|
|
توفر الإسمنت فحملوا موادهم الفاسدة معه... عمران: المادة متوفرة ولاتحميل عليها عين المواطن وأصبح بإمكانه الحصول على الكمية التي يريدها وفق البطاقة الشخصية, وزاد تفاؤل المواطن مع التخفيض الذي حصل في سعر طن الإسمنت والذي وصل إلى حوالي /6000/ ليرة سورية. المشكلة في سطور ولكن الذي حصل أن فرحة المواطن لم تدم طويلاً نتيجة قيام فروع عمران بتحميل المواطن مادة فوق مادة أثناء عمليات البيع, إذ قام فرع دمشق للعمران بإلزام كل مواطن يريد شراء /10/ أطنان من الإسمنت الأسود , بشراء إكسسوارات تمديدات صحية (اكره-كوع..) بقيمة ألف ليرة سورية بعضها قديم لايمكن استخدامه في التمديدات الصحية كما يؤكد بعض المتعاملين مع هذا الفرع لأن قطرها يفوق /2/ انش أما فرع ريف دمشق للعمران فقام بإلزام كل متعامل يريد طن إسمنت أسود شراء /2/ كيس أبيض وتزاد هذه الكمية مع زيادة الكمية المراد شراؤها من الاسمنت الأسود , وكان هذا الإجراء ساري المفعول منذ شهر ونصف , وهنا لابد من التذكير بالتعميم الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة رقم/50/ تاريخ 23/5/2004 والمتضمن عدم تحميل مادة على مادة أخرى أثناء عمليات البيع للمستهلك والموزع, وهناك ملاحظة أخرى طرحها بعض المتعاملين تدور حول وجود تاريخ قديم مدون على كيس الاسمنت وهو يباع خلال هذه الفترة عمران دمشق ترد ولمعرفة ملابسات ذلك قمنا بطرح الموضوع على السيد فايز فرحة مدير عمران دمشق الذي قال: يوجد لدينا عدة مراكز منتشرة في مختلف المناطق ومركز صحنايا هو مركز متعهدين لايقوم الفرع بالزام أحد بشراء الإكسسوارات وهي توزع حسب طلب المستهلك ويوجد عدة مراكز متجاورة ويمكن للمستهلك شراء مادة الاسمنت منها ومن أي مركز يرغب به وتوزع هذه المراكز حوالي /1500/ طن يومياً وحالياً المادة متوفرة. وعمران الريف تنفي أما السيد معتصم بركات مدير فرع ريف دمشق للعمران فقال: يوجد لدى الفرع كمية من الاسمنت الأسود والأبيض في المخازن نتيجة ارتفاع سعر المادة في السوق قبل تخفيض سعر المادة, وبعد التخفيض تم فتح البيع على البطاقة الشخصية حسب الكمية التي يريدها المواطن, وحول توزيع الاسمنت الأبيض كانت تتوفر لنا كمية حوالي /800/ طن من الاسمنت ولم يتم إلزام أي مواطن بشراء أي كمية وهذه المادة توزع حسب رغبة الزبون وتوفر المادة لدى مؤسسة عمران أدى إلى منع المتاجرة بها في السوق السوداء, ومما سهل ذلك تخفيض سعرها بحيث أصبح سعر الطن الواحد/6000/ ليرة سورية ومع الرسوم /6110 ل.س/ . ويتم حالياً تنفيذ الخطة 100% أخيراً: المعطيات المتوفرة لدينا تثبت صحة ماذهبنا إليه في تحميل مواد ظاهرة في الصورة وفواتيرها موجودة لدينا أملين من الجهات المعنية الاستمرار في تأمين مادة الاسمنت بكميات كبيرة حتى يتمكن المواطن من الحصول عليها دون منغصات , وبالتالي القضاء على الاتجار بها في السوق السوداء واستقرار سعرها.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
