|
|
هيئة الإشراف تستبعد..مــــديــــرو التــــأميــــن يطــــالبــــون بالســمـــاح لشـــركــــات وســــاطــــة دمشق إلاأنه وعلى مايبدو أن هناك شروطاً خاصة وضعتها الجهات الإشرافية الرقابية لممارسة مهنة الوساطة على أرض الواقع... ستساهم بتأجيج المنافسة يشير مدير عام الشركة السورية العربية للتأمين باسل عبود إلى أن قوانين التأمين في سورية سمحت بتأسيس وسطاء ووكلاء إنتاج وحددت بشكل واف دوركل منها، الحديث الجاري حالياً هوالسماح لشركات وساطة بدلاً من الأفراد، وهذا الأمر يعود تقديره للجهات المعنية التي يجب أن تراعي مدة قدرة السوق على استيعاب شركات ،وهل ستحقق دوراً إيجابياً أم إنها ستساهم بتأجيج المنافسة وتسمح لشركات الوساطة الأجنبية بالعودة إلى السوق بعد أن خرجت منه.... مديرعام شركة العقيلة للتأمين التكافلي (فراس العظم ) يقول : مهنةالوساطة في التأمين لم تطبق حتى الآن مع أنه توجد تعليمات تنفيذية خاصة بتطبيقها في سوق التأمين السوري... مبادئ المهنة تقتضي بأن يأخذ الوسيط أجره من المؤمن له وليس من شركة التأمين وهذا أصعب من أن يطبق عندنا ،فالمفروض أن يأخذ الوسيط أجره من الشركة.. وأغلب الوكلاء في سورية نوعاً مايتعاملون كوسطاء (وكيل لشركةما) ويعمل مع شركة أخرى حسب الذي يعطي أكثر... عمولته من الزبون ينوه مدير عام شركة المتحدة للتأمين (محمد الصعبي ) : إلى أن الوساطة تحتاج إلى مهني كفوء يقوم بدوره على أتم وجه وقبل كل شيء يجب أن يكون على دراية وعلم كامل بالمنتج التأميني وفوائده ... لأنه بالنهاية وسيط ومستشار للمؤمن له ينصحه بأحسن التغطيات وبالمقابل على الزبون أن يعرف أن هذا الوسيط يعمل لمصلحته وبالتالي من حقه أن يكافأ بجزء من العمولة منه...وليس من الشركة وبرأي الصعبي أنه لدينا الآن نضوج بالعقلية والمعرفة بالمنتج التأميني ويلاحظ ذلك من خلال أداء الشركات بكادرها التسويقي ، وهذا لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة أرقام تحققت خلال السنوات الأربع الماضية والوسطاء كان لهم دور كبير في ذلك ،وأعتقد أنه حان الوقت وبشكل رسمي لمزاولة هذه المهنة... رأي مغاير يقول مدير عام شركة المشرق العربي للتأمين (عزت اسطواني): إن صدور قرار بمهنة الوساطة بأن يقبض الوسيط أو يتقاضى عمولته من المؤمن له بعيداً عن الصواب في كل بلدان العالم الوسيط يقبض عمولته من شركة التأمين، و،هذا القرار حد من طلبات الترخيص التي يمكن أن يتقدم بها الوسطاء عندنا .. أنا اليوم مع الترخيص لشركة وساطة عالمية لست مع ترخيص الوسطاء كأشخاص بل مع شركات على أن يكون فيها نوع من العالمية بمشاركة شراكات عالمية وهذا مايعطي قيمة إضافية لسوق التأمين ... كوادر مدربة يطالب مديرعام شركة الثقة السورية للتأمين (يحيى النوري) بايجاد كوادر مدربة في مجالات أخرى تعتبر أكثر ضرورة لتعزيز السوق التأميني فمثلاً هناكضرورة ملحة لإيجاد خبراء مختصين في تسوية الخسائر خصوصاً الحوادث الكبيرة والتي لها طابع خاص كما ويجب ايجاد خبراء مختصين في تقييم الممتلكات وخصوصاً للأخطار الكبيرة... انعكس سلباًعلى الوسيط يرى نائب مدير عام شركة المشرق العربي للتأمين د.محمد عماد الدين خليفة أنه فيما يتعلق بمهنة الوساطة في التأمين فهذا الأمر يجب أن يكون مع بداية فتح سوق التأمين وهذا ماكان عليه الأمر بالنسبة للوسطاء الأفراد ،إلا أن تعليمات هيئة الإشراف على التأمين كانت بأن تدفع عمولة الوسيط من قبل المؤمن له وليس من قبل شركة التأمين الأمر الذي انعكس سلباً على الوسيط الفرد حيث لم يتمكن أي من المرخص لهم للعمل كوسطاء إبرام مايمكن ذكره من عقود التأمين ،لذا وعلى ماأعتقد فإن الهيئة حالياً في طور مايلزم لممارسة دور وساطة التأمين من خلال شركات مسجلة رسمياً لها رساميل وليس من خلال أفراد ،وأنا شخصياً مع هذا الاتجاه الذي يمثل وضعاً صحيحاً ... بينما أشار المهندس إياد الزهراء مدير عام هيئة الإشراف على التأمين: يوجد الآن اتحاد قائم يضم الوكلاء وله تنظيمه ونظامه الكامل ويحوي 220 وكيلاً ، حيث تتم تسوية وضع نظام وكيل الانتاج ووكيل الإصدار وتم تعريف الوسيط ،وذلك بناءً على ماجاء عليه المرسومان رقم 43و63 المتعلقان بتنظيم مهنة وسطاء التأمين ووكلاء التأمين... ماتطلبه شركات التأمين أن أي شخص يأتي لها بعقد تأمين أن يدور عليها كلها ويتقاضى عمولته من مديرييها... عملياً الوكلاء الموجودون في السوق هم أساس الجهاز التسويقي لكل قطاع التأمين ،وكان من المفترض أن تعطى هذه المهنة حقها منذ افتتاح سوق التأمين ولكن عندما تم الترخيص للشركات ومارست عملها بتلك الفترة كان هناك ضعف بالتسويق أوضعف بالوعي التأميني أوعدم قدرة الشركات نفسها على إيصال الفكر التأميني بشكل صحيح فكانت أسرع وسيلة هي الجهاز التسويقي الذي كان موجوداً ومن المفترض أن يعمل معها ،وهنا النظام القائم لايسمح لهابذلك . هي مرحلة قد يعاد تقييمها ،فقرارات الهيئة ليست جامدة ولكن ينظر لكل مرحلة بمرحلتها والتقييم يتم بعد أداء الشركات... وفيمايتعلق بالترخيص لشركات وساطة: صرح م. الزهراء : أن الواقع الموجود حالياً بالسوق لايسمح بالترخيص لمثل هذه الشركات.... هناك ترخيص لعمل الوكلاء ولكن قد يكون هذا الوكيل من عائلة واحدة (ورثوا المهنة من بعضهم ) هؤلاء مجتمعين في حال تم تعديل القرار مستقبلاً يمكن لهم العمل ضمن قوام شركة واحدة يكون عملها أضمن من ناحية المنافسة السعرية والعمل بقوانين السوق ...
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
