|
|
23 مليــــاراً قيمـــة انتاجهــــا خـــــلال 2019... مؤسسة الصناعات الكيميائية:الاعتماد على مبدأ التنشيط التسويقي وتصريف الإنتاج دمشق
إذ قدّرت قيمة الإنتاج الإجمالية خلال الفترة المذكورة بحدود 23 مليار ليرة من أصل خطة موضوعة قدرت قيمتها بنحو 55,8 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ وصلت 41% من أصل المخطط، حازت شركة الأسمدة على القسم الأكبر من هذه القيمة بمقدار 17,4 مليار ليرة للفترة ذاتها، تليها الشركة الطبية (تاميكو) بمبلغ إجمالي لا يتجاوز ملياري ليرة، ومن ثم شركة الأحذية بمبلغ إجمالي قدره 1.5 مليار ليرة. أما فيما يتعلق بالواقع التسويقي فقد أكد أبو فخر أن مبيعات المؤسسة لم تكن بالمستوى المطلوب، وذلك لأسباب موضوعية تتعلق بعمل الشركات التابعة ولاسيما شركة الأسمدة ودخولها ميدان الاستثمار وتنفيذ العقد ووضعه موضع التنفيذ الفعلي ما أدّى إلى تراجع التسويق ريثما تتم إعادة الإقلاع من جديد، إذ بلغت قيمة المبيعات الإجمالية خلال الفترة المذكورة 12,8 مليار ليرة، من أصل المبيعات المخططة البالغة قيمتها الإجمالية 55,8 مليار ليرة، بنسبة تنفيذ من أصل الخطة بلغت 23%، وعلى الرغم من ذلك فإن المبيعات الأعلى بين شركات المؤسسة هي الأسمدة بواقع تسويقي قيمته 9,1 مليارات ليرة وهذه مبيعات خارجية فقط، بغض النظر عمّا تم بيعه داخل الشركة. أما فيما يتعلق بالمخزون على مستوى المؤسسة فقد طرأ ارتفاع بسيط على مخزون أول المدة بحوالي 67 مليون ليرة، حيث بلغت قيمته الإجمالية حتى نهاية تموز الماضي 5,3 مليارات ليرة، مع العلم أن قيمته في بداية العام كانت 5,2 مليارات ليرة، والمخزون ضمن الحدود الطبيعية ويتركّز في ثلاث شركات هي الأحذية وتاميكو والدهانات، وهذه المخازين لا تشكّل عبئاً على الشركات لأن معظمها مرتبط بالجهات العامة . كما أوضح أن آليات تنفيذ الخطة الموضوعة تستند إلى دراسة مقوّمات البيئة الداخلية للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية والاستفادة من نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف، إضافة إلى دراسة الفرص التي يمكن استثمارها والتهديدات الواجب تجنبها، وذلك من خلال التخطيط وفق الطاقات الفعلية المتاحة، مع مراعاة واقع التسويق منعاً لحدوث هدر في الاستثمارات القائمة في الشركات التابعة، وأيضاً التركيز على مبدأ مرونة الخطة بحيث تتوافر إمكانية تعديل البرامج المادية للخطة بما يتوافق مع تحسن ظروف العمل والأوضاع التي تمرّ فيها البلاد، وإعادة النظر بمعايير الإنتاج المعيارية والفعلية وإجراء مقارنات وتحديد الانحرافات ونسب الهدر الفعلية والمسموح بها في الصناعة . أما فيما يتعلق بالمجال التسويقي أشار إلى اعتماد مبدأ التنشيط التسويقي واعتماد تصريف الإنتاج وتفادي تراكم المخزون من خلال تحسين نوعية المنتج والتوجه نحو إنتاج السلع التي ترضي أذواق المستهلكين وتتمشى مع رغباتهم ودراسة التكاليف المعيارية ومقارنتها مع التكلفة الفعلية ومعالجة انحراف ما يحصل وإعادة دراسة بنود التكلفة لكل سلعة والعمل على تخفيض التكلفة ونسب الهدر والوصول باستهلاك المواد الأولية إلى النسب المعيارية. وأضاف إن المؤسسة وضعت خطة لتحقيق ذلك من خلال اعتماد التدريب الداخلي وتأهيل العمالة من خلال مراكز التدريب التابعة لوزارة الصناعة كمركز التدريب المهني وغيره وإقامة دورات تدريب تخصصية سواء في الشركات أم في مراكز أبحاث تخصصية، مهمتها تطوير المنتج من حيث المواصفة الملائمة لذوق المستهلك . فالمؤسسة بحسب مديرها العام اعتمدت خطة سنوية لترجمة ما ذكر تضمّنت العمل على رفع معدلات الانتفاع من الطاقات الإنتاجية المتاحة واستغلال هذه الطاقات بالشكل الأمثل وإعادة تطوير وتأهيل خطوط الإنتاج والعمل على تحسين وتطوير منتجاتها وفق دراسات فنية وتبريرية تتضمن الواقع الفني والإنتاجي وانعكاسه على جودة المنتج وتكاليف الصيانة السنوية والاستهلاك الزائد للطاقة والتوقفات التي تتعرّض لها الآلة والهدر الناجم عن دوران الآلات والتجهيزات وميزات الآلة الجديدة ومبيعات الإنتاج المحقق فيها سنوياً أو مساهمتها في الإنتاج السنوي وفترة استرداد قيمتها وغيرها من إجراءات لتحسين الواقع الإنتاجي والتسويقي والاستثمار الأمثل لاعتمادات الخطة .
|
||||||||||||||||||||||||||||
