|
|
6وزراء في استضافة المجلس العام لاتحاد نقابات العمال... الحكومة تقدم إجاباتها على هواجس ومطالب الطبقة العاملة سانا - الثورة التي تساعد على تطوير العملية الانتاجية وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين وضع العمال المعيشي. وأجاب وزير الزراعة والاصلاح الزراعي الدكتور رياض حجاب على اسئلة الاعضاء التي تركزت حول الواقع الزراعي وسبل تطويره ودعم تسويق المنتجات الزراعية وقال ان الموسم الزراعي تميز هذا العام بوفرته وكثرة انتاجه حيث تم انتاج مليون و 100 الف طن حمضيات ومليون طن زيتون وأكثر من خمسين الف طن زيت زيتون مشيرا إلى انه تم الاتفاق مع الجانب الايراني العام الماضي على تصدير 60 الف طن حمضيات و 5 آلاف طن زيت زيتون و 700 مليون بيضة و 3 الاف طن لحوم دواجن و 13 الف طن لحوم عواس. وأضاف حجاب ان المؤسسة العامة للخزن والتسويق هي الجهة المكلفة بتسويق هذه المنتجات لافتا إلى انه تم الاتفاق امس في اجتماع اللجنة الاقتصادية على استكمال عملية التسويق لهذا العام نظرا لان المؤسسة لم تستطع تسويق كامل الكمية المحددة حيث تم تصدير 4 آلاف طن من الحمضيات إلى ايران و 10 آلاف طن منها إلى دول عربية أخرى اضافة إلى 124 طنا من زيت الزيتون دون تصدير أي كمية تذكر من البيض او اللحوم. وفيما يخص صندوق تنمية المرأة الريفية أشار وزير الزراعة والاصلاح الزراعي إلى أن الصندوق حقق انتشارا واسعا ومكن المرأة الريفية من العمل والانتاج على امتداد سورية موضحا ان الصندوق استطاع تأمين 18 الفا و 260 فرصة عمل للمرأة الريفية وان نسبة سداد القروض التي يمنحها الصندوق دون فوائد بلغت 98 بالمئة. وردا على سؤال حول مادة الشوندر السكري اوضح حجاب ان الوزارة تعمل على زراعة هذه المادة بشكل يتناسب مع قدرة المعامل وشركات السكر على الاستيعاب وان انتاج العام الماضي وصل إلى اعلى مستوى في تاريخ سورية بمقدار مليون و785 آلاف طن لافتا إلى أن الوزارة تأمل في زيادة عدد المعامل وافتتاح خطوط انتاج جديدة لاستيعاب كامل المحصول. وقال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور رضوان الحبيب ان المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2011 القاضي بتثبيت العمال المؤقتين يستفيد منه نحو170 ألفا الامر الذي يحقق لهم الاستقرار الوظيفي بما ينعكس ايجابا على بيئة العمل والاقتصاد الوطني بشكل عام. وأضاف الوزير الحبيب ان نحو70 الفا استفادوا من المرسوم والوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل حل المشكلات التي اعترضت تثبيت العاملين حيث دعت الجهات العامة إلى اصدار صكوك اعادة التعيين للعمال المؤقتين وذلك قبل نهاية المدة المحددة في المرسوم وتسوية أوضاعهم عبر الاجراءات الاصولية. وبالنسبة للعاملين في الوحدات الارشادية بين الحبيب أن الوزارة اتخذت قرارا بتحويل عقودهم إلى سنوية بحيث تأتي الاعتمادات الخاصة بهم من المحافظات لافتا إلى ضرورة تشكيل هيئة عامة للضمان الاجتماعي والتي يمكن أن تضم الجهات والوزارات المعنية لخلق هيئة عامة للضمان فيها كل أنواع التأمين بحيث تقدم خدماتها لجميع السوريين. وأشار الحبيب إلى أنه تم اعداد مشروع مرسوم لمحاكم العمل بحيث تنظر محكمة البداية في القضايا العمالية مبينا أن موضوع التقاعد المبكر تتم دراسته مع الجهات ذات العلاقة بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق العمال. من جهته قال الدكتور محمد الجليلاتي وزير المالية ان الازمة التي تمر بها سورية انعكست على انخفاض موارد الموازنة العامة للدولة خلال عامي 2011 و 2012 حيث لا يمكن تأمين موارد الانفاق الا من خلال الضرائب التي بلغت نسبة تحصيلها في القطاع العام خلال السنوات السابقة بين 70 و 80 بالمئة مشيرا الى انه بالرغم من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الا ان قيمة الضرائب الناتجة عن نشاطه لم تصل إلى المستوى المطلوب وان التهرب الضريبي والفساد الاداري المنتشر في مفاصل الدولة كافة من اهم الاسباب التي تقف وراء ذلك. وفيما يتعلق بالاصلاح الاداري ومكافحة الفساد أوضح الوزير أن الحكومة شكلت لجنة متخصصة للاصلاح الاداري وقدمت مذكرة تتضمن محاور أساسية اعتمدت من مجلس الوزراء وكلفت نفس اللجنة بوضع دراسة تفصيلية عن الاصلاح الاداري بما في ذلك اعادة النظر في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية وهيئة مكافحة الفساد والتخلي عن المركزية الشديدة والانتقال إلى اللامركزية والمحاسبة على أساس الاداء والتخلص من الاسلوب البيروقراطي القديم. ولفت وزير المالية إلى أنه تم تشكيل العديد من اللجان لاصلاح القطاع العام على مستوى كل وزارة حيث اتفق الجميع أنه ليس المطلوب خصخصة هذا القطاع بل اعادة تأهيله وتزويده بالكفاءات والكوادر المطلوبة واعادة تأمين خطوط الانتاج الجيدة مبينا أن اقتصاد السوق الاجتماعي يمكن تحقيقه من خلال عدة شروط أبرزها تحقيق المرونة والكفاءة التي يوفرها اقتصاد السوق الحر والتغلب على الصعوبات الناجمة عن فشل آلية السوق في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحديدا المنافسة غير الشريفة والاحتكار وتركز القوى الاقتصادية في أيدي عدد من الشركات والافراد. ولفت إلى أن ذلك يتم من خلال تطبيق سياسة حكومية فعالة ذات أهداف اجتماعية ولاسيما المحافظة على حقوق العاملين وتحسين ظروف العمل وحماية الافراد وتحقيق عدالة أفضل في توزيع الدخل والثروة باستخدام وسائل عديدة معتبرا أن اقتصاد السوق الاجتماعي يتطلب تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تعويضات البطالة والضمان الصحي وراتب التقاعد كجزء من نظام متكامل ومكافحة الفساد وسوء استخدام السلطة ومحاربة الفساد المالي والاداري. بدوره الدكتور وائل الحلقي وزير الصحة قال ان ملف التأمين الصحي محصور بمؤسسة التأمينات الاجتماعية والهيئة العليا للاشراف على التأمين وان وزارة الصحة شريك أساسي في هذا القطاع من خلال ما تقدمه من خدمات عبر الهيئات الصحية المستقلة ماليا كضبط التسعيرة واعتماد جودة المشافي لجهات القطاع العام التي تتعاقد مع شركات ادارة النفقات الطبية. وبين ان الوزارة صدقت في الثاني والعشرين من الشهر الجاري على الصيغة العقدية الجديدة المبرمة بين المؤسسة العامة للتأمين والنقابات المهنية حيث تم وضع آليات جديدة لتنفيذ هذه الصيغة العقدية متجنبين ما امكن مجمل القضايا والاشكاليات التي اثيرت منذ بدء مشروع التامين الصحي سواء في اطار التحديات التقنية التي شكلت عائقا امام تطبيق المشروع في المناطق الشرقية أو ما يخص الصيغة العقدية بما يضمن حقوق أطراف العقد كافة. وأوضح وزير الصحة ان عدد المشملين بمظلة التأمين الصحي فاق 600 الف موظف بعد ان دخلت وزارة الصحة في هذا المشروع من خلال تشميل 94 الف موظف في وزارة الصحة والبدء التدريجي بتوزيع البطاقات على المحافظات المستقرة أمنيا وصولا الى العاملين في المحافظات كافة لافتا إلى ان الوزارة أحدثت مديرية خاصة للتأمين الصحي مهمتها انجاح هذا المشروع وتجنب المعوقات والصعوبات التي تعرضت لها الطبقة المشملة بالتأمين الصحي. وأشار الوزير الحلقي إلى أنه كان من المقرر افتتاح 32 مشفى عاما خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة لكن الظروف الحالية التي تمر بها سورية والتحديات الاقتصادية وصعوبات التمويل لن تمكن الوزارة من انجاز سوى 8 مشافي فقط مبينا ان الخطة تتضمن احداث مشفى للامراض الداخلية في محافظة الحسكة بسعة 100 سرير للتغلب على النقص الحاصل في الخدمات الصحية المقدمة هناك. وقال ان القطاع الصحي في سورية يواجه تحديات كثيرة على رأسها صعوبة استيراد الاجهزة والمعدات الطبية الحديثة وقطع الغيار اللازمة مبينا ان الوزارة تسعى منذ ثمانية أشهر لاستجرار ثمانية أجهزة تنقية كلوية بعد ان تمت الموافقة على استيراد 100 جهاز بالقطع الاجنبي من اجمالي حاجة الوزارة البالغة 234 جهازا لعام 2012 وان جهاز الرنين المغناطيسي سيصل الى مشفى الحسكة الوطني خلال 15 يوما بالرغم من الصعوبات التي تعترض هذا القطاع كاستهداف كوادره الطبية وبناه التحتية ومنظومة الاسعاف الخاصة به. بدورها بينت المهندسة هالة ناصر وزيرة الاسكان والتعمير ان الوزارة سلمت 2907 مساكن عام 2011 وفي عام 2012 ومنذ أسابيع تم تخصيص 2713 مسكنا وهناك الكثير من المرافق العامة غير جاهزة حيث سيتم تسليم المساكن على مراحل مشيرة إلى انه يوجد نحو 600 مسكن جاهز للتسليم في محافظة طرطوس الا أن محطة المعالجة بحاجة الى تجهيز. وأشارت ناصر إلى ان الوزارة تعمل على تخفيض سعر المتر المربع للمساكن العمالية من خلال تخفيض الرسوم الادارية من 5 إلى 2 بالمئة كما تعمل الوزارة على تخفيض جزء من المرافق العامة وتحميلها على الجهات العامة المعنية أو الوحدات الادارية. من جهته أكد المهندس عدنان سلاخو وزير الصناعة ان الوزارة تعمل على ايجاد رؤية تكاملية لتطوير الصناعة الوطنية من خلال اعادة هيكلة مراكز التدريب وايلاء تدريب العاملين واعادة تاهليهم الاولوية وتقييم المديرين حسب أدائهم مع التركيز على الجانب التشريعي الذي يسهم في تطوير المؤسسات والشركات واعطاء العامل حقه بما ينعكس ايجابا على بيئة العمل والانتاج حيث تم انجاز مشروع قانون تتم دراسته في الوزارة لرفعه إلى رئاسة الوزراء. وبين سلاخو أن الوزارة تقوم بدراسة واقع عدة شركات صناعية لوضع برامج التدخل المناسبة لاعادة التأهيل والتدريب فيهما لافتا إلى تراجع في القطاع الصناعي العام والخاص على السواء. حضر الاجتماع وزير الكهرباء ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ورؤساء الاتحادات المهنية والنقابية في المحافظات0 التفاصيل صفحـ محليات ـة
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
