وذلك بسبب غلاء اسعار العقارات لدى القطاع الخاص, وصدور قانون منع المخالفات والقروض التي منحتها المصارف للمواطنين كما تم تأسيس جمعيات جديدة ولا يزال عدد من الجمعيات قيد الاشهار . وكان مجلس الاتحاد الذي عقد بحضور المهندسة هيام القطامي عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام قد ناقش تقرير المكتب عن العام الحالي الذي اكد على اهمية دور الجمعيات في تخديم قطاع التعاون السكني بالشقق وفق سعر الكلفة والحفاظ على ما انجزه هذا القطاع خلال مسيرته الزاخرة . وقدم اعضاء المؤتمر مداخلاتهم التي طالبت بمساعدة الجمعيات في الحصول على الاراضي لانجاز مشاريعها نظرا لارتفاع اسعار العقارات في القطاع الخاص وتذليل الصعوبات التي تواجه العمل التعاوني بشكل عام وفي كل جمعية على حدة .‏