واعتبر الحموي أن الحديث عن نمو سوق مصرفي يعني الحديث عن ثلاث سنوات فقط,إذ نمت هذه السوق من الصفر إلى أرقام مشجعة حتى الآن,ومن المتوقع أن تستمر بوتيرة متصاعدة خلال الأعوام القادمة.
وأمل الحموي من الجهات المعنية العمل على زيادة حصة الشريك الأجنبي في المصارف معتبرا أن ذلك من شأنه المساهمة في تطوير العمل المصرفي,لأن الشريك الأجنبي في وضعه الحالي يعتبر نفسه شريكا وداعما فنيا,بينما تختلف الصورة عندما يصبح هذا الشريك هو المالك الرئيسي للمصارف ومسؤولا عنه مسؤولية كاملة.
واعتبر الحموي أن أغلب دول العالم تسمح للشريك الأجنبي بتملك الحصة الأكبر من المصرف,وقد يصل الأمر في بعض الأحيان إلى تملك المصرف بنسبة 100%,كما أن الكثير من دول الجوار العربي تسمح بنسبة تملك مرتفعة للشركاء الأجانب.