|
|
فلتر الحياة السعيدة ..? أسواق واستمرت حتى اليوم هي بدعة فلاتر المياه التي من شأنها ليس فقط تنقية المياه بل وتحديد نسبة التلوث فيها ونوعية الشوائب التي تشوبها, فلا يمر يوم إلا ويقرع أبوابنا مندوب أو اثنان يبيعان ماركات مختلفة من هذه الفلاتر, بعرض مسرحي (لا يحتملون تبعات تقديمه بل هي تدريبات الشركات التي توظفهم وتبثهم في المدينة) تخرج منه نتيجة مباشرة أن حياتك في خطر إن لم تسارع إلى اقتناء واحد. تربينا في دمشق التي ولدنا فيها, وشربنا ولا نزال نشرب من مياهها, ولم نعان والحمد لله مرضاً أو أحسسنا بضعف (اللهم إن لم يكن لأسباب أخرى) جراء شربنا لهذه المياه, فكيف عشنا وشربنا وأهلنا من قبلنا من هذه المياه دون فلاتر ولم نتضرر حتى اليوم, رغم البشائر التي تحملها إعلانات هذه الأجهزة بضرورة اقتنائها لأسباب صحية? - الأنكى من ذلك ما نسمعه بين الحين والآخر, عندما تطرق سير هذه الأجهزة من أن فيها بعض الملونات التي تصبغ المياه عند تجربتها أمام الزبون, بألوان مختلفة وتشبعها بشوائب وبقايا ليفقؤوا في عين الزبون حبة حصرم بأن المياه التي يشربها ملوثة. أعتقد - ويوافقني في رأيي الكثير - أن الدولة من خلال المؤسسة العامة لمياه الشرب في كل المحافظات بلا استثناء تعمل على تقديم مياه نقية صحية نشربها دون وجل أو خوف, وهو ما نراه عند فتح الصنبور صباحاً, فالمياه قد تبدو عكرة, ولكن ما هي إلا مواد صحية أضيفت إلى أحواضها على سبيل الوقاية تجاه المياه التي ترفد خطوط الشرب الأساسية, ولكن أليس في ذلك ما يدفعنا للوقوف أمام وزارة الاقتصاد والتجارة التي تصر وبشكل بدأ يصبح طريفاً على تجاهل هذه السلع وترويجها على حساب المواطن?! أوليس دورها عند انتشار هذه الظاهرة (التي شهدت بعض التراجع حالياً لتجمع همتها على أبواب الصيف) أن تبادر بالتعاون مع وزارة الصحة إلى ايضاح حقيقة الموقف للمواطن وتبيان صحة المياه التي يشربها? ألم يكن من الضروري أن تعمل على متابعة هذه الشركات (بياعة) الفلاتر على الأقل في أسلوب تسويق سلعها الذي يعتمد بشكل مباشر على ترويع المواطن وإضعاف ثقته بما يقدم له من خدمة مائية يومية? إن لم يكن لأجل خاطر المواطن, فلأجل الجهود التي تبذلها مؤسسات المياه ليلاً ونهاراً? سلع كثيرة تنتشر, وأناس يثرون بضربات موفقة في غفلة أو في لا مبالاة وزارة الاقتصاد (لا ندري أيهما أصح), ولا ننكر - والمقام يسمح - جهود المؤسسة العامة للصناعات الغذائية التي عمل البعض على تشويه صورتها لعلة عدم الترخيص للشركات الخاصة بتعبئة المياه, لدقتها في تطبيق شروط الصحة والسلامة الشخصية للمواطن, وإن كانت هي ذاتها تتحمل جزءاً من المسؤولية لضعف تسويق إجراءاتها تلك إعلامياً, حتى لا نصل إلى يوم نعمد فيه إلى شراء مياه محلاة مستوردة وتكريرها على الفلتر السحري ذاك.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
