|
|
المستثنون بإلا الكنز وما يقف وراءها من عثرات ما زالت تقف صخرة لا حجر عثرة في وجه تحقيق العدالة الضريبية الغائبة عن كبار المكلفين والحاضرة وبقوة على كل ما كسبته يد صغار الدخل الذي كان وما زال محدوداً في كل شيء باستثناء الضريبية. ولكي ننصف من لم تنصفه بعد وزارة بيت مال السوريين علينا بداية أن نضع يدنا جميعاً على جرح هذا النظام (الضريبي طبعاً) والاعتراف بأنه ليس عاماً ولا شاملاً ولا كاملاً ولا حتى متكاملاً، وإنما هو نظام مالي مفصل على مقاسات معينة ومحددة يستحيل معها حالياً على المكلفين بتطبيقه وبأي طريقة كانت إلباسه ولو عنوة لأصحاب المليارات والعمارات والمحال والمصانع والمعامل والسيارات المستثنون بإلا الضريبة.. الممنوعون من الدفع .. دفع الضريبة فقط. كل ذلك لأن هناك أيادٍ خفية وعضلات مفتولة ما زالت تعمل سراً وعلانية على سحب بساط (محاولات) الإصلاح وإعادتها إلى مربعها الأول وشده عنوة إلى القاع الموجودة فيه حالياً، خوفاً على ملياراتهم أن تنقص مئات الآلاف أو عشرات الملايين وتصب في الخزينة العامة للدولة التي عانت وما زالت من تلك الحركات البهلوانية الاستعراضية الالتفافية الناجحة حتى تاريخه التي تسببت بنزف وهدر رصيد لا يستهان به من ميزان وارداتها. كل ذلك وماراتون الصولات والجولات التي تقوم بها وتشرف عليها وزارة المالية ما زال في مراحله الأولية يحبو على بساط المحاولات.. كل ذلك ونسب التهرب الضريبي تسجل يومياً أرقاماً تعادل ضعف الإيرادات المحققة.. كل ذلك والإصرار الحكومي ما زال على حاله لجهة الخروج بنظام جديد (لا معدل أو مصلح) يواكب طبيعة الاقتصاد الحالي ويتوافق مع أهداف المشرع لجهة تحقيق الوفرة وتغطية الإنفاق العام، وإحقاق العدالة في توزيع العبء الضريبي على المكلفين حسب قدرتهم على الدفع التي تتناسب مع دخولهم. هذا كله يحتاج إلى عملية نوعية ومركزة ودقيقة ونية جادة وصادقة وفريق مخلص ومحترف لإعادة تصويب بوصلة الضريبة الحقيقية باتجاه المكلفين الحقيقيين لا الوهميين الذين ما زالوا ومنذ عشرات السنين الحلقة الأقوى في معادلتنا الضريبية كونهم يكسبون بالقنطار ويذرفون الدموع (دموع القروش) عندما يدفعون بالقطارة.
|
||||||||||||||||||||||
