عقد مؤخرا في القاهرة الى ضرورة التزام الجانبين المصري والسوري بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وخاصة مايتعلق منها بالغاء القيود غير الجمركية والرزنامة الزراعية والاحكام العامة لقواعد المنشأ العربية التفصيلية والمتفق عليها في اطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية ،واوضح نبيل السيوري مدير عام الجمارك رئيس الوفد السوري الى القاهرة ان الجانبين اكدا على اهمية استمرار الدور المنوط بنقاط الاتصال لما لها من دور فعال في حل المشاكل التجارية وايضا اهمية تفعيل دور الغرف التجارية وعقد اجتماع مجلس رجال الاعمال المشترك في اقرب وقت وبالنسبة للتحقق من المنشأ اشار السيوري إلى ان الجانبين اتفقا على انه بالنسبة للحالات التي تكون هناك أسباب موضوعية او جوهرية للتشكك في المنشأ فيما يتعلق بالسلع المتبادلة بين البلدين يتم مخاطبة نقاط الاتصال بأسباب التشكك على ان يتم الرد خلال شهر من تاريخ الاخطار وفي حالة عدم اقتناع الجهة المعنية في الدولة المستوردة بنتيجة التحقق يتم الاتفاق بين الجانبين على زيارة المصنع من قبل سلطات الدولة المستوردة ويتم موافاة الجهات المعنية بالدولة المصدرة بنتيجة التحقق خلال اسبوع من تاريخ انتهاء الزيارة واستيفاء كافة المستندات المطلوبة واكد الجانبان على ضرورة ان تكون جميع الشكاوى مؤيدة بالمستندات حتى يمكن بحثها وان يتم الرد على اي من هذه الشكاوى خلال شهر من تاريخ تقديمها وطلب الجانبان من الجهات المعنية إصدار شهادات المنشأ في البلدين بتدقيق البيانات الواردة بشهادة المنشأ المقدمة من قبل المصدر بما يتفق مع احكام منطقة التجارة واكد الجانب المصري على ان يتم اعادة تقييم القيمة للاغراض الجمركية بالنسبة للبضائع السورية الواردة طبقاً للمادة السابعة من اتفاقية الغات الخاصة باعادة التقييم الجمركي وتم الاتفاق في حال وجود خلل وتلاعب بالقيمة يتنافى مع الواقع على اتخاذ الاجراءات القانونية.‏