أما الخارجية الإيرانية فقد قالت في بيانها الذي صدر مباشرة بعد تبني القرار 1737 أن العقوبات تخطياً للقانون وخروجاً عن اطار مهام الأمن وتعارضاً للقوانين الصريحة التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة. وأضاف البيان: أن صدور هذا القرار يظهر أن بعض الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وخصوصاً الولايات المتحدة وبريطانيا لا يزالون يسعون الى استغلال هذه المؤسسة, في حين أن هذه الدول هي نفسها لم تلتزم بتعهداتها حسب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والمادة الأولى منها على وجه الخصوص والتي تنص على منع نقل المواد والأجهزة العسكرية النووية الى باقي الدول, وكذلك المادة السادسة التي تلزمهم بنزع اسلحتهم النووية, بل خلافا لذلك تواصل هذه الدول تطوير ترسانتها من الاسلحة النووية.‏