومما لاشك فيه وهذا إقرار بأن حالة السوق ليست بالوضع الذي نتمنى أن يكون، ولكنه في ظل الاعتبارات السابقة الذكر هي في الحالة الأفضل التي يمكن تحقيقها في هذه الظروف. وسأل القلاع هل المسؤولية هي مسؤولية الحكومة أو المواطن المستهلك أم مسؤولية التاجر حيث يحاول الجميع إلقاء التهمة على المتهم الدائم وهو التاجر، ولكن الحقيقة يضيف أن المسؤولية مشتركة وبالتساوي بين الحكومة والتاجر والمستهلك. وختم: فدعونا جميعاً نعمل يداً بيد وبتعاون كامل لتنظيم سوقنا الداخلية أولاً استيراداً وبيعاً واستهلاكاً، ولتقم الجهات المختصة بفتح كافة المؤسسات والشركات والتعاونيات لتقديم السلع الى المستهلك وتعديل الاسعار من جهة وتوفير المواد من جهة أخرى. وعلى الحكومة والمجتمع بكامله تأمين المناخ المناسب والتشريعات الضرورية لزيادة المشاريع الاستثمارية لتأمين فرص عمل إضافية تزيد في دخل المواطنين وبالتالي تحسن قدراتهم الشرائية، والانتقالية نحو الافضل كفانا توجيه اتهامات، لن توصل إلى نتيجة، ولا تخفض سعراً ولا توفر سلعة، وبالتعاون والحرص مجتمعين على مصلحة الوطن نصل للأحسن والأفضل.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
