وأكد الدكتور يعرب بدر وزير النقل أن الوزارة اهتمت بعدد من المحاور منها معرفة الشكل الحقيقي لقطاع النقل ونشاطاته في الاقتصاد من خلال تقديمه القيمة المضافة الناتجة عن هذا النشاط.
والمحور الثاني معرفة انفاق النقل لدى الاسرة السورية والنقل كجزء من المكون النهائي لبعض السلع الاستراتيجية ومعرفة ما إذا كان تمويل المشاريع الاستثمارية يتوافق مع الحجم والشكل المراد لهذا القطاع.
والمحور الاخير يتركز على تقييم أداء شبكات النقل الجماعي داخل المدن ومقارنته مع حالة المدن في العالم.
والتطرق الى البنية التنظيمية والتشريعية لقطاع النقل كما طلب وزير النقل من بعثة البنك الدولي اعطاء اضاءات حول الاستثمار في قطاع النقل ومن خلال ذلك الشروع بوضع خطة تنفيذية لاستثمارات النقل تبدأ من عام 2011 وما بعد وتم البحث في محاور العمل الاولية خلال العام المالي القادم الذي سيبدأ من 1 تموز 2009 وينتهي في حزيران2010.
ومساعدة بعثة البنك الدولي لوزارة النقل بما يتعلق بالخطة الخمسية الحادية عشرة.
ومن جانبه قدم د. عبد المولى غزالة رئيس بعثة البنك الدولي تلخيصاً للعمل الذي أجراه البنك الدولي والخبراء كما قدم تقريراً عن العام الماضي مشيراً الى أنه كان هناك عدة اوراق تتعلق بنسبة مساهمة قطاع النقل في الاقتصاد وبتمويل استثمارات النقل.
ولفت د. غزالة الى أن أول مهام البنك كانت تتعلق بتحديد ماهية دور قطاع النقل وتحديد الاولويات التي يحتاجها في الاستثمار ومراحلها، ودور قطاع النقل في معرفة التكلفة الأولية للمستهلكين وتحديد المشاكل الكلية المتعلقة بشكل الركاب في المدن، ومشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل المديني ووضع الاطار القانوني المناسب للاستثمار واللوجستيات المتعلقة بالنقل.
وطلب رئيس بعثة البنك الدولي من الحكومة ومكتب الاحصاء ووزارة النقل اعداد بيانات بالنسبة لمساهمة قطاع النقل في الناتج الاجمالي متوقعاً أن تكون هذه البيانات دقيقة لوضع الخطوات المستقبلية لعمل الوزارة وتحضير ورقة لاعادة تأهيل وتمويل الطرق واستكمال المساعدة لتحضير الخطة الخمسية الحادية عشرة واستراتيجة النقل.