|
|
ناقشت أذونات وسندات الخزينة وشهادات الإيداع: لجنة تنفيذ السياسة النقدية تعقد اجتماعها الأول في المصرف المركزي دمشق
لجهة ما ناقشته اللجنة من مسألة أذونات وسندات الخزينة المزمع إصدارها خلال العام الجاري بالتوازي مع نتائج تحريك معدلات الفائدة «سابقاً» ناهيك عن توضيح بعض إجراءات السياسة النقدية للمواطنين. وبحسب مصرف سورية المركزي فإن لجنة تنفيذ السياسة النقدية عقدت اجتماعها الأول برئاسة الدكتور حازم يونس قرفول حاكم مصرف سورية المركزي وناقشت خلال طرق إيصال وتوضيح بعض جوانب وإجراءات السياسة النقدية للجمهور، وقد أوصت اللجنة بضرورة إعداد الإستراتيجية المناسبة لذلك، لافتة «أي المصادر» إلى أن اللجنة ناقشت أيضاً بعض الجوانب المتعلقة بالإصدار السابق لشهادات الإيداع، وكذلك موضوع إصدار أذونات وسندات الخزينة المقترح طرحها خلال العام الحالي. مصادر المصرف بيّنت أن لجنة تنفيذ السياسة النقدية ناقشت في اجتماعها من ضمن ما ناقشته أثر تطبيق قرار مجلس النقد والتسليف «رقم 91 تاريخ 2018/7/5» القاضي بتعديل معدلات الفائدة على الودائع بالليرة السورية، حيث أوصت اللجنة في هذا الإطار بوضع سيناريوهات مختلفة لتعديل معدلات الفائدة على الودائع بالليرة السورية، وبيان أثرها في إيداعات المصارف العاملة وتسهيلاتها الائتمانية. وهنا تجدر الإشارة إلى أن لجنة تنفيذ السياسة النقدية تهدف بموجب مهامها وعملها إلى تقديم المساعدة والمشورة الفنية لمجلس النقد والتسليف بما يعزز من قدرته على وضع إستراتيجية السياسة النقدية ومتابعة تنفيذها وذلك بموجب المهام الموكلة إليها من خلال البحث في المواضيع المتعلقة بالوضع النقدي الكلي واقتراح إستراتيجية السياسة النقدية ودراسة تقارير التتبع الدورية الخاصة بنتائج تطبيق أدوات السياسة النقدية واقتراح الحلول اللازمة لتصحيح الانحرافات، وتقدم اللجنة توصياتها النهائية وآراءها إلى مجلس النقد والتسليف، علماً أنها إحدى اللجان المنبثقة عن مجلس النقد والتسليف والمشكلة بموجب قرار مجلس النقد والتسليف رقم 31/م.ن تاريخ 2019/04/11، وعلى أحكام قرار المجلس رقم 160/م.ن تاريخ 2018/10/14 المصدّق عليه من رئيس مجلس الوزراء والمتضمن دليل عمل لجنة تنفيذ السياسة النقدية.
|
||||||||||||||||||||||||||||
