|
|
الجمارك والتجار في جلسة مكاشفة.. البقاعي يشــــكو من بعـــض التجــــار المتجاوزين والمخلّصــــين الفاســــدين والجمركيـين المتواطئين.. والقلاع يطالب بعدم التفتيش خارج الحرم الجمركي دمشق وإنما جاء ليشكو إليهم بعض التجار المتجاوزين وبعض المخلصين الجمركيين الفاسدين وبعض موظفي الجمارك المتواطئين مع هؤلاء ليشكلوا حلقة فساد تتطلب تكاتف كافة الأطراف لمحاربتها واجتثاثها من المجتمع لمصلحة الوطن وخزينة الدولة وتحقيق الإيرادات المطلوبة إضافة لخدمة التجار والصناعيين وتحقيقهم للأرباح المأمولة. مضيفاً أنه لن يلقي محاضرة ولا خطابات بل سيتحدث باختصار موضحاً أن بعض التجارالذين يسيئون إلى التجار المخلصين وذوي السمعة الجيدة لا يستوردون بأسمائهم وبالتالي يسيئيون للتجار الحقيقيين. وبين أنه ليس قادراً على حل مشاكل الجمارك في ثلاثة أو خمسة أشهر لأن هناك مشاكل أكبر من صلاحياته وتحتاج لوقت أكبر ورفض مقولة الجمركي والتاجر أعداء قائلا: أنا ضد هذه المقولة ولا أقبل فيها نحن وإياكم واحد تجار وجمارك ومخلصين. تجار يستوردون بأسماء أخرين وبين بأن الجمارك تسجل عدداً من الأسماء كأكبر مستوردين ولا يظهر بين هذه الأسماء أي من أسماء التجار أو المستوردين الحقيقيين مثل هشام اليافي وأحمد كوساية وقراميط كأكبر المستوردين من أمانة دمشق وأسماء لأشخاص يمكن أن يكونوا متوفين مهدداً بإنزال أسمائهم إلى لائحة الخط الأحمر للجمارك والتي سوف تخضع بضائعهم من خلالها للتفتيش بشكل متواصل. وأوضح أن هناك أسماء كمستوردين لا تعرف شيء عن البضاعة، لأن التاجر يستورد باسم شخص آخر وكشف أيضاً عن وجود 80٪ من البضائع التي يتم تخليصها وبياناتها لا تحتوي أي إسم للمخلصين الجمركيين. إشكالات الوزن والقيمة والفواتير كما أشار البقاعي إلى العديد من الإشكالات والقضايا التي تتركز حول الوزن والقيمة والفواتير ونسبة الرسوم المفروضة وموضوع الصفقة وشهادات المنشأ والتي تتمحور المخالفات حولها . وفي موضوع القيمة قال البقاعي: الجمارك تلجأ وضمن صلاحياتها لرفع قيمة البضاعة 10٪ عندما تكون قيمتها منخفضة بشكل مبالغ فيه والمقارنة مع الأسعار الاسترشادية ومع دول الجوار قائلا: كل شهادات المنشأ مخالفة. واقترح رفع مذكرة في موضوع الرسوم الجمركية العالية الى الجهات الوصائية وإيجاد الحلول اللازمة لها لكون مديرية الجمارك لا علاقة لها بنسب الرسوم المفروضة. الصدق في تقديم الثبوتيات وتمنى البقاعي على التجار الصدق بتقديم الثبوتيات والفواتير لتسريع العمل بنظام الأتمتة وتفعيله ودعاهم لزيارة أمانة جمارك دمشق كآخر الأمانات التي كانت ضمن خطة الجمارك في الأتمتة والنافذة الواحدة ماعدا أمانات سبينة والمسلمية والمرافئ الجافة والتي سوف تخضع لنظام الأتمتة لاحقاً. مبيناً إنجاز البنى التحتية للجمارك في مواضيع القيمة وإدارة المخاطر واعتماد الخط الأحمر والخط الأخضر وأنهم يقومون على إنشاء بنك معلومات من خلال عمليات الاستيراد اليومية ومن خلال اعتماد معايير محددة من الواقع الملموس. وأشار أيضاً إلى إحداث الجمارك لمركز اتصالات للتواصل مع المعلومات والشكاوي عبر الرسائل أو الاتصالات التلفونية بهدف التخفيف من أي إساءة. الدوريات في الداخل لمكتب الري وأكد من جهة أخرى عدم أحقية دوريات الجمارك بالنزول الى دمشق باستثناء المكتب السري وبأمر من المدير العام محذراً في الوقت ذاته من بعض الأشخاص الذين يركبون سيارات مفيمة ويعملون منتحلين صفة المكتب السري مشددا على الاسلوب اللبق والمحترم واللباس اللائق لعناصر المكتب السري خلال تعامله مع التجار داخل المدن وبين عدم جواز مصادرة البضاعة من مستودعات التجار وإنما الإبقاء عليها وتنظيم الضبط اللازم لها وهي داخل المستودعات. التعنت باتخاذ الصلاحيات وقال غسان القلاع رئيس غرفة تجارة دمشق: مادامت البضاعة بعهدة الحرم الجمركي فلكم الحق بتفتيشها وفرزها وكشف المخالفات فيها وتنظيم الضبوط وفرض الغرامات واتخاذ كل الاجراءات التي ترونها مناسبة مطالباً في الوقت ذاته بعدم تفتيش البضاعة حال خروجها من الحرم الجمركي ولو بعد 100 م ووصف مكاتب الشحن بالأمانة والثقة والاستقامة حيث لا يحملون أي طرد إلا بعد التأكد من بياناته الجمركية وإن التجارة بدونهم تتعطل. ولفت القلاع إلى التعنت باستخدام الصلاحيات المنصوص عليها بالقانون ومطالبا أيضاً بحل معضلة دلالة المنشآ التي تفرض على بضائع صغيرة وبضائع بحجم الفيل لا توضع عليها دلالة المنشأ بحسب تعبيره. حلول جزئية ووصف بعض التجار وأصحاب الفعاليات الاقتصادية والذين غصت بهم قاعة غرفة تجارة دمشق الاجراءات الجمركية المتخذة بالحلول الجزئية أو المؤقتة وأن هناك من يتعامل بالسعر الاستئناسي على أنه السعر الحقيقي وأشاروا إلى التحالف غير الشريف بين بعض التجار والمخلصين والموظفين الفاسدين وأن البيان الجمركي يحتاج لموظف مؤهل وأشار آخرون إلى إمكانية استمرار الفساد مالم تحل قضايا التعرفة والسعر والتي معناها التهرب من الجمارك وأشار آخرون إلى أن الذين يجب أن يعالج هو قيمة الرسوم الجمركية والتي يمكن أن تغطي على معظم حالات الفساد المستشرية حالياً والتي بدون معالجتها ستبقى الفواتير والقيم المقدمة للبضائع مخفضة وغير حقيقية. قريباً ... ضغط شرائح التعرفة ورداً على بعض التساؤلات قال البقاعي: هناك لجان تدرس تخفيض الشرائح من 11 الى 6 شرائح للتعرفة الجمركية وأن هناك رسوماً سوف تنزل وأخرى سترتفع وبين عدم امكانية استغناء إدارة الجمارك عن أسلوب الاخبارية والمخبرين لأن هناك 90٪ منها تكون صحيحة وعدم إمكانية تفتيش كامل البضائع بالحرم الجمركي وإنما اتباع إسلوب العينة أو بنسبة 10٪ من البضاعة في أحسن الأحوال كما هو متبع في الكثير من الدول ما يفرض اعتماد الجمارك على اسلوب الإخبارية واصفاً هذه الطريقة بالأنسب للتجار لأن كشف كامل البضائع سوف يستغرق وقتاً طويلاً ويساهم في تعطيل الأعمال قائلاً إن أسرع تخليص للبضائع على مستوى المنطقة ثم في سورية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
