|
|
مقاولو الإنشاءات العامة في مؤتمرهم الأول: المالية لا تنصفنا.. وظاهرة كسر الأسعار تجعل التنفيذ سيئاً دمشق المقاولات في دعم ومساندة عملية التنمية الاقتصادية وعلى ضرورة إزالة المعوقات التي تعترض سير العمل في هذا القطاع التنفيذي خاصة تلك المتعلقة بالإجراءات الخاصة في فروق الأسعار وآليات التنفيذ ومعالجة ظاهرة كسر الأسعار التي تؤدي بالتأكيد إلى التأثير على حسن سير التنفيذ. كما تم مناقشة إقرار النظام الداخلي والمالي للنقابة وفروعها, والأنظمة الخاصة بصناديق الضمان الصحي والاجتماعي ونظام التقاعد وتحديد الرسوم السنوية وشهادات التصنيف الخاصة بالمقاولين, كذلك تحديد الرسوم المؤقت لتسجيل الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية وفروعها المرخص لها العمل.. الخ. أكد نصر غانم معاون وزير الإسكان والتعمير أن جلسات الحوار ستركز على إقرار النظام الداخلي الجديد المقترح للنقابة وكذلك النظام المالي مشدداً على ضرورة طرح كافة المشاكل والصعوبات والمقترحات أمام اللجان والهيئات المختصة على أعلى المستويات فيها. وفيما يتعلق بالقانون رقم /2/ الذي صدر منذ عدة سنوات لتنظيم آلية عمل الاتحاد أوضح أن هذا القانون فيه الكثير من المخالفات والثغرات لابد من تعديلها, والحاجة لإقرار نظام داخلي ومالي ليواكب رفع مستوى هذه المهنة التي تؤثر فيها بشكل مباشر ظاهرة كسر الأسعار, كذلك ضرورة تعديل نظام العقود للقانون /51/ خاصة المادة /63/ منه المتعلقة بفروق الأسعار, والقانون رقم /24/ الذي يفرض رسما ضريبيا ناظما لعمل المهنة دون أن يأخذ بعين الاعتبار آليتها في الربح والخسارة والسؤال: لماذا لا يكون هناك ضريبة دخل عوضاً عن الرسم, وأجمع المتحدثون على أن وزارة المالية لا تنصفهم وتتبع آليات عمل في المهنة فتحت أبواب رزق عند الكثير من ضعاف النفوس وخلقت حالة من عدم الثقة بين المواطن, والمكلف ودوائر المالية, وأصبحت العلاقات الشخصية والمصلحية هي الأساس. وعرض عضو مجلس إدارة نقابة اللاذقية اسماعيل زيني مثالاً حياً حيث هناك عقدان لمصلحة المؤسسة العامة للإسكان فرع حمص عام 2003 قام بتنفيذها حيث كان سعر متر البيتون المسلح وقتها 4500 ل.س, ولكون المشروع كبيرا مدته 3 سنوات ارتفعت خلالها أسعار مواد البناء وأجور اليد العاملة وتضاعفت إلى أن وصلت إلى 100% تقريباً خاصة الحديد والاسمنت وتأكيداً على ذلك تقوم نفس الدائرة بطرح ذلك في مناقصاتها وبنفس الشروط ولاسيما أن المتر المكعب من البيتون بحدود 9000 ل.س, ما يمنع أحدا من المقاولين من التقدم إلى المشروع لأنها لا تتناسب مع سعر السوق.. وهذا إلى ماذا يؤدي??!.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
